تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان 2021.. لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة أصدرت 147 مقررا تحكيميا نفذ منها 95

الرباط  – أكد المجلس الوطني لحقوق الانسان، في تقريره حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2021، أن لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة قامت، خلال السنة الماضية، بإصدار 147 مقررا تحكيميا، نفذ منها 95 مقررا لفائدة 198 مستفيدا (fمبلغ إجمالي بلغ 16.519.296,00 درهم).

ولفت المجلس، في تقريره الصادر بعنوان ” تداعيات كوفيد-19 على الفئات الهشة ومسارات الفعلية ” والذي تم تقديمه اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية، أن أحد عشر شخصا استفاد من توصية الإدماج الاجتماعي بمبلغ 250 ألف درهم لكل واحد.

وبخصوص التغطية الصحية، أبرز المجلس أنه تسلم من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، خلال سنة 2021، ثلاثين (30) بطاقة للتغطية الصحية سلمت لأصحابها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لبطائق التغطية الصحية الصادرة لفائدة الضحايا وذوي الحقوق منذ سنة 2007 إلى غاية 31 دجنبر من السنة الماضية، 8826 بطاقة، يستفيد منها 19.824 شخصا.

وفي إطار العناية الخاصة التي يوليها المجلس لضحايا ماضي الانتهاكات، واصل المجلس خلال سنة 2021 التكفل الطبي بسبع (7) حالات استدعت أربعة وعشرين (24) تدخلا طبيا مستعجلا.

وفيما يخص التواصل مع الضحايا وممثليهم وجمعيات المجتمع المدني، أوضح المجلس أنه واصل استقبال الضحايا وعائلاتهم سواء مباشرة أو استقبال مكالماتهم الهاتفية أو استفساراتهم المرسلة عبر البريد العادي أو البريد الإلكتروني. وقد تم التوصل بأزيد من 2100 طلب أو استفسار بما فيها استفسارات واردة من حالات سويت ملفاتها نهائيا.

كما واصل المجلس تواصله المباشر مع العائلات لاستكمال تجهيز ملفاتها التي تتطلب إصدار مقررات تحكيمية لفائدتها، بما فيها مساعدتها لتسوية بعض العراقيل القانونية.

وأشار التقرير إلى أن المجلس عقد كذلك عدة اجتماعات مع مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، وخاصة منها الجمعيات التي واكبت أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة و / أو لجنة متابعة تفعيل توصياتها، حيث تم خلالها تقاسم المعطيات المتعلقة بتقدم تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.

وفي مجال حفظ الذاكرة، ذكر المجلس أنه أطلق منذ شهر أكتوبر 2020، دينامية جديدة لتسريع وتيرة تفعيل هذه التوصيات بتنسيق دائم ومتواصل مع وزارة الداخلية، وذلك بهدف تنمية المناطق المعنية بالحفظ الإيجابي للذاكرة وفق مقاربة تهدف إلى الربط بين مشاريع مدرة للدخل تستفيد منها الساكنة وحفظ الذاكرة.

وفي مجال جبر الأضرار الفردية، يشير التقرير، تم إبرام اتفاقية للتقاعد التكميلي، وإصدار مقررات تحكيمية وصرف التعويضات وتفعيل توصيات الإدماج الاجتماعي. فبخصوص التقاعد التكميلي، وقعت رئيسة المجلس مع كل من رئاسة الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، اتفاقية تهم تنفيذ إحدى التوصيات الخاصة بتسوية التقاعد التكميلي لفائدة 99 من بين الضحايا وذوي الحقوق، الذين سبق توظيفهم في القطاعين العمومي وشبه العمومي، وذلك بتمكينهم من تقاعد لا يقل عن خمسين بالمائة من دخلهم الشهري.