بني ملال خنيفرة: النقاط الرئيسية لمشروع (ديبومي) لتنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي

بني ملال – في ما يلي النقاط الرئيسية لمشروع (ديبومي) DEPOMI ل”نزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي”، الذي أعطيت انطلاقته يوم الجمعة ببني ملال خلال حفل ترأسته الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج السيدة نزهة الوافي.

الشركاء المؤسساتيون للمشروع:
الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
والمجالس الجهوية لسوس ماسة، وبني ملال خنيفرة والجهة الشرقية، والمدرسة الوطنية العليا للإدارة والمديرية العامة للجماعات المحلية.

الميزانية الإجمالية للمشروع: 8 ملايين أورو
برنامج DEPOMI ممول بشكل كامل من الصندوق الائتماني للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار ومكافحة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. وتبلغ مدة تنفيذه 36 شهرا.

المعنيون بالمشروع: المغاربة المقيمون بالخارج والمغاربة العائدون والمهاجرون المقيمون بصفة نظامية بالمغرب والشباب المغاربة (وخاصة أولئك الذين يرغبون في الحصول على فرصة عمل بالخارج).


المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ المشروع: الوكالة البلجيكية للتنمية

أهداف المشروع:
تعزيز حكامة الهجرة القائمة على حقوق الإنسان في ثلاث جهات من المملكة (بني ملال خنيفرة، جهة الشرق ، سوس ماسة) على الصعيد الجهوي والإقليمي والمحلي.

الأثر الفوري:
 إدماج البعد المتعلق بالهجرة تدريجيا في السياسات والاستراتيجيات العامة على الصعيدين الوطني والمحلي في المغرب.

النتائج المتوقعة:

1/ تقوم الوزارة بتنسيق التدخلات بالتعاون مع الجهات، من خلال تعزيز المهارات المهنية لموظفي الوزارة والجهات الفاعلة على مستوى الجهة لتحسين المعرفة بالإجراءات القائمة (والسابقة) في مجال الهجرة في الجهات الثلاث المستهدفة من المشروع عن طريق إنشاء منظومة ملائمة لجمع البيانات للاستفادة من تجميع مشاريع الهجرة.

2/ الحكامة والتخطيط الاستراتيجي للهجرة على الصعيد الجهوي، من خلال إجراء ثلاث دراسات على الأقل لكل جهة للحصول على بيانات عن المهاجرين والديناميات الجهوية.

3/ الإدماج الاقتصادي التدريجي للمهاجرين على المستويين الاقتصادي والاجتماعي من خلال تحسين الخدمات وحقوق المغاربة المقيمين بالخارج، ومواكبة المغاربة العائدين لأرض الوطن من طرف المصالح الاممركزة، بالإضافة إلى تمكين المهاجرين المقيمين بصفة نظامية من الولوج لخدمات الصحة والتعليم على النحو المنصوص عليه في سياسة الهجرة المغربية.

4/ تيسير تعبئة مغاربة العالم للمساهمة في التنمية الجهوية من خلال تطوير أدوات التسويق على مستوى الجهات من خلال استهداف المستثمرين المحتملين في بلدان الإقامة وتعزيز ثقتهم في مناطقهم الأصلية.

5/ تسهيل  التنقل على مستوى كل جهة من خلال تحديد فرص التنقل والهجرة النظامية المتاحة من طرف دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مواكبة المهاجرين وتوعية الشباب حول مخاطر الهجرة الغير نظامية.

السياق العام للمشروع:

يندرج المشروع في سياق سياسة المملكة في مجال الهجرة. فعلى مر السنين انتقل المغرب من بلد عبور إلى بلد إقامة للمهاجرين. ولمواجهة هذا الواقع الجديد، وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) ، تبنت المملكة سياسة هجرة مستجدة منذ نهاية سنة 2013.

في يونيو 2013، وقع المغرب والاتحاد الأوروبي إعلانا سياسيا مشتركا بشأن “الشراكة من أجل التنقل”، ممهدا الطريق للتعاون المتوازن والمستدام بشأن الهجرة والتنقل. وتوفر هذه الشراكة أساسا مناسبا لدعم سياسة الهجرة المغربية المتكاملة والإنسانية.

ترجمت سياسة الهجرة هذه إلى استراتيجيتين وطنيتين:

1/  الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تهدف إلى “ضمان إدماج أفضل للمهاجرين وإدارة أفضل لتدفقات الهجرة في إطار سياسة متماسكة ومندمجة وإنسانية ومسؤولة”.

2/ الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج (SNMRE) التي تهدف إلى تعزيز وتنشيط الروابط بين مغاربة العالم وبلدهم الأم، وحماية حقوقهم ومصالحهم، ودعمهم للمساهمة في تنمية وطنهم، من خلال تعبئة الكفاءات.

ويستند تنفيذ سياسات الهجرة على الصعيد الجهوي كذلك إلى تقارب السياسات العامة وفعاليتها، فضلا عن اتساق الأدوات والوسائل المتاحة على الصعيدين المركزي والمحلي.