تفاعل المغرب بكل مسؤولية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان يترجم التزامه الراسخ بمبادئ وأحكام الدستور (مسؤول)

مراكش – أكد الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، عبد الكريم بوجرادي، اليوم الإثنين بمراكش، أن طبيعة الممارسة الاتفاقية للمملكة وتفاعلها بكل التزام ومسؤولية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، يترجم التزامها الراسخ بمبادئ وأحكام الدستور.

وأضاف السيد بوجرادي خلال دورة تكوينية حول “البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”، أن تفاعل المملكة بكل التزام يعكس اختياراتها الإستراتيجية في هذا المجال وجهودها النوعية لتطوير المنظومة التشريعية والمؤسساتية الوطنية المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان، ولاسيما منع التعذيب والوقاية منه.

ونوه في هذا الصدد، بالتقدم المحرز والدينامية الخاصة التي حققها المغرب للقطع مع ممارسة التعذيب والتصدي له والوقاية منه.

وأبرز الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن المغرب كان من الدول السباقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب منذ 1993، وأسهم في إطلاق مبادرة التصديق العالمي عليها.

وذكر بأن المغرب اعترف سنة 2006 باختصاص لجنة مناهضة التعذيب بتلقي البلاغات الفردية وانضم سنة 2014 للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وهو الأمر الذي حرصت المملكة على تجسيده عمليا من خلال تنصيب الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 واستقبال لجنة الأمم المتحدة لمنع التعذيب سنة 2017.

وأكد السيد بوجرادي أن المغرب ووفاء منه بالتزاماته، يحرص على التفاعل المنتظم مع كافة هيئات المعاهدات، من خلال تقديم وفحص التقارير الوطنية أمامها، وضمنها أربعة تقارير خاصة بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، مكنت الحوارات التفاعلية بشأنها مع اللجنة من إبراز التقدم الحاصل والوقوف على التحديات المطروحة في هذا الإطار.

من جانبه، قال عضو لجنة مناهضة التعذيب، السيد بختيار توزموخميدوف، إن مشاركته في هذه الدورة التكوينية تهدف إلى المساهمة في تعزيز قدرات القضاة في دراسة مكانة البلاغات الفردية في نظام هيئات المعاهدات، ولا سيما في عمل لجنة مناهضة التعذيب، والبت في البلاغات الفردية من قبل لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

وأعرب المسؤول الأممي في تصريح للصحافة، عن سعادته بالمشاركة في هذه الدورة التكوينية بالمغرب، مبرزا أهمية هذه المبادرات التي تهدف إلى تقوية قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز المعرفة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ويشارك في هذه الدورة التكوينية، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بمساهمة من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، على مدى يومين، أطر قضائية من الدوائر الاستئنافية بكل من خريبكة، الراشيدية، الجديدة، ورزازات، العيون، أكادير، مراكش، آسفي، سطات، بني ملال، وكلميم. كما يستفيد منها أطر الشرطة القضائية (الأمن والدرك الملكي)، وأيضا المندوبية العامة لإدارة السجون.