عام على توليه رئاسة فرنسا .. ماكرون عازم على المضي قدما في مبادرات للإصلاح تحمل الأمل بالنسبة للفرنسيين

 (أمينة بلحسن)

باريس – لاشك أن سنة 2017 كانت سنة الاستحقاقات الانتخابية بفرنسا، ومنها الانتخابات الرئاسية لشهر ماي الماضي التي قادت الى أعلى هرم  السلطة في الدولة الفرنسية، رجلا لم يكن متوقعا بالضرورة،لكنه استطاع خلال دورتي هذا الاستحقاق ان يفوز بثقة غالبية الفرنسيين الذين وثقوا في افكاره، واعجبوا بشبابه واسلوبه.

فقد استطاع ايمانويل ماكرون (39 عاما) بطموح وجرأة قيادة حملته ببراعة تحت شعار “القطيعة” شاقا طريقه نحو  أعلى منصب في البلاد ،مخلدا بذلك اسمه كاصغر رئيس فرنسي عبر التاريخ.

ولم يكن هذا المفتش السابق في المالية ، خريج المدرسة الوطنية للادارة،والمصرفي السابق في مجال الاعمال لدى روتشيلد، معروفا لدى الجمهور الواسع ، ثلاث سنوات قبل تعيينه من قبل الرئيس فرانسوا هولاند وزيرا للاقتصاد.

واكتسى انتخابه في السابع من ماي الماضي الرئيس الخامس والعشرين للجمهورية الفرنسية ، طابعا استثنائيا ،علما انه قرر دخول معركة الرئاسة بعد اقل من ثلاثة اشهر على استقالته من الحكومة وثمانية اشهر فقط على اطلاق حركته ” الى الامام” التي ستصبح في ما بعد “الجمهورية الى الامام”.

ولاشك ان ولوج ماكرون لنادي الكبار تمت على حساب عشرة مرشحين من ذوي الخبرة ،وينتمون اساسا الى احزاب سياسية تقليدية من ضمنهم مارين لوبين زعيمة  الجبهة الوطنية اليميني المتطرف التي اعلنت صناديق الاقتراع هزيمتها ، مانحة فوزا  بينا للرئيس الجديد بنسبة 66،10 في المائة من الاصوات .

ونجح ماكرون في ظرف بضعة اسابيع في ضم سياسيين من مختلف التيارات الى برنامجه الليبرالي الاجتماعي  بتبنيه خط لا هو يميني ولا يساري.

وانعكس هذا التنوع منذ تشكيل حكومته الاولى التي ضمت تحت رئاسة ادوار فيليب القادم من حزب الجمهوريين اليميني المعارض، شخصيات من مختلف المشارب، واخرى ذات  شعبية مثل نيكولا هولو من انصار البيئية، الذي طالما رفض مقترحات بتولي مناصب رسمية. وهو الامر الذي اثار غضب احزاب تنتمي اليها هذه الشخصيات، بل وصل الامر حتى اتهامها بالخيانة، وطرد البعض منها من هذه الاحزاب .

ففي سياق فوزه في الانتخابات الرئاسية اعلن الرئيس الفرنسي الجديد ان صفحة جديدة قد فتحت، “صفحة الامل والثقة المستعادة”.

وسرعان ما تبنى ماكرون نهجا سياسيا كما كتبت عنه صحيفة (نيويورك تايمز)، مشيدة بلقاءاته الناجحة مع شخصيات من الوزن الثقيل عالميا ، دونالد ترامب،وفلادمير بوتين،كما اطلق اصلاحات في فرنسا كان قد التزم بها خلال حملته الانتخابية الرئاسية.

ولعل لقاءاته بنظرائه الاروبيين ببروكسيل، كما هو الشأن بالنسبة لزياراته خارج اروبا ،ومنها تلك التي خصصها للمغرب ، أكدت طابع شخصيته الرئاسية. اذ بالموازاة مع المبادرات التي نهجها على الصعيد الخارجي من اجل تعزيز  صورة فرنسا، واسماع صوتها  عبر العالم حول القضايا الراهنة، اطلق الرئيس ماكرون  اصلاحات جريئة وليست بالضرورة شعبية ، غير عابىء بتقلبات استطلاعات الرأي، اذ ان الاهم بالنسبة له هو النتيجة النهائية .

كما رد على الذين يعيبون عليه قلة التواصل بالقول “قررت عدم نهج رئاسة ثرثارة، عدم التحدث طول الوقت ذلك ان الكلام الرئاسي يجب ان يحافظ على جديته”.

وانكب الرئيس ماكرون في اول ابرز حديث متلفز له في منتصف اكتوبر على شرح اصلاحاته، التي ينظر اليها جزء من الرأي العام على انها تخدم الميسورين، كما فند الانتقادات الموجهة لطريقة رئاسته.

واكد في رده على اسئلة ثلاث صحفيين من قناة (تي . اف 1 ) و(ال . سي . أي) “ساستمر في العمل الحاسم للاصلاح الذي شرعت فيه”،مشيرا الى ان “سياسته الطموحة لا تعني فقط مناطق فرنسية حيث الامور على ما يرام “.

واضاف ان المشروع المجتمعي الذي انتخبت من اجله، يتمثل في هذا التغيير الجذري من اجل ان يتمكن كل واحد من ايجاد مكانه في المجتمع”. مشيرا الى انه سيواصل عمله على الصعيد الدولي بنفس الوتيرة ونفس الحزم”.

أول ورش كبير في ولاية ماكرون الذي هو اصلاح قانون العمل، اثار  احتجاجات نقابية قوية ، لكن تم تبنيه في النهاية.ويهدف هذا الاصلاح على الخصوص الى تبسيط الحوار الاجتماعي، وتعديل شروط انهاء عقود العمل،واعطاء مزيد من المرونة للمقاولات ، وتشجيعها على التشغيل، خاصة وان البطالة تشكل اولى انشغالات الفرنسيين خاصة لدى الشباب.

وتم ايضا خلال ولاية ماكرون التصويت على عدة قوانين منها ، قانون تخليق الحياة السياسية  الذي يمنع البرلمانيين من تشغيل اقاربهم تحت طائلة الحبس او الغرامة، فضلا عن قانون الارهاب بالنظر الى استمرار التهديد الارهابي منذ اعتداءات 13 نونبر 2015 بباريس وسان دوني التي خلفت 130 قتيلا ومئات الجرحى. وهو القانون الذي وضع حدا لحالة الطوارىء التي تم تمديدها ست مرات.

وبالموازاة مع القوانين التي تم التصويت عليها، هناك قوانين اخرى في مرحلة الاعداد، مثل القانون المتعلق بالتكوين المهني ، والتأمين على البطالة، وقانون الهجرة واللجوء والتقاعد، واحداث 50 الف مركز  للاشخاص المشردين ،والغاء 120 الف وظيفة خلال الولاية.

 ومن اجل تمرير الاصلاحات المقترحة  ، تمكنت حركة الرئيس ماكرون من اكتساح مقاعد الجمعية الوطنية ،حاصلة بذلك على الاغلبية المطلقة ، فيما عزز الجمهوريون مكانتهم في مجلس الشيوخ .

ومهما يكن فان تولي ايمانويل ماكرون رئاسة الجمهورية الفرنسية ، ميز برأي  المراقبين،  بداية حقبة جديدة من الاصلاحات والتحولات الهيكلية التي لن يشعر الفرنسيون بانعكاساتها الحقيقية سوى في نهاية الولاية.