توصيات مجلس المنافسة بشأن التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات

الرباط –  في ما يلي التوصيات التي تضمنها رأي مجلس المنافسة حول مدى احترام قواعد المنافسة على مستوى التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات :

 

 

* نمط تقنين سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات : إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لشركات التنمية المحلية بهدف إضفاء مهنية على وحداتها وتمكينها من الآليات القانونية والمادية للاضطلاع بدور المنظم لهذه السوق.

 

 

* إضفاء الطابع الجهوي على الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضريـة الجديـدة، وتخويل السلطات المفوضة مزيدا من الصلاحيات في مجال النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن، على مستوى التخطيط والمراقبة والتمويل.

 

 

* وضع شبكة لتقييم محين للعروض، يرتكز على معايير موضوعية، وبدرجة كبيرة، على خطط عمل المتنافسين، بدلا من استخدام شبكة تســتند أساسا إلى الأسعار المحددة، والتي لم تعد تشكل عناصر تنافسية.

 

 

* إدراج تقييم إجمالي وهام للخبرات والتجارب المتراكمة من قبل المسيرين كمعايير لانتقاء المرشحين لطلبات العروض في هذه السوق، وذلك بهدف تثمين ريادة الأعمال الوطنية في القطاع.

 

 

* تحديـد درجة تقاسم المخاطر الصناعية والتجارية، وتكلفة الاستثمار الإجمالي بين المفوض والمفوض إليه.

 

 

* إرساء مخطط واضح ومعروف مقدما من قبل كافة المتنافسين بشأن الإعانات التي سيتم منحها عند استغلال العقود، وذلك بهدف خلق دينامية تنافسية بين الفاعلين بغاية تقليص حصة الدعم.

 

 

* الحفاظ على آليات التوازن المالي لعقد التدبير المفوض، عبر مراعاة متطلبات المرفق العام، وإعادة النظر في مراجعة عقود التدبير المفوض المبرمة لمدة 5 سنوات وتحديـد شروطها عبر التنصيـص على إلزامية تقييم التدبيـر المفوض عن طريق مشاورات عموميـة مع المرتفقين.

 

 

* السهر على ضمان ولوج جميع المواطنين إلى الخدمات بأسعار في المتناول، من خلال التحكم في تكاليف الاستثمار والاستغلال، وتأطير هوامش الربح المحققة من التدبير المفوض، والتنصيص في عقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافـلات على نظام لاحتساب الإعانات، يستند إلى مبدأ المكافأة والزجر، والمرتبط بأهداف الأداء الجيد وجودة الخدمة العمومية المحددة سابقا، مع الحرص على تبليغ هذا النموذج مقدما إلى الفاعلين.

 

 

تدابير المواكبة:

 

 

* التطبيق المنهجي، في عقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابـط بين المدن بواسطة الحافلات، لمبـدأ الشفافية وحرية ولوج الفاعلين في السوق إلى المعلومة؛

 

 

* فتح نقاش عمومي بشأن إصلاح محتمل وواسع النطاق لنموذج التقنين على مستوى الدولة وبتعاون مع السلطات المحلية، بهدف تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، وتحديـد أفضل لدور شركات التنمية المحلية واختصاصاتها ذات الصلة بتدبير النقل العمومي الحضري؛

 

 

* إحداث وتطوير آليات لتعزيز الدينامية التنافسية بين مختلف الفاعلين في سوق خدمات النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات عن طريق اعتماد إطار تعاقدي يوضح أهداف ومسؤوليات مختلف المتدخلين؛

 

 

* التنصيص، في العقود القادمة المبرمة بين السطات المفوضة والفاعلين، على بنود تعزز إمكانية استثمار الشركة المفوض إليها في الخارج، طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، وذلك بهدف اكتساب الخبرة التقنية في هذه السوق على الصعيد الدولي؛

 

 

* إرساء إطار قانوني ملائم بهدف إدماج مختلف نماذج النقل العمومي متعدد الوسائط (الحافلات والترامواي وغيرها)، وتعزيز تعدد كيفيات تحديد الأسعار وتكاملها بين مختلف وسائل النقل؛

 

 

* التنصيص، في بنود العقود، على إمكانية مشاركة الشركة المفوض إليها في طلبات العروض الدولية بصفتها كيان مستقل يتوفر على المراجع التقنية والمالية الخاصة به.