تونس بين مخالب الإرهاب : الوحدة الوطنية بديلا عن خطر تقويض الدولة وإغراق سفينة الوطن

تونس- بعد ثلاثة أشهر من وقوع مجزرة “باردو”، يضرب الإرهاب الأعمى مرة أخرى تونس مستهدفا هذه المرة مدينة سوسة السياحية، مما خلف سقوط 39 قتيلا وعشرات الجرحى من جنسيات متعددة ، في اعتداء دام نفذه إرهابي بدم بارد، تعالت معه مختلف الأصوات داعية إلى ترسيخ الوحدة الوطنية في مواجهة خطر تقويض أسس الدولة وإغراق سفينة الوطن.

وفي هذا السياق توالت ردود الأفعال الرسمية والحزبية المنددة بهذا الاعتداء الارهابي الجديد ، مجمعة على وصفه ب”الموجع والخطير” ، والذي ستكون له تداعيات “مدمرة” على الاقتصاد الوطني الذي يعاني سلفا من أزمة عميقة . وفي نفس الوقت شددت مختلف هذه الأوساط على حتمية الوحدة الوطنية ، وعلى أنه لا بديل عن هذا الخيار في مواجهة خطر داهم أصبح اليوم يهدد الجميع من خلال استهداف الأرزاق والأرواح معا، منتقلا من الجبال والأوكار إلى قلب المدن والحواضر.

وفي هذا الصدد أكدت مواقف وردود فعل كل من رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان على هذا التوجه الوحدوي ، وعلى أن معركة مواجهة الإرهاب ليست مقتصرة على الدولة لوحدها بل هي مسؤولية الجميع ، ومن ضمنهم المجتمع المدني والمواطنين بصفة أساسية.

وفي هذا الإطار قال باجي قائد السبسي إن الحرب التي يشنها الإرهابيون على تونس “لم تعد تستهدف الأمنيين والعسكريين فقط، بل امتدت لتستهدف الشعب التونسي بتمامه وكماله”، داعيا في هذا الصدد التونسيين إلى التوحد من أجل مواجهة الإرهاب والتصدي للإرهابيين.

وشدد رئيس “مجلس نواب الشعب” محمد الناصر على أن خوض هذه المعركة يحتاج الى “وحدة وطنية متينة ، بعيدا عن أي تفكير في المصالح الحزبية أو الفئوية الضيقة، وإلى رص صفوف الجبهة الداخلية والضرب بقوة على أيادي أعداء الانسانية أعداء تونس”.

ووجه الناصر نداء إلى كافة أفراد الشعب التونسي لتوحيد الصفوف “والترفع عن المطالب الحينية والفردية والفئوية، وتجاوز المصالح والتجاذبات السياسية” على اعتبار أن الظرف الراهن يتطلب الوحدة والتضامن الوطني الذى يعد أفضل سلاح لمقاومة الإرهاب.

كما شددت مختلف المواقف الحزبية والمدنية على أهمية التوافق الوطني ، داعية الى التعبئة الشاملة وتجاوز “التجاذبات السياسية والاجتماعية والفئوية العقيمة، وتقوية صفوف الجبهة الداخلية ، وتعزيز قدرات قوات الجيش والأمن حتى تكون في أقصى درجات الجاهزية المادية والبشرية والمعنوية”.

ولئن ركزت ردود الفعل الرسمية والحزبية على خيار الوحدة الوطنية كتوجه استراتيجي حاسم لمواجهة خطر الارهاب الداهم فقد تم في نفس الوقت اتخاذ العديد من التدابير والاجراءات الأمنية لتقوية وتعزيز الحرب على الارهاب.

وفي هذا السياق أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد فجر اليوم السبت عن جملة من الاجراءات الفورية التي تم اتخاذها عقب اجتماع خلية التنسيق الأمني والمتابعة التي أشرف على اجتماعها الليلة الماضية على خلفية هذا الهجوم الارهابي. وشملت هذه الاجراءات تعزيز المنظومة الأمنية من خلال دعوة جيش الاحتياط لتعزيز التواجد الأمني في المناطق الحساسة ووضع مخطط استثنائي لتأمين المناطق السياحية والمواقع الأثرية ونشر وحدات من الأمن السياحي، إضافة إلى تنظيم الحقل الديني من خلال مراقبة وضبط المساجد وتمويل الجمعيات، علاوة على تنظيم مؤتمر وطني لمقاومة الارهاب خلال شهر سبتمبر المقبل بمشاركة كافة مكونات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات النقابية.

وأبرز عدد من الخبراء في معرض تحليلهم لخلفيات هذا الاعتداء الدامي ، الذي يأتي في ظرفية اقتصادية واجتماعية دقيقة ووضع أمني حساس ، وفي أوج الموسم السياحي، أن الارهاب في تونس انتقل من “استراتيجية استهداف القوات الأمنية في جنوب البلاد إلى ضرب المدن ، واستهداف أسس الاقتصاد التونسي عموما والسياحي خصوصا، وتنويع أساليب وأدوات وتكتيكات عملياته الدموية ، بسبب العمليات الناجحة لقوات الجيش والامن التي وجهت ضربات موجعة وقاصمة للجماعات الارهابية في أعالي الجبال بجنوب البلاد”.

وأوضح عدد من هؤلاء أن الإرهاب يستهدف ، بالإضافة إلى ضرب الاقتصاد الوطني وإنهاك قطاعاته الاستراتيجية من أجل إرباك الدولة واضعافها ، التجربة الديمقراطية الناشئة في البلاد ، مستغلا في ذلك الوضع الأمني الهش والظرفية الاقتصادية التي تجتازها البلاد إضافة الى السياق الاقليمي المضطرب.

وفي تصريح صحفي أبرز الباحث والاعلامي نور الدين الجوراشي أن الوضع العام في البلاد يتطلب تقوية الجبهة الداخلية ورص الصفوف من أجل مواجهة الخطر المحدق بالبلاد، مؤكدا على أهمية تجاوز الخلافات الداخلية للأحزاب ، خصوصا الحاكمة من جهة ، والصراعات العقيمة فيما بينها من جهة أخرى ، وكذا التجاذبات بين الدولة والقوى الاجتماعية والمجتمع المدني.

في المقابل حملت بعض الأطراف المسؤولية فيما حدث الى الائتلاف الحاكم الذي تعيش أطرافه صراعات داخلية كحزب “نداء تونس” الحاكم على سبيل المثال، وعدم القيام بالإصلاحات الضرورية للمنظومة الأمنية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية .

وانتقدت هذه الأطراف النمط الاقتصادي السائد والمقاربة الأمنية المحدودة ، داعية إلى عقد مؤتمر وطني ضد العنف والإرهاب من أجل وضع استراتيجية وطنية متعددة العناصر لدحر الارهاب.

( بقلم: عزيز المسيح)