خبير هندي: مشاركة جلالة الملك في القمة الثالثة لمنتدى الهند-إفريقيا ستعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية والتنمية بالقارة الإفريقية

نيودلهي – أكد رئيس “مركز الدراسات السياسية” الهندي، تارون باسو، أن من شأن مشاركة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة الثالثة لمنتدى الهند-إفريقيا، أن تعطي في ذات الآن دفعة قوية للعلاقات بين نيودلهي والرباط، والتنمية بالقارة الإفريقية.

وأوضح السيد باسو، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال القمة الثالثة لمنتدى الهند-إفريقيا، أن التزام جلالة الملك المتواصل لصالح قضايا التنمية بإفريقيا، والتوجه الهندي نحو تقوية الشراكة الهندية الإفريقية، يفتحان آفاق واعدة أمام إرساء دعائم تعاون وشراكة ذات النفع المتبادل.

وقال إنه يتعين على الهند الاستفادة من علاقات المغرب المتميزة مع دول غرب إفريقيا من أجل تعزيز حضورها بالمنطقة، مؤكدا أهمية توظيف الخبرات والمؤهلات التي يتوفر عليها البلدان من أجل إقامة مشاريع مشتركة تسرع من وتيرة التنمية بهذه البلدان.

وأبرز الخبير الهندي أن نيودلهي تنظر إلى المغرب “كنموذج للاستقرار السياسي والاقتصادي والاعتدال الديني”، داعيا حكومة بلاده إلى الاستفادة من النموذج المغربي في مجال تدبير الشأن الديني والقائم على قيم الاعتدال وتفكيك الخطاب المتطرف، وكذا إرسال أئمة هنود للتكوين بالمركز الذي أحدثه المغرب مؤخرا لهذا الغرض (معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات).

كما دعا إلى توسيع العلاقات الاقتصادية بين الهند والمغرب، التي تتركز بالخصوص في مجال الأمن الغذائي (الفوسفاط)، لتشمل مجالات أخرى ذات قيمة مضافة عالية من قبيل صناعة الطيران والسيارات، والسياحة، مبرزا أن المغرب يشكل بوابة نحو إفريقيا، لاسيما الفرنكوفونية، ومعبرا نحو أوروبا والولايات المتحدة الامريكية، التي يرتبط معها باتفاق للتبادل الحر.

وبخصوص آفاق علاقات نيودلهي بإفريقيا، أبرز أن الهند، التي ترتبط بعلاقات تاريخية مع دول القارة، تعتزم التركيز في المرحلة المقبلة على محوري تعزيز علاقاتها في مجال تقوية القدرات وتطوير المهارات، فضلا عن مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا، التي راكمت فيها الهند خبرات قيمة.

وتعرف القمة الهندية-الإفريقية، المنعقدة من 26 إلى 29 أكتوبر الجاري تحت شعار “شركاء في التقدم.. نحو جدول أعمال إنمائي فارق وفعال”، مشاركة أزيد من 50 دولة إفريقية.

وتشكل هذه القمة فرصة أمام مسؤولي البلدان المشاركة لرسم خارطة طريق مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار التحولات والرهانات السياسية والاقتصادية والمناخية والتكنولوجية والأمنية.