عرض البرنامح الحكومي أمام البرلمان محطة دستورية توطد المكتسبات الديمقراطية وتفتح أفق مواصلة تتزيل أوراش الإصلاح

  الرباط – بتقديم رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، للبرنامج الحكومي، أمس الأٍبعاء أمام مجلسي البرلمان، تدخل المؤسسة التشريعية مرحلة جديدة عنوانها الأبرز استكمال بناء الصرح المؤسساتي واستدراك الزمن التشريعي المهدور جراء تعثر مشاورات تشكيل الحكومة.

  ومن المنتظر أن تعكف المؤسسة التشريعية بعد تقديم هذا البرنامج، الذي ستعقبه جلستا مناقشة من قبل المجلسين يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، على أن يصوت عليه مجلس النواب وفقا لمقتضيات الدستور، على أجندة تشريعية مكثفة تشمل، بالأساس، مواصلة إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات المنصوص عليها في دستور 2011، وتفعيل دورها الرقابي للعمل الحكومي وممارسة الصلاحيات الجديدة التي يخولها لها النص الدستوري.

   وتتضمن الاجندة التشريعية لهذه الدورة برنامج عمل مكثف يشمل، فضلا عن التنصيب البرلماني للحكومة من خلال تصويت الأغلبية المطلقة للنواب على البرنامج الحكومي، مثول رئيس الحكومة أمام البرلمان مرة في الشهر في حصة الأسئلة الشفوية المخصصة للسياسات العمومية، وإلزامية تقديمه لحصيلة مرحلية أمام البرلمان سواء بمبادرة منه أو من المؤسسة التشريعية، وتخصيص حصة سنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز آليات الرقابة البرلمانية على المالية العمومية، وتعزيز دور لجن التقصي.

   وسينصب عمل البرلمان على الخصوص، على دراسة ومناقشة، وكذا التصويت على مشروع قانون المالية الذي ستتقدم به الحكومة استنادا إلى القانون التنظيمي لقانون المالية الجديد، واستكمال البناء الدستوري بالمصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية التي تمت إحالتها أواخر الولاية التشريعية الماضية، خصوصا منها المرتبطة بعدد من المؤسسات الوطنية المنصوص على إحداثها في الدستور، فضلا عن مشاريع القوانين التي ستتم إحالتها من طرف الحكومة الجديدة.

  وبالعودة الى مضامين البرنامج الحكومي، أكد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة ستسعى في أقرب الآجال الى التنسيق الوثيق مع المؤسسة التشريعية من أجل استكمال اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتنزيل الدستور وقوانين هيئات الحكامة والديمقراطية التشاركية المحالة على البرلمان، والمتمثلة، أساسا، في القانوننين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وللمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، والقانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، والقانون التنظيمي للاضراب، والقوانين المتعلقة بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والحق في الحصول على المعلومة.

    وأكد رئيس الحكومة الحرص على إقامة علاقة تعاون بناء وتواصل مستمر مع البرلمان “في إطار احترام تام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر”، وكذا  علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون مع المعارضة والانفتاح على كل مبادرات تطوير علاقة الحكومة مع البرلمان، والتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية والرقابية، ومع مبادرات تقييم السياسات العمومية طبقا لأحكام الدستور. 

    ويستند هذا البرنامج على خارطة طريق تتوزع على ستة محاور تهم دعم الخيار الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، وتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، وتطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، وتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، و العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم.

   وستعمل الحكومة وفقا للبرنامج الحكومي على تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4,5 بالمائة و 5,5 بالمائة، وضبط عجز الميزانية في 3 بالمائة في أفق 2021، كما ستسعى، على مستوى المؤشرات الماكرو اقتصادية، إلى تقليص مديونية الخزينة (بالنسبة للناتج الداخلي الخام) الى أقل من 60 في المائة ونسبة التضخم إلى أقل من 2 بالمائة والتخفيض من نسبة البطالة إلى حدود 8,5 بالمائة .

    وإذا كان تقديم البرنامج الحكومي باعتباره محطة ثانية تعقب تشكيل الحكومة قد أنهى مرحلة فراغ عرفتها المؤسسة التشريعية لأزيد من خمسة أشهر، وفتح المجال أمام اشتغال السلطة التنفيذية، فإنه ينطوي أيضا على مغزى سياسي هام يتمثل في توطيد مكتسبات البناء المؤسسي الديمقراطي للبلد، خاصة في ضوء المقتضيات الدستورية الجديدة المتضمنة في دستور 2011 والتي عززت مكانة المؤسسة التشريعية وجعلتها تساهم بشكل فعلي وقوي في تنصيب الحكومة ومراقبة عملها.