حماية المعطيات الشخصية .. وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي تنضم إلى برنامج ” داتا ثقة “

الرباط – وقعت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج ” داتا ثقة “.

وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعتها بالأحرف الأولى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة عواطف حيار، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، السيد عمر السغروشني، في إطار حرص الوزارة على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

كما تروم العمل على مواكبة تدبير مسار التحول الرقمي ودعم تنفيذ قانون حماية الأفراد، في ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، وكذا ضمان احترام الحياة الخاصة للأفراد في الأنظمة والبرامج الرقمية بالإضافة الى العمل على تقوية الثقة في المعطيات داخل المنظومة الرقمية واللارقمية.

وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أبرزت السيدة حيار أن هذه الاتفاقية تتيح للوزارة الانضمام إلى برنامج ” داتا ثقة DATA TIKA “، كآلية للتحول الرقمي وحماية المعطيات، لافتة إلى أهمية الرقمنة لتعزيز قواعد المعطيات لمختلف الأطراف المعنية، على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، سلطت المسؤولة الحكومية الضوء على الاستراتيجيات والمبادرات المتعددة التي تنفذها الوزارة، وخاصة استراتيجية 2021-2026 للقطب الاجتماعي وتجسيد مفهوم جديد للخدمات الاجتماعية الدامجة والمبتكرة “جسر”، الذي يروم تعزيز وتنسيق عمل وكالة التنمية الاجتماعية، والتعاون الوطني  والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، في علاقة بالمجتمع المدني ومختلف الفاعلين المعنيين.

وتابعت أن هذه الاتفاقية ستعمل على توجيه القطب الاجتماعي في التطبيق الجيد لمقتضيات للقانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والاحترام التام “للممارسات الجيدة” لاستخدام المعلومات الخاصة.

ولفتت السيدة حيار إلى أن الأمر يتعلق أيضا بمواكبة الوزارة في تكيفها مع نظام معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

من جهته، أبرز السيد السغروشني دور وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في تحسيس كافة مكونات المجتمع.

وقال إن ” اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في إطار مواكبتها لنشر التكنولوجيا الرقمية في المغرب، تولي أهمية خاصة لثقة المواطنين في التحول الرقمي “، مشيدا بهذا التعاون النموذجي بين سلطة حكومية وهيئة حكامة في خدمة المواطن المغربي.

وتابع أن حماية الأطفال وإخبار الآباء شرط لا محيد عنه لنشر التحول الرقمي بالمملكة.

وهكذا، سيتم تنظيم ورشات عمل وجلسات تبادل الأفكار، ودورات تحسيسية وطنية بهدف ترسيخ ثقافة الرقمنة من خلال وضع برامج للتوعية حول حماية المواطن بصفة عامة داخل المنظومة الرقمية.

كما تهدف هذه الاتفاقية الى اعتماد مقاربة تشاركية تروم الرصد الدقيق والتوظيف الأمثل للمعطيات الرقمية، حتى تكون تدخلات الشركاء مندمجة وتضبط استهداف المستفيدين من الخدمات الاجتماعية، بنجاعة وفعالية وكسب ثقة هذه الفئات لضمان القيام بخدماتهم في بيئة تتجاوب مع ضوابط الحكامة الجيدة، بغية وضع وتحديث المبادئ التوجيهية.