تونس.. حكومة معلقة في أفق الاستحقاقات الانتخابية

تونس – إذا كانت الحكومة الائتلافية في تونس برئاسة يوسف الشاهد، مازالت تتعرض حتى الآن لسهام النقد من قبل أحزاب اليسار، وخاصة الجبهة الشعبية والأحزاب الصغيرة ذات التمثيلية الرمزية، فإنها هذه المرة تخاطر بفقدان سندها الرئيسي، المتمثل في حركة “النهضة” التي لم تعد تستبعد إمكانية تشكيل حكومة محايدة من التكنوقراط يفترض فيها أن تدير شؤون البلاد والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وقد شكل تصريح رئيس حركة “النهضة”، راشد الغنوشي يوم الأحد الماضي في المنستير (وسط شرق)، والذي جاء مفاجئا وزاد من الضبابية السائدة، صدمة وأثار تساؤلات حول مخاطر غرق البلاد مرة أخرى في أزمة سياسية جديدة قبل ثمانية أشهر من الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

ويتساءل العديد من المراقبين عما إذا كان الأمر يتعلق بمناورة سياسية لزعزعة رئيس الحكومة الذي أصبح يُنظر إليه، بمجرد الإعلان عن تشكيل الحزب المنسوب إليه “تحيا تونس”، كمنافس جدي، ولكن أيضا كحليف محتمل من شأنه أن يأخذ مكان “نداء تونس”، الذي يوجد في حالة تقهقر.

وبالنظر إلى استمرار عملية إعادة تشكل المشهد السياسي ولعبة التحالفات، المرتبطة بالظروف والحسابات، فإن البلاد تعيش حالة من الترقب المتواصل إلى حين انطلاق الحملة الانتخابية، وربما حتى الإعلان عن نتائج اقتراع ينطوي على مفاجئات ولكن أيضا على فائز تشير إليه مختلف استطلاعات الرأي التي أجريت حتى الآن.

فعلى خلاف انتخابات 2014، فإن استحقاقات 2019 ستنطلق في ظل تغيير في معطيات الوضع السياسي وموازين القوى. ومن المرجح أن يكون الفائزون في 2014، أي نداء تونس، هم أكبر الخاسرين في الانتخابات القادمة. إذ من شأن دخول الحزب الجديد “تحيا تونس” إلى ساحة السباق أن يُغير التحالفات وكذا تطلعات بعض الأحزاب السياسية التي بدأت تؤمن بحظوظها وقدرتها على تولي زمام السلطة.

ولعل ذلك هو ما كشف عنه آخر استطلاع للرأي نشرت نتائجه في فبراير الجاري من قبل “سيغما كونساي” والتي جاءت لتؤكد التحولات التي قد يشهدها المشهد السياسي في البلاد مع نهاية العام. فقد أظهرت تلك النتائج أن حركة النهضة تأتي في الصدارة بالنسبة لنوايا التصويت بنسبة 33.3 في المائة، ويليها نداء تونس (15,5 في المائة) ثم التيار الديمقراطي (10 في المائة) فالجبهة الشعبية (8.9 في المائة).

ونتيجة لذلك، فإنه أمام طموحات البعض، ومخاوف البعض الآخر، يبدو أن كل الفاعلين مستعدون لاستخدام كل الوسائل الممكنة، بما فيها تلك التي من شأنها أن تضر بالاستقرار السياسي الهش، بل حتى لإثارة أزمة حكومية، من خلال ذرائع تخفي أهدافا انتخابية.

وعلى الرغم من أن رئيس الحكومة قد أكد مرارا، منذ تشكيل حكومته الثالثة، انخراط فريقه في تقويم الاقتصاد، ومواصلة مكافحة الإرهاب والفساد وإنجاح الانتخابات المقبلة باعتبارها أولوية، فإنه يبدو أن نداءه لم يجد آذانا صاغية.

وقد تعرض رئيس الحكومة، دون أن يصدر عنه رد فعل، لنيران صديقة من الطرف الذي سانده للبقاء على رأس الحكومة.

