حصيلة الدورة الأولى من السنة التشريعية 2017- 2018 .. الحكومة أجابت عن 648 سؤالا خلال الجلسات الأسبوعية (السيد الخلفي)

(أجرى الحوار : الطيب كزرار)

الرباط- قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، إن عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة خلال الجلسات الأسبوعية برسم الدورة الخريفية، بلغت 648 سؤالا، ينضاف إليها 77 سؤالا شفويا أجاب عنه رئيس الحكومة في إطار الجلسات الشهرية.

وأوضح السيد الخلفي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة اختتام الدورة الخريفية من السنة التشريعية 2017-2018، أمس الأربعاء، أنه في ما يخص الأسئلة الكتابية، أجابت الحكومة عن 1130 سؤالا، من أصل 2227 سؤالا، بنسبة 50.6 في المائة، مبرزا أن أن هذه النسبة بلغت 59 في المائة في مجلس المستشارين.

ووصف الوزير حصيلة الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية 2017-2018،  ب”المتميزة والنوعية” تشريعيا ورقابيا، مضيفا أن هذه الدورة شكلت محطة ضاعفت فيها الحكومة لمجهودها في التعاون مع المؤسسة التشريعية، حتى تتمكن هذه الأخيرة من الاضطلاع بدورها في الرقابة على العمل الحكومي، وليكون البرلمان فضاء لمناقشة القضايا التي تشغل الرأي العام.

وفي ما يتعلق بطلبات الإحاطة أي التحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي العام، يقول السيد الخلفي، فإن الحكومة ضاعفت جهودها وأبدت استعدادها للإجابة عن 33 طلبا، مقابل الاستجابة لـ10 طلبات في دورة أبريل السابقة.

وسجل السيد الخلفي أن نفس الأمر يلاحظ في ما يخص المهام الاستطلاعية حيث تفاعلت الحكومة مع هذه المهام التي تشكلت في قضايا متعددة منها القيام بمهمة استطلاعية بنقطة “بني نصار” قرب الناظور، وأسعار المحروقات، وزيارة سجنين محليين، ومقالع الرمال في القنيطرة والعرائش، وغيرها.

وأضاف أن هذا التفاعل مع العمل الرقابي للبرلمان برز على مستوى تعهدات الحكومة التي التزمت بها وبلغت 77 تعهدا وأجابت عن 29 منها، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا في عدد التعهدات والاستجابة لها مقارنة مع الدورة السابقة.

وأوضح الوزير أنه بالإضافة إلى هذه المؤشرات الرقمية، هناك مؤشرات نوعية وكيفية همت النقاش الذي احتضنته المؤسسة التشريعية بشأن قضايا كثيرة تشغل الرأي العام من بينها أسعار المحرقات وارتفاعها وسعر الصرف وأحداث جرادة والماء الصالح للشرب بسد سيدي محمد بن عبدالله وغيرها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بعمل رقابي تفاعلت معه الحكومة بالشكل المطلوب، ومؤكدا في هذا السياق على مضاعفة الجهود في الدورة المقبلة حتى يتم تجسيد المقتضيات الدستورية المرتبطة بالاختصاص الرقابي للبرلمان.

على المستوى التشريعي، يشير السيد الخلفي، إلى أنه تم تسجيل حصيلة “متميزة وتقدم دال” في عناصر تتعلق باستكمال تنزيل الدستور والقوانين المرتبطة بالحقوق والحريات، حيث تم خلال هذه الدورة المصادقة على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمصادقة على قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وكذا المصادقة على قانون محاربة العنف ضد النساء.

وأشار أيضا إلى التقدم الحاصل على مستوى المناقشة في ما يتعلق بالقانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والقانون المتعلق بمؤسسة الوسيط، مضيفا أن هذه الدورة كانت أيضا دورة لاعتماد قوانين لدعم المقاولة وللاستجابة للانتظارات الاقتصادية، أبرزها قانون المالية الذي أعطى دفعة كبيرة لتشجيع التصنيع والدفع به أكثر للتخفيف من كاهل المقاولة على مستوى الذعائر والغرامات المسجلة حيث تم إلغائها بشرط أداء أساس الضريبة، والقوانين التي وقع فيها تقدم مثل تسنيد الأصول والقانون الأساسي لبنك المغرب.

وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أنه هناك قوانين لها طابع اجتماعي هام مثل قانون صندوق التكافل العائلي وقانون إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وقانون بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، و قانون إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

وأشار إلى أنه من الناحية التشريعية، فإن الحصيلة “معتبرة ” حيث بلغ عدد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 25 نصا؛ و71 نصا منذ انطلاق الولاية التشريعية، بالإضافة إلى 14 مشروع قانون تمت المصادقة عليها من أحد المجلسين.

وفي ما يتعلق بمقترحات القوانين، قال إن هناك تطورا دالا حيث تم تفعيل مقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي لعمل الحكومة، مشيرا إلى أن الأخيرة، بعد إحداث لجنة تقنية، جاهزة لدراسة والبت في 41 مقترح قانون.

وسجل الوزير أن هذه الدورة تعد الأولى في هذه الولاية التشريعية التي تعتمد فيها مقترحات قوانين، معتبرا أنها ستسهم  في تعزيز التفاعل مع المبادرة التشريعية البرلمانية، ليخلص إلى أن هذه المؤشرات والمعطيات النوعية والحصيلة تشكل خطوة متقدمة في مسار تعزيز البناء المؤسساتي والديموقراطي للمغرب.