تنزيل المبادئ الدستورية المتعلقة بعدم التمييز يتطلب ”تعزيز الترسانة القانونية” والقيام ”بعمل في العمق” (السيد اليزمي)

(أجرى الحديث: رشيد معبودي)

الرباط – أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي، أن تنزيل المبادئ الدستورية، لاسيما تلك المتعلقة بعدم التمييز، يتطلب “تعزيز الترسانة القانونية”، وكذلك القيام بعمل “في العمق” يدمج مختلف قنوات التنشئة الاجتماعية والإيصال الثقافي، ومنها على الخصوص المدرسة ووسائل الإعلام.وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري (21 مارس)، أن “أحد المداخل الأساسية من أجل تشكيل سياسة مندمجة في هذا المجال يتمثل في مخطط عمل الرباط لمكافحة التحريض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية”.

وأضاف أن “للمجتمع المدني دورا أساسيا يضطلع به، كما تبين ذلك الجهود المبذولة، مثلا، من طرف المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المهاجرين”.

وبحسب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فيقصد بتعبير “التمييز العنصري” أي “تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة”.

ووفقا لهذا التعريف، أبرز السيد اليزمي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يضطلع، في إطار الصلاحيات المخولة له، بدور الحماية من كل أشكال التمييز، فضلا عن دوره في نشر والنهوض بثقافة حقوق الإنسان في هذا المجال.

وقال إنه “بالرغم من عدم توصله بأية شكاية تتعلق بشكل مباشر بالتمييز العنصري، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تدخل من أجل إثارة الانتباه إلى بعض مظاهر كراهية الأجانب خصوصا في الصحافة المكتوبة”، مشيرا إلى أن المجلس انكب خلال السنتين الماضيتين على ورش هيكلي يتمثل في تعزيز المنظومة القانونية الوطنية في مجال مكافحة التمييز.

وفي هذا الإطار، اقترح السيد اليزمي مراجعة البنود الجنائية المتعلقة بالتمييز، وتبني نصوص تتعلق بمكافحة التمييز في قانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى تعزيز صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له كآلية لتلقي الشكاوى من طرف الأشخاص ضحايا التمييز (انسجاما مع البند الثاني من المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري)، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للجنة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز التي ستضطلع بمهمة محددة في مكافحة التمييز على أساس الجنس انسجاما مع مقتضيات الفصلين 19 و164 من الدستور.

وأشار السيد اليزمي إلى أن تصدير دستور المملكة، الذي يعد جزء لا يتجزأ من الدستور، ينص على التزامين أساسيين في مجال حقوق الإنسان، يتمثل الأول في جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، تسمو على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.

ويتمثل الالتزام الثاني، يضيف السيد اليزمي، في حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.

وبخصوص دور لجنة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، أفاد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن أول مذكرة نشرها المجلس كانت حول هذه الهيأة، مبرزا أن المذكرة جاءت نتيجة لدراسة مقارنة لمجموعة من هيآت مكافحة التمييز.

وأكد أن “من بين الخلاصات الكبرى لهذا العمل اقتراح تخويل لجنة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز مهمة محددة في مكافحة التمييز على أساس الجنس”، مضيفا أن هذا الاقتراح ينسجم ومقتضيات الفصلين 19 و164 من الدستور، ويكمل المهام العامة لحماية والنهوض بحقوق الإنسان التي عهد بها الفصل 161 من الدستور للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا ضمان تكامل وانسجام أفضل للمنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان.
وفي ما يتعلق بحماية حقوق المهاجرين الأجانب، ذكر السيد اليزمي أن العديد من الدراسات الاجتماعية المقارنة أظهرت أن مسلسلات إدماج المهاجرين اتسمت دائما بالتعقيد وكانت محفوفة بمخاطر الرفع من الخطابات والمواقف المعادية للأجانب.

وقال “إن بلادنا تتمتع بميزة ثقافية نسبية بالنظر لتنوع مكوناتها، كما أبرزها الدستور”، مضيفا أنه من المهم جدا التأكيد على أنه لم يسبق لأية قوة سياسية مغربية تبني برامج سياسية معادية للمهاجرين أو الأجانب بصفة عامة.

وشدد السيد اليزمي على ضرورة تقوية هاتين الميزتين، لاسيما من خلال تعزيز المنظومة الوطنية للتصدي لكافة أشكال التمييز، فضلا عن النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز الرسائل المشيدة بقيم التعدد والتسامح التي يتعين أن تجد طريقها إلى البث، على الخصوص، من طرف المدرسة ووسائل الإعلام”.