سطات.. اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وجامعة الحسن الأول تعززان تعاونهما لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان

سطات – وقعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء-سطات، وجامعة الحسن الأول بسطات، أمس الخميس، اتفاقية شراكة تروم تعزيز التعاون في مجال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والتربية على المواطنة بالفضاء الجامعي.

ووقعت الاتفاقية رئيسة اللجنة الجهوية، السعدية وضاح، ورئيسة جامعة الحسن الأول، خديجة الصافي، خلال لقاء أقيم بسطات، بحضور عدد من أعضاء اللجنة الجهوية ومسؤولين عن الجامعة.

وذكر بلاغ مشترك للمؤسستين، أن التوقيع على هذا الاتفاق يأتي كخطوة لتفعيل أدوار اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء-سطات وجامعة الحسن الأول بسطات في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية على المواطنة في الوسط الجامعي.

وتتوخى هذه الاتفاقية وضع إطار عام للتعاون بين جامعة الحسن الأول والمؤسسات التابعة لها واللجنة الجهوية في مجال النهوض بحقوق الإنسان وترسيخها ونشر قيمها داخل الفضاء الجامعي بصفة خاصة وفي جهة الدار البيضاء – سطات عموما من خلال وضع وإنجاز وتتبع أنشطة وبرامج مشتركة وتقييمها لتحقيق الأهداف المرجوة.

كما تروم نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها فكرا وممارسة داخل الوسط الجامعي، وتقوية قدرات الطلبة والفاعلين بالجهة في مجال حقوق الإنسان، وإرساء التنسيق المشترك مع باقي الفاعلين بالجهة لضمان حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، إلى جانب تنمية البحث العلمي والفكري في مجالات حقوق الإنسان وتشجيع كل المبادرات الهادفة إلى النهوض بالفكر الحقوقي، و العمل الميداني المتصل بحقوق الإنسان.

وقالت السيدة وضاح في كلمة بالمناسبة، إن اللجنة الجهوية تولي عناية خاصة للعمل المشترك مع المؤسسات الجامعية باعتبارها فضاء مهما لتكوين أجيال المستقبل وفق مقاربة مبنية على مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان.

من جانبها، أكدت السيدة الصافي، انخراط الجامعة والمؤسسات التابعة لها في كل المبادرات والمشاريع الرامية لتعزيز ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان وتجويد الحياة الجامعية لفائدة الطلبة وتعزيز قدراتهم في مجال حقوق الإنسان.

وتأتي هذه الاتفاقية، التي تمتد لثلاث سنوات، عقب توقيع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 4 فبراير الجاري على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تتوخى النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال المنظومة التربوية.

كما تندرج في إطار الاختصاصات الموكولة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في مجال النهوض بحقوق الإنسان والإسهام في نشر وتملك ثقافة حقوق الإنسان جهويا، طبقا للقانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.