ثلاثة أسئلة لرئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية جورج داسي الذي يقوم بزيارة للمغرب يوم الإثنين

 أجرى الحوار عادل الزعري الجابري

بروكسل- أدلى جورج داسي، رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، الذي يقوم بزيارة إلى المغرب بعد غد الإثنين، بحديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، قدم فيه، من خلال ثلاثة أسئلة، منظوره حول نتائج الكوب 22، وجهود المغرب في التحسيس بأهمية الحفاظ على البيئة، ودور المجتمع المدني في التقارب بين المملكة والاتحاد الأوروبي :

 سؤال : المغرب نجح في تنظيم الكوب 22. ما هي درجة تفاؤلكم بخصوص الوصول إلى الأهداف التي تم تحديدها خلال هذا المؤتمر العالمي ؟

الجواب : اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية كانت حاضرة في الكوب 22 لإسماع رسالتنا من أجل انتقال عادل، وسريع، وطموح إلى اقتصاد أقل إنتاجا لانبعاثات الكاربون، وفقا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

 لجنتنا، التي تشتغل بشكل وثيق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب، تؤيد فكرة الشراكات بين فاعلين متعددين وعلى مستويات مختلفة من أجل التسريع والتكثيف من المبادرات المناخية. هذا الصعود القوي والسريع للمبادرات المناخية شرط لا محيد عنه إذا ما أردنا احتواء، كما ينص على ذلك اتفاق باريس، الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين وإذا أمكن إلى 5ر1 درجة.

 فقد كانت الكوب 22 لحظة لتكريس التزامات الكوب 21. لنكن واضحين : لقد وصلنا إلى نقطة عاجلة. هذه الالتزامات تشكل نقطة انطلاق، ضرورية لكن غير كافية : إن الوفاء بهذه الالتزامات بشكل كامل يضعنا على طريق أزيد من 3 درجات مائوية ويدخلنا في المجهول. فحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يعكس إجماع العلماء، فإن الجمود لمدة بضع سنوات فقط سيقوض قدراتنا في احتواء الاحتباس الحراري إلى  5ر1 درجة مائوية. إن الدينامية الإيجابية التي مكنت اتفاق باريس من الخروج إلى حيز الوجود عليها أن تستمر وتتقوى. عليها  القضاء على حالتي الشك والاستسلام. وأن تتجلى من خلال مراجعة مستمرة للرفع من طموحات الدول والفاعلين الغير حكوميين، وخاصة في أفق انعقاد الكوب 24 في 2018 والتي سيتم خلالها جرد حصيلة أولية.

  سؤال : كيف تنظرون إلى الانجازات التي قام بها المغرب وجهوده في مجال البيئة وخاصة الطاقات المتجددة ؟

 الجواب : على أكثر من مستوى، حقق المغرب تحولا جذريا في سياساته العمومية، التي تؤكد بشكل جلي على أن التنمية المستدامة ليس فقط ممكنة بل أيضا تعود بالنفع على البلدان النامية. هناك العديد من الأمثلة الواضحة في هذا الصدد تتبادر إلى الذهن : كان المغرب في السابق أحد أكبر المستعملين للأكياس البلاستيكية وقام بوضع حد نهائي لهذه الممارسة منذ الصيف الماضي. وفي مجال المناخ والطاقة، كانت التزامات المغرب (52 في المائة من إنتاج الكهرباء تتم من خلال الطاقات المتجددة في أفق 2030، تقليص ب 32 في المائة من الانبعاثات الإجمالية مقارنة مع سيناريو تصاعدي) أساسية لإنجاح الكوب 22.

 دعم الطاقات الأحفورية، التي كانت تشكل 5ر5 في المائة من الناتج الداخلي الخام قبل بضع سنوات، تراجعت بشكل كبير. محطة الطاقة الشمسية نور بورزازات، وهي نتيجة شراكة أورو – مغربية قوية، تعد مشروعا مهيكلا سيمكن المغرب من التقليص من انبعاث الكاربون مع تعزيز استقلاله الطاقي وخلق مناصب للشغل. كل هذه المعطيات تبين أن الانتقال الطاقي يسير بشكل جيد.

وعلاوة على ذلك، يستثمر المغرب بشكل كبير في التكيف مع التغيرات المناخية وربطها بالزراعة مع طموح إفريقي كبير في هذا المجال. هذا التوجه واعد جدا ومنسجم تماما مع أهداف التنمية المستدامة. وأخيرا، من الضروري أن تكون التدفقات المالية الموجهة للبلدان المسؤولة بشكل أقل عن التغيرات المناخية في مستوى الانتظارات وسهلة الولوج إليها بالشكل الكافي حتى تكون لها آثار في أقرب الآجال الممكنة.

  سؤال : ما هو الدور الذي يمكن أن يضطلع به المجتمع المدني في تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ؟

   جواب : إن الدور الأكثر أهمية بالنسبة للمجتمع المدني هو تقاسم خبرته، والعمل من أجل أن يأخذها صانعو القرار بعين الاعتبار. على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أن تعود بالنفع على جميع المواطنين بشكل متساو، ومن الضروري أن يتم إشراك منظمات المجتمع المدني في الحوار بين الطرفين، على سبيل المثال حول القضايا المرتبطة بالهجرة، والتنقل، وأيضا حول الاتفاقيات التجارية. إنهم الفاعلون الأساسيون إذا ما أردنا إيجاد حلول عادلة وشاملة.

 لإرساء حوار مثمر، من الضروري أن تنعم منظمات المجتمع المدني بالحرية وتتوفر على الوسائل اللازمة للاجتماع والتعبير عن نفسها. ففي بلدان ضفتي المتوسط نلاحظ في السنوات الأخيرة، نوعا من التقليص من الفضاء المخصص لمنظمات المجتمع المدني. من المهم جدا، في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أن يدعو المجتمع المدني السلطات إلى ضمان حريته : جميع الفاعلين المعنيين من قبل السياسات المرتبطة بهذه العلاقات عليهم ليس فقط التوفر على القدرة للتعبير عن وجهة نظرهم ولكن أيضا المشاركة وتتبع تطبيق هذه السياسات، بالإضافة إلى أنه إذا كانت هذه السياسات لا تعرف انخراطا فعليا للمجتمع المدني فمصيرها سيكون الفشل.

  فلكي يتم تقاسم الخبرة، من المهم أن يكون هناك تبادل منتظم بين المجتمع المدني في المغرب والاتحاد الأوروبي. أشيد بالعمل الذي يقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكما أقوم بذلك في أوروبا، سواء على مستوى مجموع الاتحاد أو على مستوى كل بلد، أشجع الحكومة والبرلمان المغربيين ليس فقط على الاستفادة من خبرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يتوفر عليه المغرب، ولكن أيضا إبراز للصحافة والمواطنين الحالات التي تم فيها الأخذ بآراء هذا المجلس.