رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تشيد ب”التقدم الأكيد ” للمغرب في مجال حقوق الإنسان

 (من المبعوثة الخاصة للوكالة آمال التازي)

استراسبورغ – أشادت رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ليليان موري باسكييه، أمس الأربعاء، باستراسبورغ، ب”التقدم الأكيد” الذي حققه المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان.

وأوضحت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب محادثات أجرتها مع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة أمينة بوعياش، أن المغرب حقق ” تقدما أكيدا، ويسير في الاتجاه الصحيح “.

وأعربت السيدة موري باسكييه عن ارتياحها لحصيلة التعاون بين الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والمغرب، شريكها من أجل الديمقراطية، مشيرة على الخصوص إلى إصلاح القضاء، وتمثيلية النساء والمساواة بين النساء والرجال.

 وقالت إن ” المغرب كان أول بلد يستفيد من هذا الوضع الذي يبدو أنه مفيد بالنسبة للطرفين ” معتبرة أنه ” لا زال هناك طريق يجب مواصلتها معا من أجل نفس الأهداف المتمثلة في ديمقراطية حية، كاملة، ودولة قانون تضمن حقوق الإنسان لجميع الساكنة “.

وبخصوص لقائها بالسيدة أمينة بوعياش، أكدت رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن المحادثات بين الجانبين تناولت قضية حقوق الإنسان عموما وخاصة مسألة المساواة بين الرجال والنساء وكذا إمكانيات العمل المشترك في هذا المجال، وسبل تعزيز التعاون بين الجمعية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان “.

من جانبها، وصفت السيدة بوعياش هذه المحادثات ب” الغنية والطموحة بالنسبة للشراكة بين المغرب والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ” مؤكدة  أن رئاسة الجمعية أبدت اهتماما خاصا بالاطلاع أكثر على آخر المكتسبات التي تحققت بالمملكة في مجال حقوق الإنسان.

كما تناولت المحادثات أيضا، تضيف السيدة بوعياش، هذه الدينامية الجديدة، بما في ذلك التعيينات المؤسساتية الأخيرة، وأهمية المبادرات التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع البرلمان في إطار مبادئ بلغراد، وقضايا حقوق المرأة، وخاصة محاربة العنف ضدهن.

وجرت هذه المحادثات على هامش مشاركة السيدة بوعياش إلى جانب رئيس مجلس المنافسة السيد ادريس الكراوي، في جلسة استماع أمام لجنة القضايا السياسية والديمقراطية ” للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والتي يتمتع فيها البرلمان المغربي بوضع الشريك من أجل الديمقراطية منذ 2011.

وخصصت هذه الجلسة للتقرير الأخير للجنة حول ” تقييم الشراكة من أجل الديمقراطية المتعلقة بالبرلمان المغربي ” والتي سيتم المصادقة عليه في جلسة علنية خلال الدورة المقبلة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في أبريل المقبل.

يشار إلى أن التقرير أكد على ” التقدم الحقيقي ” الذي عرفه المغرب في مجال دولة القانون، سواء تعلق الأمر بالمصادقة على مجموع القوانين التنظيمية التي نص عليها دستور 2011، أو الإصلاح الطموح المتعلق باستقلال القضاء.  

وفي 21 يونيو 2011، كان المغرب أول بلد يدخل الدائرة الضيقة لشركاء الديمقراطية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وهو وضع تم إحداثه في 2009 من قبل هذه المؤسسة من أجل تعزيز الروابط مع الدول غير الأعضاء.
وتضم الجمعية البرلمانية بمجلس أوروبا 324 عضو وعضوة يمثلون 47 دولة عضو بمجلس أوروبا، وتعد المنظمة الرئيسية للدفاع عن حقوق الإنسان في القارة العجوز.