اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري …بؤر التوتر العديدة تطرح تحديات جديدة على دول المعمور

الرباط – تحتفل دول المعمور يوم غد الاثنين 21 مارس باليوم العالمي لمكافحة التمييز العنصري في سياق يتسم باتساع بؤر التوتر في العديد من مناطق العالم مع ما ينتج عن ذلك من ممارسات تفضي إلى مزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تتخذ مظاهر عديدة من الحرمان في الحق الى ممارسة التمييز العرقي والطائفي.
وبالرغم من المجهودات المبذولة، منذ إقرار يوم 21 مارس من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966، كيوم عالمي للقضاء على التمييز العنصري، والذي يخلد الحادث المأساوي بشاربفيل بجنوب إفريقيا والمتمثل في مقتل 69 شخصا رميا بالرصاص كانوا ضمن مجموعة يتظاهرون بشكل سلمي، فإن تنامي حدة التوتر حاليا ما فتئت تلقي على عاتق المنظومة الدولية المزيد من المسؤولية لضمان حماية حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات التي يتعرض لها البشر خصوصا في ظل الصراعات الطائفية التي تعرفها العديد من المناطق.
وهكذا يأتي الاحتفال في العديد من الأزمات التي تهدد حياة الملايين من البشر خاصة مناطق النزاع والتي ساهمت في ارتفاع عدد النازحين والمهاجرين واللاجئين وما يترتب عن ذلك من ممارسات ناجمة عن سلوكات تمييزية وعنصرية في حق هذه الفئة خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية التي تعرفها بعض دول الاستقبال .
ويتجدد الاحتفال بهذه الذكرى الحزينة والشعب الفلسطيني لا زال يعاني من ممارسات تحرمه من الحق في الأرض والعيش الكريم في ظل السياسة العنصرية التي ينهجها جيش الاحتلال الاسرائيلي أمام صمت مخيف للهيآت الأممية .
وإن كانت المجهودات الدولية المتواصلة منذ بداية الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة التعذيب قد افضت إلى اعتماد إعلان دوربان سنة 2001 الذي يشكل إطارا لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ويمثل التزاما وثيقا للمجتمع الدولي في معالجة هذه المسائل، فضلا عن كونه أساسا للتوعية في كل أنحاء العالم ، فإن هذا الاطار المتقدم لا زال يعاني من إشكالات متربطة أساسا بالتطبيق السليم للتوصيات .
إن اختيار الأمم المتحدة تحديات إعلان وبرنامج عمل دوربان وإنجازاته، كشعار لهذه السنة يبرز الحاجة إلى رفع مزيد من التحديات لمواجهة الممارسات المرتبطة بالعنصرية والتشدد التي لا تزل قائمة في كل أنحاء العالم خصوصا مع اتساع رقعة التعصب والتحيز لا سيما وأن شبكة الإنترنت أصبحت بمثابة ناقل جديد لانتشار تلك الممارسات.
وقد شددت الأمم المتحدة في الوثائق التي أصدرتها بهذه المناسبة على الحاجة الملحة لتنفيذ ما اتفق عليه في دوربان داعية الدول والأفراد إلى تكثيف الجهود الرامية إلى الحد من ممارسات العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب خصوصا أن التمييز العنصري والعرقي يحدث يوميا، ويمكن أن يتخذ أشكالا شتى ـ بدءا بحرمان الأفراد من أبسط مبادئ المساواة وانتهاء بتأجيج مشاعر الكراهية الإثنية التي قد تفضي إلى الإبادة الجماعية ـ وكلها أشكال تدمر الحياة وتحدث شرخا في صرح المجتمعات المحلية.
وفي سياق تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية والمساهمة في الحد من الظاهرة، فقد أرسى المشرع المغربي حزمة من الإجراءات لتحصين المجتمع ضد كافة أشكال التمييز القائم على العرق.
اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري …بؤر التوتر العديدة تطرح تحديات جديدة على دول
ومن هذا المنطلق، ينص دستور يوليوز 2011 في ديباجته على أن “المملكة المغربية تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا”، مما يجسد عزم المغرب على العمل على حماية حقوق المواطنين المغاربة وكذا المواطنين الأجانب الموجودين على ترابه أيا كان عرقهم أو أصلهم.
فالمغرب قام بعزيز ترسانة قانونية متينة في هذا المجال بحيث اتخذ في هذا السياق مجموعة من المبادرات تتعلق بالخصوص بمجال الهجرة واللجوء تنفيذا للسياسة الجديدة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الهجرة سنة 2013 والتي مكنت من تسوية أوضاع العديد من المهاجرين وتوفير الظروف الملائمة للحد من المآسي المرتبطة بهذه الظاهرة التي تقض مضجع المجتمع الدولي حاليا.
وقد قام المغرب في هذه الصدد بالإضافة إلى تنصيب اللجنة الوطنية لتتبع ملفات تسوية وضعية المهاجرين ودراسة الطعون سنة 2014 بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات بين عدد من القطاعات الوزارية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان تهم بشكل أساسي تحسيس المجتمع المدني ببعد الهجرة واللجوء، ومحاربة جميع أشكال التمييز والعنصرية تجاه المهاجرين واللاجئين، والمساهمة في دعم مشاريع الجمعيات النشيطة في مجال الدعم الاجتماعي للمهاجرين واللاجئين .
كما تهم الإدماج التربوي للمهاجرين واللاجئين وتقوية تلقين قيم المساواة والتسامح والتربية على التنوع لهذه الفئة من الانتهاكات وعدم التمييز في المناهج الدراسية.
وإلى جانب هذا الاطار القانوني الهام المحصن للبشر يعتزم المغرب ادخال تعديلات على القانون الجنائي والتي تهدف الى تشديد العقوبة في الجرائم المتعلقة بالتمييز والكراهية هذا الى جانب اعتماد المملكة لمشروع قانون مكافحة الاتجار في البشر.
وتنضاف هذه الترسانة القانونية إلى ما سبق وأن أقره المغرب ومنها إصدار قوانين ترمي الى مكافحة الميز العنصري كمدونة الشغل وخاصة الفصول 36،9و478 التي تمنع الميز العنصري في مجال التشغيل والتوظيف، والقانون المتعلق بتنظيم وسير المؤسسات السجنية، وخاصة الفصل 51 الذي يمنع أي تمييز في معاملة السجناء على أساس العرق أو اللون أو الجنسية أو اللغة ، والقانون 62/ 06 لسنة 2007 الذي يغير قانون الجنسية لسنة 1958 والذي يسمح للمرأة المغربية بنقل جنسيتها لأبنائها مثل الرجل المغربي.
كما عمل المغرب على إصدار قانون الجمعيات الذي تم تغييره سنة 2002 والذي يمنع تأسيس الجمعيات على أساس عرقي وحل الجمعيات التي تشجع أي شكل من أشكال التمييز العرقي، فضلا عن قانون الأحزاب الذي يمنع في فصله الرابع تأسيس أي حزب سياسي على أساس عنصري لاسيما ديني، لغوي، قبلي أو جهوي أو بشكل عام على أي أساس تمييزي أو مخالف لحقوق الإنسان.