توقيع المغرب على معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة الآسيان تجسيد لإرادته في توطيد وتنويع الشراكات والانفتاح على فضاءات سياسية واقتصادية جديدة

  (إعداد مراسل الوكالة بجاكرتا : عبد العالم دينية)

    جاكرتا – يعتبر توقيع المغرب، بداية شتنبر 2016 ، على معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بشهادة العديد من المحللين، تجسيدا لإرادة المملكة في توطيد شراكاتها الاستراتيجية وتنويعها والانفتاح على فضاءات سياسية واقتصادية جديدة ، وتكريسا للتوجه الذي خطه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال الزيارات التي قام بها جلالته إلى الصين وروسيا وعدد من الدول الإفريقية ودول الخليج العربي، كأحد المحاور الأساسية للسياسة الخارجية للمغرب.

    هذا الانضمام، الذي يجسد نظرة ثاقبة للتحولات التي يشهدها العالم وللتحديات التي تواجه الأسرة الدولية، مكن من تجديد أواصر الصداقة مع منطقة تشهد تحولات اقتصادية مثيرة للاهتمام، أبرزها تحقيق معدلات نمو مستقرة حول 5 في المائة وتكوينها لأكبر تجمع اقتصادي مفتوح يوفر أكثر من 650 مليون مستهلك.

    وإن كانت مبادرة المغرب تروم، اقتصاديا، تنويع الشركاء الدوليين من أجل تحقيق نوع من التوازن الإقليمي والدولي في العلاقات، فإنها من الناحية السياسية تعتبر خطوة، لطي آلاف الكيلومترات، من أجل بلورة شراكة وثيقة تشمل كافة المجالات وتجسد الإرادة السياسية والالتزام بالتعاون من أجل تعزيز الأمن والسلام في العالم.

    وقابلت رابطة الآسيان هذه المبادرة بترحيب خاص، تجلى في قرار أعضائها برمجة التوقيع خلال حفل افتتاح القمة التاسعة والعشرين للدول الأعضاء، الذي جرى في فيينتيان، عاصمة لاوس، بحضور قادة الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا في البلاغ الذي أصدرته، أثناء انعقاد القمة، والذي أعربت فيه عن ارتياحها لانضمام المغرب إلى المعاهدة التي تشكل، في مبادئها العامة، أرضية مشتركة تؤسس لعلاقات بين المغرب ومنطقة جنوب شرق آسيا تعمل بالأساس على تعزيز السلم والاستقرار إقليميا ودوليا.

    كما أن عددا من بنود هذه المعاهدة تتبنى مبادئ ميزت النسق الذي اتبعه المغرب عربيا وإفريقيا ودوليا وتتفق والنهج الذي يسير عليه في سياسته الخارجية، وخاصة منها العمل على حل النزاعات سلميا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء واحترام الاستقلال والسلامة الإقليمية لهذه الدول والحرص على السلم والاستقرار الدائم في المنطقة والسعي إلى تنمية التعاون في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية والعلمية والإدارية.

    وعلى الصعيد الاقتصادي، توفر الرابطة، من خلال التطور الذي يعرفه البحث العلمي والتكنولوجيات الجديدة، وكذا من خلال سوقها المشتركة، فرص تسريع النمو وتحقيق التقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية، فيظل حرص كل الدول الأعضاء على تعزيز روح التعاون والتكافؤ، والمشاركة من أجل تحقيق مجتمع مزدهر يسوده السلام.

    فبخصوص السوق المشتركة، فإن المنضوين تحت معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا يتطلعون إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين الأعضاء، يتم فيها إلغاء كافة القيود الجمركية، في سعي إلى تحسين مستوى المعيشة للأعضاء وتقوية الحماية الاجتماعية، وتشجيع روابط التعاون في التدريب والبحث، ودعم الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية، وتوطيد العلاقات مع المؤسسات الدولية.

    وتبنت دول رابطة آسيان، التي يوجد مقرها بجاكرتا، استراتيجيات أمنية واقتصادية واجتماعية وثقافية لتحقيق أهدافها، لتنتقل فيما بعد إلى إقامة شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة واليابان والصين بشكل يفتح أمام تجارتها وصناعاتها أسواقا تعتبر هي الأكبر في العالم.

    ولتفادي كل أشكال الأزمات، ركزت معاهدة الأسيان على تجنيب دول الأعضاء، التي تعتبر تجمعا اقتصاديا وسياسيا أنشأته سنة 1979 عشر دول هي لاوس وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وبروناي وفيتنام وميانمار وكمبوديا، كل أشكال النزاعات أو الصراعات من خلال تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية.

    ويأتي انضمام المغرب لهذه المعاهدة كتتويج للحركية التي أضفاها جلالة الملك محمد السادس على العمل الدبلوماسي المغربي والتي فتحت آفاقا جديدة من شأنها أن تكسب العلاقات الإقليمية والدولية للمغرب تطورا نوعيا، خاصة في مرحلة تتميز بأهميتها التاريخية وتحدياتها الكبرى سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

    ولخص الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، بجلاء هذا التوجه حين أبرز، في تصريح عقب التوقيع على المعاهدة، أن جلالة الملك محمد السادس حرص، في إطار رؤية تهدف إلى تنويع شراكات المغرب على جميع المستويات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، على أن يتبنى المغرب مبادرات للانفتاح على فضاءات سياسية واقتصادية جديدة، وأن يعمل على توطيد شراكاته الاستراتيجية وتنويعها.

    وأكد السيد بوريطة أن العلاقات القائمة بين المغرب ودول الآسيان جيدة ومتميزة، ينظمها إطار قانوني جد متطور، وتعززها رغبة في تنسيق المواقف ضمن عدد من المحافل الدولية، كقمة دول حركة عدم الانحياز، وقمة الدول الفرنكفونية، ومجموعةالـ77، مبرزا أن الرابطة نجحت في تطوير آليات داخلية للتعاون والتوافق حول المواضيع الاستراتيجية، وخاصة عبر ترجيح كفة الحوار والسلم في التعامل مع القضايا المطروحة.

    ويظل انضمام المغرب لرابطة الآسيان، التي تشكل سابع قوة اقتصادية في العالم والثالثة في آسيا بناتج إجمالي محلي يناهز 2،6 ترليون دولار، فرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون جنوب- جنوب يشكل المغرب فيها بوابة دول جنوب شرق آسيا نحو إفريقيا التي يوليها المغرب أهمية خاصة في تحركاته الدبلوماسية.