سويسرا، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعطي شحنة للحركات المناهضة لأوروبا

  (عبد الله شهبون)

   جنيف  – كان للطلاق الذي أعلن عنه بين بروكسل ولندن بعد استفتاء 23 يونيو 2016 بمثابة زلزال بالنسبة للمشروع الأوروبي، خصوصا أنه “صب المياه في طاحونة ” الحركات المناهضة لأوروبا.

 ففي بلد صغير مثل سويسرا، التي كانت منطوية على نفسها وتعيش في “عزلة رائعة ” خارج إطار الاتحاد الأوروبي، أصبح اليمين الشعبوي متحمسا بعد العثور على حليف قوي لمشاريعه الانعزالية.

فخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وفر بالتأكيد فرصة كبيرة للعديدين ممن يرغبون في التراجع عن مبدأ حرية تنقل العاملين ، خاصة بالنسبة للحزب الشعبوي “حزب الشعب ” الذي يتمتع بالأغلبية البرلمانية.

وعلى غرار الحركة البريطانية ، حزب الاستقلال البريطاني ، فإن القوميين السويسريين يحاربون ضد أي شكل من أشكال الارتباط بأوروبا، وخاصة الاتفاق المتعلق بحرية التنقل الذي تم إبرامه منذ أكثر من عشر سنوات مع بروكسلويعتقد . هؤلاء أنه من الممكن إبرام صفقة جديدة مع دول الجوار الأوروبي من شأنها أن تحمي مصالح الشركات وفي نفس الوقت المواطنين عند ولوج “السوق الموحدة”.

وبعيدا عن وجهة النظر السياسية والجغرافية ، فإن سويسرا وبريطانيا لديهما نقطة مشتركة تكمن في التشكيك العميق والتاريخي إزاء المشروع الوحدوي. والدليل على ذلك هو أنه 16 في المائة فقط من السكان من الذين لازالوا يتشبثون بالعضوية في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل أدنى رقم منذ عشرين سنة ، وفقا لاستطلاع رأي أجرته مدرسة البوليتكنيك بزيورخ.

وهذا لا يمنع أن يكون لذلك انعكاسات سلبية . ففي رأي المحللين، ستكون الكتلة الأوروبية مستعدة لتعليق المفاوضات بشأن حصص المهاجرين التي اقترحتها برن بعد الاستفتاء ضد حرية التنقل الذي أجري في فبراير 2014.

وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات على إجراء هذه المشاورات “المعادية للمهاجرين” التي اطلقت بمبادرة من حزب الشعب ، فإن التوترات مع المفوضية الأوروبية يبدو أنها ستستمر. وهو ما اعترف به وزير الخارجية جاك دو فاتفيل ، إذ يتساءل عضو الحكومة السويسرية دائما عن كيفية التوفيق بين الحصص التي يسعى إليها الشعب والمبدأ الأساسي لحرية تنقل الأشخاص.

من جهته، قال فرانسوا نوردمان، الدبلوماسي السويسري في الامم المتحدة إن “الحكومة غير مستعدة للاستسلام لمطالب الاتحاد الأوروبي، ولكن لديها مصلحة في الحفاظ على المحادثات بشأن الهجرة إلى غاية مناقشتها في البرلمان “.

    وفي الوقت الراهن ، فإن الأولوية بالنسبة للرئيس شنايدر آمان تكمن في تجنب تدهور العلاقات مع بروكسل، حيث التوتر ظهر بوضوح منذ تصويت البريطانيين لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .

 ولم يحقق أي ملف من الملفات التي يتفاوض بشأنها الشريكان تقدما حقيقيا منذ فبراير 2014، تاريخ  الموافقة الشعبية على نص بعنوان “ضد الهجرة الجماعية” لليمين المناهض للاتحاد الأوروبي.

 وغداة تصويت البريطانيين على البركسيت، لم ينتظر حزب الشعب السويسري حتى هدد علنا بإطلاق “مبادرة شعبية” جديدة للتنديد بحرية تنقل الأشخاص إذا كان تنفيذ التعديل الدستوري الذي تم التصويت عليه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات لم يقنع اليمين.  

وصرح نائب رئيس الحزب كريستوف بلوشر أمام وسائل الاعلام “إننا سوف نرصد تطور الهجرة وإذا لم يتغير أي شيء ، نحن على استعداد لإطلاق هذه المبادرة ” إذ وجد أن الحلول التي تنادي بها السلطة التنفيذية واللجان البرلمانية ” متساهلة جدا “. لكنه قال  “إنه أكثر من مجرد تهديد، لأننا وعدنا ناخبينا على الالتزام بالحد من الهجرة “.

فإذا التزمت الحكومة بتفعيل الشرط الاحترازي في حالة تدفق العمالة الأجنبية ، فإنها ، مع ذلك ، ستقلل من تأثيره على وصول العاملين الأوروبيين . وتشترط بروكسل من جانبها موافقتها على أساس نتائج مفاوضات جديدة بشأن الإطار القانوني للعلاقات الثنائية.

وكانت وزيرة العدل سيمونيتا سوما روغا قد قالت خلال اجتماع مع نظرائها من الاتحاد الاوروبي في بروكسل الشهر الماضي إن ” قضية الهجرة تتطلب قرارات سياسية، ولا يمكن أن يترك أمرها لتقديرات الأوساط الاقتصادية”.  

وتبقى قواعد تنفيذ النص المثير للجدل الذي صدر في سنة  2014 غير واضحة، خاصة أن إعادة التفاوض بشأن المعاهدات الدولية التي اثارها الاستفتاء ، يهدد بقطع سويسرا من السوق الأوروبية الواسعة حيث تظهر صحة اقتصادية غير متوازنة .  

وبالأرقام، يساهم الأجانب في إنشاء نحو 40 في المائة من الشركات الجديدة، التي تحدث كل سنة عشرات الآلاف من فرص العمل، وفقا لتحليل معهد “أوريل فوسلي”.  

ومنذ العمل التدريجي بمبدأ حرية تنقل الأشخاص بين برن وبروكسل، فإن نحو 80 ألف أجنبي يصلون إلى سويسرا في السنة ،من ضمنهم 75 في المائة من دول الاتحاد الأوروبي.