تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية: ثلاثة أسئلة لأحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

(أجرى الحديث: المصطفى عياش)

الرباط – بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2970، وصدور القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالجريدة الرسمية (نهاية شتنبر 2019)، خص السيد أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وكالة المغرب العربي للأنباء بحديث تطرق فيه إلى مستجدات هذا القانون ودور المعهد في تنزيل مقتضياته.

1 – ما هي أهم المكتسبات التي جاء بها هذا القانون التنظيمي ؟

يتمثل أهم مكتسب جاء به القانون التنظيمي المتصل بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في إيجاد إطار قانوني متمم للفصل الخامس من الدستور وملزم لمؤسسات الدولة التي عليها أن تقوم بواجبها تجاه اللغة والثقافة الأمازيغيتين بإدماجهما في مجالات التربية والتعليم، والإعلام والتواصل، والإبداع الثقافي والفني، والتشريع والتنظيم والعمل البرلماني، ومجال الإدارات وسائر المرافق العمومية، والفضاءات العمومية والعدالة والتقاضي. ومن حسنات هذا القانون أنه، إلى جانب مواده المحددة، فهو يعبر عن الإرادة السياسية للدولة.

2 – من المعلوم أن مرحلة التنفيذ الفعلي للقوانين تكتنفها بعض “الفجوات”، كيف السبيل إلى تجاوزها ؟

من الفجوات الرئيسة التي تشوب مرحلة التنفيذ الفعلي للقوانين والتي عانت منها الأمازيغية، لغة وثقافة، تراجعها في المجالات المختلفة وخاصة في التعليم والإعلام بسبب “فرملة” وتيرة تعميم تدريسها، وعدم التزام الشركات بمضامين دفاتر التحملات في المجال الإعلامي. وبالإضافة إلى هذا، فإن بعض أبواب ومواد القانون التنظيمي تجانب روح الفصل الخامس من الدستور الذي ينص على أن الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية. وانطلاقا من هذه الصفة تكون الدولة ملزمة بحماية وتنمية الأمازيغية، وحيث يكون تدريسها إلزاميا على كافة مستويات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، بشكل تدريجي على أساس توافر الموارد المالية والبشرية والمعدات خلال مدد محددة.

3- انطلاقا من الدور الذي يضطلع به المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في تثمين الموروث الثقافي الأمازيغي والنهوض به، كيف يمكن لهذا الأخير أن يساهم من موقعه في التنزيل الأمثل لمقتضيات هذا القانون ؟

الواقع أن مهام وصلاحيات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سيحددها القانون التنظيمي الذي سيحدث بموجبه المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. وفي انتظار ذلك، أملنا أن يحتفظ المعهد بسائر المهام والصلاحيات والموارد المالية والبشرية والمعدات التي خولها له ظهير 17 أكتوبر 2001، والتي ستمكنه من توسيع قاعدة المكاسب والمنجزات العلمية التي حققها، بل وتؤهله لاقتحام أوراش جديدة من أجل تقديم أجوبة ناجعة لمواجهة رهانات وتحديات الأزمنة القادمة.