فقد أكد رئيس حركة النهضة على هامش المؤتمر الذي عقد يوم الأحد الماضي في المنستير لإعادة هيكلة مكتب الحزب، أن ”الحكومة باقية إلى أن يأتي ما يخالف ذلك”، مضيفا أن “إمكانية تغييرها ليست مستبعدة في حال حصول توافق بين الأحزاب الرئيسية قد يفرز حكومة إنتخابية أو حكومة تكنوقراط للإشراف على الإنتخابات”.

وقد أثار هذا التصريح اندهاشا وردود فعل متباينة. كما أثار بعض التساؤلات حول دعم النهضة التي اعترضت دوما على ترشح يوسف الشاهد، للانتخابات الرئاسية، ودعته إلى ترك الحكومة لخوض غمار السباق وهي لا تنظر بعين الرضا لظهور حزب من شأنه أن ينافسها.

وفي الواقع، فعلى الرغم من التوضيح الذي قدمه في اليوم الموالي نائب رئيس حركة النهضة، علي العريض، فإن كل شيء يدل على أن التحالف المبرم بدأت تظهر عليه تصدعات.

فقد اعتبر نائب رئيس حركة النهضة، أن هذه الأخيرة دعمت بقاء الحكومة الحالية إلى الانتخابات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار الفصل بين الأحزاب والدولة وضمان حياد الإدارة. ولم يكشف هذا التوضيح مع ذلك عن النوايا الحقيقية للحركة الإسلامية.

وبصرف النظر عن النهضة، فإن الحكومة تتعرض لسهام نقد من العديد من الأحزاب السياسية.

وهذا هو الحال على وجه الخصوص بالنسبة للجبهة الشعبية التي تدعو إلى إسقاط الحكومة. بل إنها اقترحت على الأحزاب التقدمية السياسية والمنظمات الوطنية والقوى الديمقراطية والحركات المواطنة مبادرة لفرض استقالة الحكومة وتعويضها بحكومة أخرى تلتزم بإرساء مناخ انتخابي تحسبا للانتخابات المقبلة .

واعتبر محمد الكحلاوي، عضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية أن “مبادرة الجبهة الشعبية تقوم على ثلاث نقاط رئيسية وهي: عجز الائتلاف الحاكم على حكم البلاد وعلى ضمان مناخ ملائم لإنتخابات حرة وشفافة بالإضافة إلى استعمال إمكانياتها ووسائلها لتأسيس حزب جديد يقوده رئيس الحكومة الحالية”.

ويذهب الناطق باسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، في نفس المنحى في كل التجمعات التي يقودها في البلاد حيث يوجه نداءات من أجل “تشكيل حكومة قادرة على استعادة الثقة مع الشعب، ووضع حد لانهيار البلاد وتوفير كل الشروط اللازمة لضمان حسن سير الانتخابات المقبلة “.

وتبنت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو التوجه ذاته حيث تعتبر أن حكومة يوسف الشاهد هي “نتاج خالص لحركة النهضة”.

وترى سامية عبو أن تدخل النهضة سمح ليوسف الشاهد بالبقاء في منصبه وتشكيل كتلة الائتلاف الوطني. وتعتبر أيضا أن النهضة وجدت حليفا جديدا بدلا من نداء تونس وأن يوسف الشاهد، سيكون حليفا لحركة النهضة في الانتخابات القادمة، وليس خصما لها.

ولا يفوت الرئيس السابق منصف المرزوقي من جانبه أي فرصة لتوجيه سهامه الى خصومه السياسيين، حيث يعتبر أن “عصابات سياسية تحكم تونس حاليا”، مؤكدا أن حزبه “حراك تونس الإرادة” سيواصل “نهج القطيعة التامة مع النظام القديم، على عكس سياسية حركة النهضة التي تدعو إلى مواصلة التنسيق مع النظام القديم للحفاظ على استقرار الحكم”.