تعزيز التنمية البشرية محور مركزي ورئيسي في البرنامج الحكومي (السيد العثماني)

  الرباط –  أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء، أن تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، يمثل محورا مركزيا ورئيسيا في البرنامج الحكومي.

  وقال السيد العثماني، في معرض تقديمه للبرنامج الحكومي، أمام مجلسي النواب والمستشارين، إنه انطلاقا من تشخيص رصيد السياسات الاجتماعية والتحديات القائمة في مجالات التربية والتكوين والخدمات الصحية، ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية والقروية والتصدي للهشاشة والفقر ودعم الفئات الهشة وصيانة التماسك الاجتماعي والأسري، فإن البرنامج الحكومي يستهدف، بالإضافة إلى تقليص نسبة الفقر والهشاشة، بلوغ العديد من المؤشرات في مقدمتها رفع نسبة التمدرس في الإعدادي من 88.2 في المائة حاليا إلى 97 في المائة والتقليص من نسبة الأمية من 30 في المائة إلى 20 في المائة.

 كما يستهدف البرنامج الحكومي، يضيف السيد العثماني، تعميم التغطية الصحية برفعها من نسبة 60 في المائة حاليا إلى 90 في المائة ، ورفع الولوج للخدمات الصحية الأساسية من 60 في المائة إلى 100 في المائة وتقليص نسبة الوفيات لدى الرضع من 27 لكل 1000 ولادة إلى 20 لكل 1000 ولادة ، بالإضافة إلى رفع الولوج للطرق في العالم القروي من 79 في المائة إلى 90 في المائة وكذا تقليص العجز السكني من 400 ألف حاليا إلى 200 ألف. 

  وأوضح رئيس الحكومة أن بلوغ هذه المؤشرات سيتم من خلال العديد من المحاور، يتصدرها “تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015 -2030″، حيث سيتم اعتماد قانون إطار لتنفيذ هذا الإصلاح يركز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في “تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين”، و”تطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين”، وأخيرا “تحسين حكامة منظومة التربية والتكوين وتحقيق التعبئة المجتمعية حول الإصلاح”.

 وأضاف أن بلوغ هذه المؤشرات سيتم أيضا من خلال تحسين وتعميم الخدمات الصحية، إذ يسعى البرنامج الحكومي في مجال الصحة للفترة 2017-2021 إلى استكمال أوراش الإصلاح والبرامج التي انخرطت فيها الحكومة السابقة، خصوصا منها التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية وإصلاح الصحة العامة.

  فبخصوص التغطية الصحية الشاملة، أوضح رئيس الحكومة أنه سيتم القيام بعدة تدابير، من بينها على الخصوص، استكمال تعميم التغطية الصحية للفئات المستهدفة المتبقية لتشمل أصحاب المهن الحرة (الأطباء، والموثقون، والصيادلة، والمحامون، والمهندسون المعماريون، الخ.) والعمال المستقلين (الفلاحون، البحارة، والصناع التقليديون، وعمال البناء، الخ.) وذوي حقوقهم، وذلك من خلال اعتماد القوانين ذات الصلة، وهو ما سيمكن المنظومة الصحية الوطنية من تغطية أكثر من 90 في المائة من الساكنة.

 كما سيتم تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية، وتفعيل مقتضيات الخريطة الصحية، وتكريس صحة الأم والطفل كأولوية وطنية استراتيجية، بالإضافة إلى تعزيز الموارد البشرية الصحية.

 وفي ما يتعلق بمجال تقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، قال السيد العثماني  إن محاربة هذه الفوارق تشكل محورا أساسيا للعمل الحكومي في الولاية الحالية، وذلك عبر عدد من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز التضامن وتقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، ودعم الفئات الهشة والفقيرة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة، وتوفير تمويل البرامج الهادفة إلى محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وإرساء التقائية وتكامل السياسات الاجتماعية العمومية وتطوير حكامة الدعم الاجتماعي وتعزيزه.

وأبرز أنه ومن أجل بلورة ذلك على أرض الواقع، ستسعى الحكومة، بالأساس، إلى تنظيم مناظرة وطنية لتطوير نجاعة والتقائية سياسات ومؤسسات وبرامج التنمية الاجتماعية؛ وإحداث منظومة لليقظة الاجتماعية يعهد إليها رصد وتتبع وتقييم وتصنيف الحاجيات الاجتماعية؛ ووضع نظام لرصد الفئات الفقيرة والهشة واعتماد قاعدة معطيات موحدة خاصة بهذه الفئات، وذلك بهدف ضمان استهدافها بشكل أكثر عدلا وفعالية؛ فضلا عن تطوير حكامة ومردودية منظومة الدعم الاجتماعي، وذلك على مستوى المؤسسات، والنظم المعلوماتية، وآليات الدعم والاستهداف، وطرق التوزيع، والمراقبة؛ بالإضافة إلى مواصلة دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ وتحسين شروط تطبيق مبادرتي دعم الأرامل وصندوق التكافل العائلي، وكذا تقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة والطفولة والفئات الهشة.

