تعبئة 1222 شخصا ووسائل لوجستيكية هامة لضمان حسن سير عملية الإحصاء بإقليم خريبكة (مسؤول)

( أجرى الحديث المصطفى الناصري)
خريبكة – قال رئيس المصلحة الإقليمية للتخطيط السيد مصطفى زروال، إنه تمت تعبئة 1222 شخصا ووسائل لوجستيكية هامة لضمان حسن سير عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى بإقليم خريبكة والمقرر إجراؤه خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح و20 شتنبر المقبل.وأضاف السيد زروال، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه التعبئة تشمل 900 باحث و298 مراقبا (منهم 25 من المراقبين الاحتياطيين) و24 مشرفا ، بالإضافة إلى 130 وسيلة نقل لضمان حسن سير عملية الإحصاء لهذه السنة، مبرزا أنه اتخذت إجراءات استثنائية لأداء الدفعة الأولى من تعويضات المشاركين في العملية من أجل تحفيزهم على أداء مهامهم على الوجه المطلوب.
وأبرز المسؤول الإقليمي عن الإحصاء أن الأطر المشرفة على عملية الإحصاء استفادت من دورات تكوينية وفق جدول زمني محدد من أجل إنجاح هذه العملية الوطنية والـرفع من جودة المعطيات الإحصائية، وكذا تحسيس كافة المواطنين بهذه العملية، مشيرا إلى أن عدد مناطق الإحصاء بإقليم خريبكة يبلغ 817 (حضري 624) و (قروي 193)، فيما يبلغ عدد مناطق المراقبة 273 (حضري 201) و (قروي 72)، ومناطق الإشراف 22 (حضري 17) و (قروي 5 ).
وأضاف أن تعبئة الوسائل البشرية واللوجستيكية لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 وفق الرزنامة المحددة تطلبت تشكيل لجان إقليمية موسعة ولجان محلية وأخرى تقنية لتنفيذ الإحصاء تحت إشراف ومسؤولية السلطة الإقليمية والمدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط لإنجاح هذه العملية الوطنية الكبرى وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ الإحصاء العام، مبرزا أن خصوصية الإحصاء لهذه السنة تتمثل في مشاركة الطلبة وحاملي الشهادات والعنصر النسوي.
وأكد أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل تنفيذ الإحصاء العام في الميدان والمتمثلة بالأساس في عقد اجتماع مع رجال السلطة تحت إشراف السلطة الإقليمية وإنهاء عملية كراء السيارات لنقل المشاركين وتوفير كافة الوثائق الضرورية (استمارات الإحصاء، دفتر الجولة، الملفات الخرائطية ) ، مشيرا إلى أنه تم فتح مكتب الإحصاء بمقر العمالة للإشراف على حسن سير العملية.
وأضاف أنه تم تسطير برنامج تواصلي وتحسيسي لإخبار ساكنة الإقليم وخاصة بالعالم القروي بإجراء الإحصاء وإبراز دوره وظروف إنجازه من خلال عمليات تحسيسية بالمساجد ومختلف أسواق ودواوير الإقليم بمشاركة أعوان السلطة وبعض الفاعلين المحليين، داعيا كافة المتدخلين إلى الانخراط والمساهمة الفعالة لربح رهان نجاح هذا الإحصاء.
وأكد أن عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى ستمكن من التعرف وبشكل أدق على السكان القانونيين بالإقليم وكيفية توزيعهم على الجماعات الترابية وخصائص السكان الديموغرافية (السن، الجنس، الخصوبة، الزواج، الهجرة ..) وكذا خصائص السكان التعليمية والثقافية ( التعليم، التكوين المهني، اللغات واللهجات المحلية …) والبنيات السوسيو- اقتصادية للسكان ( المهن، الأنشطة والقطاعات الاقتصادية) وظروف سكن الأسر والخدمات الأساسية وخصائص حظيرة السكن، وتكوين العينة الرئيسية التي تشكل أساس البحوث الإحصائية خلال العشر سنوات المقبلة.
وأضاف أن الإحصاء العام يشكل أيضا أداة للتنمية حيث يمكن من معرفة مستوى المؤشرات الأساسية للتنمية وتقييم السياسات العمومية (مؤشرات التنمية البشرية، تعميم التعليم، الولوج للخدمات الصحية، فك العزلة عن العالم القروي، المؤشرات الخاصة بأهداف الألفية…) والحصول على إحصائيات ديموغرافية وسوسيو-اقتصادية وثقافية محلية باعتبار أن الإحصاء العام هو العملية الإحصائية الوحيدة التي تغطي مختلف الوحدات الترابية للمملكة، وتعطى رؤية عن التنمية المحلية وتبرز التفاوتات المجالية.
وذكر، من جهة أخرى، بالجوانب المنهجية والتنظيمية للإحصاء العام والمتمثلة في التعريف وأهداف ومزايا الإحصاء وكذا السكان المعنيين بهذه العملية والمواضيع المتناولة في إطار الجوانب القانونية بالإضافة إلى الجوانب التقنية المتطلبة لإنجاز الإحصاء.
يشار إلى أن المغرب أنجز خمس إحصاءات منذ الاستقلال ويمثل الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 الإحصاء السادس الذي ينجزه المغرب بعد سنوات 1960 و1971 و1982 و1994 و2004.