تقرير (هيومن رايتس ووتش) يسقط في مقارنة عبثية بين الأقاليم الجنوبية ومخيمات تندوف

(بقلم : فؤاد عارف)

واشنطن – لم يتجاوز التقرير الأخير لمنظمة (هيومن رايتس ووتش) الحدود فقط عندما أوصى بتخويل بعثة (المينورسو) مهمة مراقبة حقوق الإنسان، وهو المقترح الذي يتعارض مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإنما سقط أيضا في مقارنة عبثية وخاطئة بين الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي تعد ملاذا للسلام والاستقرار، ومخيمات تندوف، التي أصبحت سجونا بسماء مفتوحة، وملجأ للجماعات الإرهابية.إن القرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء، الذي لم ينص على أي تغيير في مهمة بعثة المينورسو من طرف مجلس الأمن، جاء ليذكر بأن دور الأمم المتحدة في تسوية النزاع حول الصحراء يمر بالضرورة عبر الاحترام الدقيق لمعايير التفاوض كما حددتها الهيئة التنفيذية للمنظمة الأممية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية نهائية.
ويتعلق الأمر هنا بهدف ثابت مختوم بالالتزام العلني للأمم المتحدة، والذي يشكل، في الوقت نفسه، صميم مهمة هذه الأخيرة. إذ أن أي محاولة للتخلص منه سيعرض المسلسل الأممي ككل للخطر.
وفي معرض تعليقه على هذه التوصية، التي تدعو إلى تخويل بعثة المينورسو مهمة مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء، أكد بيتر فام، مدير أفريكا سانتر، التابع لمجموعة التفكير الأمريكية، أطلانتيك كاونسيل، أنه “لا يمكن تطبيق هذا الأمر بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، البلد الذي يحقق تقدما متواصلا في مجال حقوق الإنسان، حظي باعتراف ودعم المجموعة الدولية”.
وسجل الخبير الأمريكي أنه من الواضح أن “تقرير هيومن رايتس ووتش ذهب بعيدا”، منتقدا إجراء “مقارنات خاطئة” بين مخيمات تندوف، هذه المنطقة الخارجة عن القانون، بجنوب غرب الجزائر، والأقاليم الجنوبية للمملكة التي “تشهد تطورا هائلا في هذا المجال حقوق الإنسان”.
وقال الخبير الأمريكي، الذي يدعى باستمرار لتقديم شهاداته خلال جلسات الاستماع بالكونغرس الأمريكي، “أعتقد أنه من المجحف ومن قلة المعرفة، بل ومن غير الواقعي أن يتم القيام بهذه المقارنات المغلوطة بين الوضعية التي تسود في تندوف، حيث يعيش اللاجئون في ظروف غير إنسانية خارج نطاق القانون الدولي، وبين دولة ذات سيادة، عضو بالأمم المتحدة، تشهد دينامية مستمرة وغير مسبوقة في مجال التنمية”.
إن التوصل إلى تسوية سياسية لقضية الصحراء هو السبيل الوحيد الذي يحفظ انخراط الأمم المتحدة من مكائد العابثين بالتوازنات الجيو سياسية، والذين يسعون إلى إخراج مسلسل المفاوضات عن مساره القانوني والأخلاقي والمعنوي.
وبشهادة المجموعة الدولية، وإثر دعوات متواصلة لمجلس الأمن التابع لأمم المتحدة لإخراج مسار المفاوضات من المأزق، وضع المغرب على طاولة المفاوضات مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، مقترح يتميز بطابعه الشمولي والجريء، وكذا بغنى محتواه، ووعود بمستقبل مزدهر ورفاه مشترك.
وسرعان ما أثار مخطط الحكم الذاتي، الذي رأى النور بعد مسار واسع من المشاورات على المستوى الوطني بمشاركة فعالة ومثمرة من مختلف شرائح المجتمع المغربي، انخراط القوى العالمية الكبرى انطلاقا من واشنطن إلى باريس، مرورا عبر مدريد ولندن، والتي رأت فيه وعدا بمستقبل أفضل للسكان المعنيين، وأيضا حصنا منيعا لضمان استقرار المنطقة التي تعيش تحت تهديدات الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية، التي تنشط بمنطقة الساحل والصحراء، والمتواطئة مع ميليشيات البوليساريو.
