حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.. النموذج التنموي الجديد ينبغي أن يرتكز على تعزيز ورش الجهوية الموسعة

الرباط – أكد الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان، اليوم الجمعة بالرباط، أن النموذج التنموي الجديد ينبغي أن يرتكز على تعزيز ورش الجهوية الموسعة مع توفير الإمكانيات من أجل تحقيق ذلك.

وأبرز السيد عرشان، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الذي خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي للاستماع لممثلي الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أن تصور الحزب للنمودج التنموي يستند على أربعة ركائز أساسية والتي يكون بمقدورها بسط السياسات العمومية وتغيير المعيش اليومي للمواطن المغربي، مشيرا إلى أن الركيزة الرئيسية تتمثل في تعزيز ورش الجهوية الموسعة مع توفير الإمكانيات لتحقيق ذلك، فضلا عن التوفر على أشخاص يكونون في مستوى التطلعات.

وأضاف الأمين العام للحزب أن من ضمن الركائز أيضا ضرورة العمل على الاستثمار في العنصر البشري اعتبارا للدور الأساسي الذي يضطلع به في أي برنامج تنموي، مع إيلاء أهمية لمنظومة التربية والتكوين.

واعتبر السيد عبد الصمد عرشان أنه لتنزيل هذه الأهداف على أرض الواقع يجب كذلك تقوية المسار الديمقراطي الذي ينهجه المغرب، بالإضافة إلى التوفر على أحزاب قوية تكون في مستوى التطلعات من أجل بلوغ الأهداف المسطرة لتعزيز تميز المغرب على الصعيد الدولي، مبرزا أن إشعاع المغرب يظل الأساس في هذا النمودج.

فضلا عن الأمين العام، كان حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ممثلا في هذا الاجتماع، بالسادة محمود عرشان رئيس مجلس رئاسة الحركة، وخلا السعيدي رئيس المجلس الوطني للحركة، وادريس غاندي منسق المكتب السياسي.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد شرعت أمس الخميس في جلسات الاستماع للأحزاب والنقابات، باجتماعات عقدتها مع ممثلي كل من أحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.

كما أشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.

وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.