جامعة محمد الخامس بالرباط توفر 8480 مضمونا إلكترونيا

الرباط  – أفادت جامعة محمد الخامس بالرباط بأنه تم توفير، إلى حد الآن، 8480 مضمونا إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للجامعة والمواقع الإلكترونية للمؤسسات التابعة لها، أي ما يفوق 90 بالمائة من المضامين والمراجع البيداغوجية المبرمجة في هذا الفصل الدراسي.

وأوضحت الجامعة في بلاغ حول الحصيلة البيداغوجية للتعليم عن بعد، أنها تمكنت، بفضل المجهودات الجبارة التي تقوم بها هيئة التدريس والفرق الإدارية والتقنية للجامعة، وبشكل تدريجي، من توفير ترسانة مهمة من الموارد الرقمية والسمعية البصرية والعديد من الدعامات البيداغوجية لطلبتها، لتمكينهم من الاستمرار في التحصيل الجامعي، بلغت 8480 مضمونا إلكترونيا، مشيرة إلى أن أكثر من 70000 طالب يستخدمون يوميا منصات التعليم عن بعد التي أطلقتها الجامعة.

وذكرت الجامعة ان توفير هذه الترسانة الرقمية يأتي تبعا لقرار الوزارة الوصية الصادر في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار وباء “كوفيد-19″، والمتعلق بتوقيف الدراسة حضوريا بجميع المستويات بما في ذلك التعليم العالي، انطلاقا من يوم 16 مارس الماضي، وفي إطار الجهود الرامية إلى ضمان استمرارية العملية التعليمية بالمؤسسات الجامعية.

وتتوزع هذه المضامين، وفق البلاغ، بين المدرسة المحمدية للمهندسين ب475 (منها 430 وثيقة رقمية و15 تسجيل و30 فيديو)، والمدرسة العليا للأساتذة (بما مجموعه 493 وثيقة رقمية)، والمدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني (913)، والمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم ب (173)، والمدرسة العليا للتكنولوجيا ب(442 منها 415 وثيقة و27 فيديو).

كما وفرت كلية الآداب والعلوم الإنسانية 618 وثيقة رقمية، وكلية طب الأسنان 376 (منها 322 وثيقة رقمية و54 فيديو)، وكلية الطب والصيدلة 715 مضمونا رقميا (ضمنها 591 وثيقة رقمية و97 تسجيل  و27 فيديو)، وكلية علوم التربية بما مجموعه (761 وثيقة رقمية)، وقدمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال 517 مضمونا رقميا (منها 485 وثيقة و11 تسجيل و21 فيديو).

من جهتها، وفرت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا 759 مضمونا رقميا (ضمنها 596 وثيقة رقمية و99 تسجيل و54 فيديو)، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي 1080 (منها 1028 وثيقة رقمية و52 فيديو)، وكلية العلوم بالرباط 1158 (ضمنها 1092 وثيقة رقمية، و4 تسجيلات و62 فيديو).

وحرصا منها على تنويع سبل تواصلها وتفاعلها مع الطلبة، يضيف البلاغ، رفعت جامعة محمد الخامس بالرباط من عدد الأقسام الافتراضية التي كانت تستعمل من قبل الحجر الصحي، إذ بلغ عددها إلى حد الآن 1587، فضلا عن دروس عبر منصات المساق الهائل المفتوح عبر الإنترنت “موك” و”سمول سبوك” التي بلغ عددها 13 وحدة يؤطرها 21 أستاذا.

وبالموازاة مع ذلك، يبرز المصدر، ومن أجل التواصل المباشر مع الطلبة، يستعين الأساتذة بتقنية التداول بالفيديو بواسطة مجموعة من الوسائل تتمثل في “مايكروسوفت”، و”غوغل تيم”، و”تيمس” و”ويب إكس”، حيث تم تنظيم، إلى حد الآن، 1424 حصة مباشرة عرفت تسجيل أكثر من 90000 متابعة.

وأضاف البلاغ أن العدد الإجمالي للأساتذة المشرفين على الدروس بجميع  المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة محمد الخامس بلغ 620 أستاذ، وبلغ عدد التسجيلات في الدروس 121 ألف 994 تسجيل، فيما بلغ عدد عدد الأقسام الافتراضية واللقاءات المباشرة عبر الفيديو ما مجموعه 3011 (منها 1424 لقاء مباشرا عبر الفيديو، و1587 قسما افتراضيا)، مؤكدا أن برمجة هذه الحصص المباشرة التي تتم بتوافق قبلي بين الأستاذ والطلبة يأتي لضمان التفاعل وتنويعا لسبل التواصل معهم.

ونظرا لأهمية هذه التقنية وتزايد الطلب عليها، يبرز المصدر نفسه، تم تنظيم حلقات تكوينية لفائدة الأساتذة الذين لم يسبق لهم التعامل بتقنيات التعلم عن بعد، خاصة تقنية التداول بالفيديو، إذ نظمت حوالي 50 حلقة تكوينية سهر عليها أساتذة وأطر متطوعون.

كما تم تسجيل، إلى حد الآن، ما يفوق 140 درسا وحصصا بيداغوجية يتم بثها على قناة الرياضية، وذلك حرصا من الجامعة على الانخراط في المجهود الوطني للتعليم عن بعد.

وحسب المصدر نفسه، فقد أعرب  رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، بهذه المناسبة، عن شكره وامتنانه للأساتذة وللطاقم الإداري لالتزامهم التام لضمان الاستمرارية الأكاديمية والتربوية للمؤسسات وتقديم خدمات عالية الجودة للطلاب، حيث أبانوا عن قدرتهم الممتازة على التفاعل والتكيف خلال هذه الفترة الاستثنائية، مؤكدا ان الجامعة تمكنت من تحقيق هذه النتائج بفضل تضافر جهود جميع مكوناتها من أساتذة وإداريين وتقنيين.

كما دعا رئيس الجامعة الطلبة إلى بذل الجهد والاطلاع على الموارد الرقمية والتواصل مع أساتذتهم والبقاء في منازلهم وعدم التنقل للمؤسسات، حيث بإمكانهم الاتصال بقسم الشؤون الطلابية التابع للمؤسسة التي يدرسون بها عبر العنوان الالكتروني الذي خصص لذلك، لطلب أي شهادة أو وثيقة إدارية أخرى.