إن القبول والرضا، بل والخنوع، الذي أبداه من يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان أمام هذه المأساة التي تعجز الألسن عن وصفها ويرزح تحت نيرها سكان مخيمات تندوف، لا يمكن أن يعوض الضرورة الملحة بالنسبة لمختلف هيئات الأمم المتحدة، وخاصة المندوبية السامية لشؤون اللاجئين، لضمان حضور وازن في المخيمات السالفة الذكر، وضمان حماية السكان.
وفي معرض انتقاده للهفوات التي سقط فيها تقرير (هيومن رايتس ووتش)، أبرز السفير الأمريكي الأسبق، إدوارد غابرييل، الدينامية المتميزة التي يشهدها المغرب في مجال حقوق الإنسان، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تبلورت على الخصوص من خلال إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، التي انكبت على معالجة ملف ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الهيئة التي يتسم عملها بالاستقلالية.
ولهذه الأسباب، يقول الدبلوماسي الأمريكي الأسبق، فإن تقرير (هيومن رايتس ووتش) سقط في مقارنة غير موجودة أصلا، “نظرا لأن المغرب، الذي يعتبر ملاذا للسلام والاستقرار في المنطقة، تمكن من ترسيخ أسس دولة الحق والقانون من خلال إقامة هياكل الحكامة الديمقراطية، في ظل إطار منفتح تجاه مختلف الفاعلين في المجتمع المدني، والذي مكن من إجراء حوار مفتوح حول القضايا المجتمعية الكبرى.
من جهة أخرى، قال إدوارد غابرييل، إن مخيمات تندوف “المغلقة أمام زيارات المراقبين الأجانب” بسبب عصابة إجرامية تتواطؤ مع الجماعات الإرهابية لم يعد محلا للشك، مشيرا إلى أن رفض الجزائر والانفصاليين لفكرة إحصاء السكان المحتجزين يخفي خشيتهم من فضح عمليات التحويل والاتجار في المساعدات الدولية، وأن يتم تخفيض عدد هذه الساكنة”.
ووعيا بهذا الالتزام الأخلاقي، استنكر أعضاء في الكونغرس وعدد من مجموعات التفكير الأمريكية، غير ما مرة، الانتهاكات “الصارخة” لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، وناشدوا المفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، توفير الحماية بشكل عاجل للساكنة المحتجزة ضدا على إرادتها.
كما أن غياب حل سياسي مستدام لنزاع الصحراء لا ينبغي بأي شكل من الاشكال أن يحرم المحتجزون بمخيمات تندوف من حقوقهم في إطار الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حق العودة إلى الوطن الأم.
ومما يدعو للأسف أن الجزائر تواصل، بوقاحة وصلف، الإخلال بالتزاماتها في إطار القانون الدولي، وتواصل الدوس على التزاماتها تجاه السكان المحتجزين فوق أراضيها، بموجب اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول ذي الصلة لسنة 1967.
وفي الوقت الذي يتم فيه انتهاك حقوق الإنسان بشكل منهجي وشائع سواء في تندوف أو الجزائر على أساس انحطاط أخلاقي ومعنوي، انخرطت السلطة الجزائرية، ودون أي إحساس بالحرج، في محاولة استغلال قضية حقوق الإنسان من أجل تحريف مسلسل المفاوضات عن مساره.
والتزم المغرب، القوي بحقوقه التاريخية الثابتة على الصحراء وبدينامية مواطنة وبتنمية فاعلة تعتبر نموذجا بالنسبة للدول جنوب الصحراء خاصة، في مسار ترسيخ حقوق الإنسان، في إطار دينامية وطنية طوعية، تستفيد من التزام كل القوى الحية للأمة، دينامية لا يمكن أن تعيقها المناورات اليائسة لأعداء الوحدة الترابية، الذين ما يزالون حبيسي الدائرة المفرغة لموقفهم الإنكاري، موقف يشكل تربة خصبة للإرهاب وتجارة المخدرات والاتجار في البشر بمخيمات تندوف، بالجزائر، في مجال جغرافي يمتد إلى آوزو بالتشاد، وهي منطقة تطلق عليها الأمم المتحدة اسم “قوس عدم الاستقرار”.
يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء “الغربية” هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر، التي تمول وتحتضن فوق أراضيها بتندوف الحركة الإنفصالية (البوليساريو).
وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي. ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.