حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تستوجب فهم نتائج واستخدامات التكنولوجيات الحديثة

الرباط –  قال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، السيد عمر السغروشني، أمس الخميس بالرباط، إن حماية هذه المعطيات يستوجب فهم نتائج واستخدامات التكنولوجيات الحديثة.

وأوضح السيد السغروشني في تصريح على هامش اجتماع مجموعة العمل حول تدبير الهويات التابعة للشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن الأمر لا يتعلق بتقنين التكنولوجيا، بل بفهم نتائجها واستخداماتها الجديدة، بغية حماية المواطن داخل المنظومة الرقمية.

واعتبر أن حماية المواطن تمر عبر دراسة أثر الذكاء الاصطناعي على تدبير الهويات وعلى خطر التحكم، سواء التجاري أوالتسويقي أو السياسي، مشيرا إلى أنه ” إلى حدود اليوم، عندما نريد تحديد هوية شخص ما نمنحه وثيقة قد تكون بطاقة وطنية أو جواز سفر…، لكن تدبير الهوية تطور اليوم بفضل التكنولوجيات الصاعدة، وأصبح بالإمكان إغناء هذه الآلية من خلال البطاقات البيومترية أو التعرف على الوجه أو الصوت أو غيرها”.

من جهتها، سجلت رئيسة الشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ورئيسة لجنة المعلوميات والحريات ببوركينا فاصو، السيدة ماركريت أودراوغو بونان، أن “مسألة المحدد الوحيد للهوية مكنتنا من التفكير في كيفية تحديد المعطيات ذات الطابع الشخصي لمواطنينا”.

واعتبرت السيدة أودراوغو بونان أن المقاولات والإدارات تستقبل عددا كبيرا من قواعد المعطيات في هذا الشأن، وأن ” الأهم هو معرفة كيف يتم الحفاظ عليها والتحكم فيها”، متسائلة عن رهانات محدد الهوية الوحيد.

وتضم مجموعة العمل، إلى جانب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، هيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بكل من البنين وبوركينا فاصو والرأس الأخضر وكوت ديفوار والغابون ومالي.

وتتيح هذه المجموعة لأعضائها جرد واقع الممارسات بإفريقيا والمخاطر المحتملة ومقتضيات الحماية في القارة، بالإضافة إلى رسم خارطة طريق إفريقية لجعل مقتضيات تدبير الهويات أكثر حماية للحياة الشخصية وللمعطيات ذات الطابع الشخصي.