  أما على مستوى الرعاية الاجتماعية، ستعمل الحكومة، يضيف رئيس الحكومة، على اتخاذ العديد من التدابير، من بينها على الخصوص اعتماد وتفعيل القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ومأسسة الرعاية الاجتماعية؛ وتفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؛ وتفعيل القانون المحدد لشروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين؛ وبلورة سياسة وطنية للعناية بالأطفال في وضعية هشة وتوفير الآليات التمويلية للتكفل بالأيتام والأطفال المتخلى عنهم والأطفال في وضعية هشة؛ والرفع من قيمة التعويضات العائلية وعدد الأطفال المستفيدين؛ وتطوير منظومة صندوق التكافل العائلي وإدماج الأمهات المهملات، فضلا عن وضع سياسة وطنية للأشخاص المسنين واعتماد إطار تنظيمي لتدخل الدولة والمجتمع المدني لضمان كرامتهم وحقوقهم، وتفعيل المرصد الوطني للأشخاص المسنين.

 وبالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة أشار السيد العثماني إلى أنه سيتم تفعيل حصة 7 في المائة من مناصب الشغل لفائدة الشخاص في وضعية إعاقة؛ والبدء في تفعيل مقتضيات القانون الإطار المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، لا سيما وضع نظام للدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدتهم؛ ووضع مخطط عمل وطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

 أما بالنسبة للمهاجرين المقيمين بالمغرب، قال رئيس الحكومة إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ستقوم الحكومة، على الخصوص، بمواصلة تفعيل الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء؛ ودعم الإجراءات المتخذة من أجل تمتيع المهاجرين المقيمين بالمغرب بكافة حقوقهم المتضمنة في المواثيق الدولية كما صادقت عليها المملكة؛ وإطلاق حملات التوعية لفائدة المهاجرين؛ وتمكين أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب من الولوج إلى المدرسة العمومية.

 وبخصوص محور تقوية الاقتصاد الاجتماعي وتعزيز مساهمته في مكافحة الفقر والتهميش، قال السيد العثماني إن الحكومة ستعمل على تقوية وتنظيم الفاعلين بالقطاع وتوفير مناخ ملائم لتنميته وتثمين المنتوج وتعزيز المبادرات المحلية والمجالية؛ ومتابعة تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالتعاونيات وكذا المرسوم المتعلق بتنظيم وتسيير سجل التعاونيات؛ وإخراج القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي الذي يشمل بالإضافة إلى القطاع التعاوني، المكونات الأخرى، أي مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والجمعيات ذات الطابع الاقتصادي وغيرها؛ وتطوير فرص الولوج إلى مصادر التمويل ودعم الشراكات، سيما منها الجهوية والمحلية.

 وحول تمويل السياسات الهادفة إلى محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي لفئات واسعة من المجتمع، أشار إلى أن الحكومة ستعمل على مواصلة إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة؛ واستمرارية صندوق دعم التماسك الاجتماعي ؛ وتمويل برنامج وطني مندمج ومتعدد لتأهيل البنيات والتجهيزات والموارد التعليمية والصحية؛ وعقد شراكات بين الدولة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني لإنجاز برامج بتمويل مشترك، في مجال محاربة الفقر والهشاشة.

 وفي معرض حديثه عن تسريع وتيرة تنمية العالم القروي ودعم التوازن المجالي، قال إن الحكومة ستقوم، على الخصوص، بوضع مخطط تنفيذي لتسريع إنجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي على مدى 7 سنوات (50 مليار درهم)، وتفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات؛ وتعزيز البرامج الحالية الهادفة إلى فك العزلة عن العالم القروي وتنمية المناطق الجبلية، وتشجيع التمدرس والتكوين ومحاربة الأمية، وتفعيل برنامج وطني للمراكز القروية الناشئة وتزويدها بالمرافق والبنيات التحتية الأساسية.

