عدم متابعة المدنيين أمام القضاء العسكري “خطوة هامة نحو إلغاء القضاء الاستثنائي” ( نقيب المحامين الموريتانيين)

موريتانيا ، نواكشوط  -اعتبر نقيب الهيئة الوطنية للمحامين في موريتانيا الأستاذ أحمد سالم بوحبيني أن عدم متابعة المدنيين أمام القضاء العسكري “يشكل خطوة هامة نحو إلغاء القضاء الاستثنائي ” .
وقال بوحبيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مصادقة مجلس الوزراء، أمس الجمعة، على مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري ” تعد خطوة هامة في إطار توفير المحاكمة العادلة و إرساء دولة القانون “.
وأضاف أن المصادقة على هذا المشروع تشكل أيضا تلبية لمطلب حقوقي بإصلاح القضاء العسكري بما يتلاءم مع المواثيق الدولية .
وخلص الأستاذ بوحبيني إلى أن”  في كل خطوة ترمي إلى ملاءمة القانون مع المبادئ العامة للقانون الدولي مؤشر إيجابي يهدف إلى احترام الحقوق الفردية “.
وكان المجلس الوزاري قد صادق على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، تجسيدا لوفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
كما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية ، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة ، الضامنة للحقوق والحريات ، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر ، وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية.