زامبيا .. اقتصاد على طريق التنوع وتعزيز القدرات

   لوساكا –  تواجه زامبيا، الواقعة في مفترق الطرق بين جنوب ووسط وشرق إفريقيا، تحديات اقتصادية عديدة فرضت على الحكومة اعتماد إصلاحات هيكلية على أمل استعادة النمو الذي تأثر بانخفاض أسعار النحاس.

ويعاني الاقتصاد الزامبي ، الذي سجل معدلات نمو هامة بفعل سياسات ليبرالية وارتفاع أسعار النحاس في الأسواق العالمية خلال الفترة ما بين 2004 و 2011، منذ أكثر من عامين من التباطؤ.

فبعد تحقيقه لنسبة 5 في المائة سنة 2014، تراجع النمو الاقتصادي للبلاد إلى 6ر3 في المائة سنة 2015 ، وحوالي 4ر3 في المائة سنة 2016.

 وقد ساهمت عدة عوامل متداخلة في هذه الوضعية ، لاسيما بطء النشاط الاقتصادي بسبب الإنخفاض المتواصل لأسعار النحاس، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة ، وتراجع الطلب الصيني ، الشريك التجاري الأول للبلاد ب 43 في المائة من المبيعات النهائية ، فضلا عن آثار موجة الجفاف على القطاع الفلاحي وإنتاج الكهرباء (90 في المائة من الكهرباء مصدره الطاقة المائية) .

 فبعد أن تحملت التركة الثقيلة لفترة الرئيس الأسبق كينيث كاوندا، والمتمثلة في تأميم الاقتصاد والمديونية المرتفعة ، اضطرت زامبيا لإجراء اصلاحات هيكلية لاستعادة النمو وإعادة هيكلة اقتصادها المرتكز على قطاع المعادن الذي يمثل 70 في المائة من صادرات البلاد ، و25 في المائة من مداخيل الميزانية ، وخلق 60 ألف منصب شغل مباشر.

وواجهت زامبيا، ثاني بلد منتج للنحاس بإفريقيا بعد جمهورية الكونغو الديمقراطية، وثامن منتج على الصعيد العالمي ، صعوبات خلال سنة 2015 ، بسبب الإرتفاع الكبير للنفقات، والعجز في الميزانية.

ولتصحيح هذا الوضع، اتخذت الحكومة الزامبية عدة تدابير ووضعت مخططات قطاعية مكنت من جذب استثمارات جديدة واستعادة النمو.

ووضعت زامبيا ، بدعم من الجهات المانحة والمؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي، سياسة نشطة لتنويع الاقتصاد وتحسين صورته، وذلك لإقناع المستثمرين الأجانب بالمصداقية التي تتمتع بها تجربتها وخبرتها.

وهكذا ، وصلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على زامبيا إلى ملياري دولار خلال السنتين الأخيرتين، وذلك بفضل ترشيد سياستها المالية.

  وقد نفذت الحكومات المتعاقبة بنجاح عدة إصلاحات على غرار برامج خوصصة قطاعات جد هامة، وإلغاء الرقابة على الصرف ، ما مكنها من الحصول سنة 2014 على تصنيف (بي زائد ) ، أي نظرة مستقبلية مستقرة ، من وكالات “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” .

ومن بين الأولويات الحالية الرئيسية لزامبيا رفع تحديات الطاقة والجفاف الذي تسبب في تراجع مردودية الطاقة الكهرومائية . ولمعالجة هذا الوضع، أعلنت الحكومة عن استثمار 3ر4 مليار دولار في قطاع الكهرباء، ودعت المستثمرين الأجانب إلى الإستثمار في مجال الطاقات المتجددة.

كما تواصل استراتيجية التنويع من خلال الإتجاه إلى الزراعة (الذرة والسكر والقطن والتبغ وتربية الماشية وغيرها) والسياحة، وتأمل في جذب المستثمرين الأجانب في هذه القطاعات.

وتعتزم زامبيا ، التي تعد واحدة من الوجهات الرئيسية ل “رحلات السفاري” بإفريقيا الجنوبية ، استغلال طرق جديدة لتنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على النحاس .