وبخصوص دعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق وتيسير الولوج للسكن، أوضح السيد العثماني أن الحكومة ستقوم بإنتاج 800 ألف وحدة سكنية في أفق 2021 لتقليص العجز والحد من جميع أشكال السكن غير اللائق؛ وستسعى إلى معالجة 50 في المائة من 120 ألف أسرة التي تعيش في دور الصفيح في إطار البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح” في أفق سنة 2021 ؛ بالإضافة إلى التأهيل الحضري للأحياء غير القانونية لتحسين ظروف سكن ما يفوق 200.000 أسرة.

كما ستقوم الحكومة بالتعاقد بشأن معالجة 37.000 بناية مهددة بالانهيار وتفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط؛ وتشجيع إنتاج السكن الاجتماعي والسكن المنخفض التكلفة وإحداث منتوج موجه للأسر المعوزة؛ وتمكين الراغبين في الولوج للسكن الاقتصادي من الأسر الفقيرة من تمويلات مدعمة وفق معايير محددة؛ وإعادة النظر في سياسة دعم حصول الطبقة الوسطى على السكن.

 وعلى مستوى العناية بالشباب وتحسين الولوج للرياضة، قال السيد العثماني إن الحكومة ستقوم من أجل ذلك باعتماد سياسة إرادية وناجعة موجهة لفئة الشباب، من خلال تنزيل وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب وفق مقاربة تشاركية، وتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي؛ ومراجعة الإطار التنظيمي الخاص بالخدمات المقدمة في مجال التخييم ودور الشباب ومراكز التكوين المهني النسوي، وكذا تأهيل وتطوير البنيات التحتية ل1000 مؤسسة لدور الشباب ومراكز التكوين والتخييم، ومراكز الاستقبال والطفولة واعتماد شراكات مع الجهات المختصة.

كما ستقوم بتحسين الولوج للرياضة وتعزيز الإشعاع الرياضي، وذلك من خلال أجرأة وتنزيل الإستراتيجية الوطنية للرياضة، ودعم إحداث بنيات رياضية للقرب وتعزيز سياسة القرب الرياضي، والنهوض بالرياضة المدرسية؛ وتشجيع مشاتل تكوين الأبطال؛ واستغلال الفضاءات الرياضية الموجودة في المؤسسات التعليمية؛ ومصاحبة ومواكبة برامج عمل الجامعات الرياضية وفق مقاربة تشاركية ومنهجية عمل تعاقدية وتحسين وضبط المساعدات المقدمة للجامعات والجمعيات الرياضية وفق قواعد الحكامة الجيدة.

 ومن أجل تحسين الولوج إلى الثقافة والإعلام والنهوض بهما ، قال السيد العثماني إن ذلك سيتم من خلال تحسين النهوض بالثقافة المغربية وتحسين الولوج إليها وتعزيز الإشعاع الثقافي، وإرساء استراتيجية ثقافية وطنية؛ تقوم على إطلاق سياسة لغوية مندمجة ترتكز على تقوية اللغتين الوطنيتين الرسميتين العربية والأمازيغية؛ في إطار يحفظ الوحدة ويضمن التنوع، وحماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، مع الانفتاح على اللغات الأجنبية والثقافات الأخرى وعلى حضارة العصر.

 كما سيتم تحسين الولوج للإعلام وتعزيز دوره في تكريس المواطنة وإشعاع المغرب،  وذلك من خلال دعم الإنتاج الإعلامي الوطني وتنمية المقاولات الإعلامية الوطنية؛ والعمل على تنويع وإغناء المشهد السمعي البصري المغربي، وتطوير خدمات سمعية بصرية رقمية، وتوسيع تغطية البث التلفزي والإذاعي عامة؛وتعزيز الدعم الموجه للصحافة الورقية والرقمية والعمل على تقوية الصحافة الجهوية لمواكبة ورش تنزيل الجهوية المتقدمة؛ وتعزيز مكانة المؤسسات الصحافية وتعزيز النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحافية من خلال تقوية برامج الدعم العمومي للصحف والتكوين الصحافي؛ وكذا تنزيل مقتضيات قانون المجلس الوطني للصحافة، وتعزيز مكانة قطاع الاتصال السمعي البصري الوطني العمومي ووكالة المغرب العربي للأنباء من خلال السهر على ضمان حرية ممارسته واحترام التعددية.

 كما سيتم تطوير القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي وقانون الصناعة السينمائية عبر الارتقاء بالصناعة السينمائية الوطنية وتعزيز صورة المغرب كوجهة للتصوير؛ وتقوية آليات حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة والإسراع في تنزيل مقتضيات قانون النسخة الخاصة.