عشرون بندا للبحث على طاولة القادة والزعماء العرب بقمة تونس في دورتها الثلاثين

إعداد: جواد التويول

القاهرة – تبحث القمة العربية في دورتها الـ30، المقررة يوم 31 مارس الجاري بالعاصمة التونسية، عدة قضايا ذات راهنية، إن تعلق الأمر بالأزمات المتصاعدة في النطاق العربي، وتشعباتها وامتداداتها على الصعيد الإقليمي، أو ارتبط بتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وهكذا، يتضمن جدول أعمال القمة التي سيحضرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، يوسف العثيمين، 20 موضوعا، تتصدرها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والأوضاع في ليبيا واليمن، ودعم السلام والتنمية في السودان، وتعزيز مبادرات التنمية بالصومال، ومتابعة موضوع تطوير منظومة الأمن القومي العربي.

وفضلا عن ذلك، سيناقش الزعماء والقادة العرب قضايا أخرى تتصل بالنازحين في الدول العربية، وخاصة العراقيين، والسوريين والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، إلى جانب التدخل التركي في شمال العراق وتصاعد حدة ظاهرة الإرهاب، إضافة إلى مواضيع ذات أولوية قصوى تتصل بالمجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وضمن الأعمال التحضيرية لهذا الاجتماع العربي الرفيع، سيناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، قرارات القمة العربية الاقتصادية الأخيرة في بيروت، وتقييم آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية السابقة في الظهران من وقت انعقادها حتى موعد قمة تونس.

وكانت الجامعة العربية قد أكدت في وقت سابق، أن موضوع عودة سورية بشكل رسمي لاجتماعات الجامعة غير مدرجة على جدول أعمال القمة ال30.

وإلى جانب المواضيع سالفة الذكر، ستناقش القمة، بندا خاصا بتطوير الجامعة العربية، حيث سترفع أربع لجان تقريرها حول هذا الموضوع، إلى اجتماع القادة، من أجل بحث التطورات الخاصة بشأن تطوير منظومة الجامعة العربية بناء على مذكرة مقدمة من الأمانة العامة.

وحسب السياقات المحيطة بانعقاد القمم العربية، يمكن أن تطلب أي دولة عربية في ضوء التطورات التي تعرفها المنطقة، إضافة بند جديد وفق اعتبارات تتعلق بضرورة التوافق واتساق المواقف ذات الصلة.

وستكون قمة تونس فرصة مناسبة لتأكيد الإرادة السياسية للدول العربية، للمضي قدما في تعزيز ما تم الاتفاق عليه خلال قمة بيروت في يناير الماضي، في ما يخص المواضيع المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك وآليات تفعيله.

كما تشكل القمة محطة بارزة، خلال هذه المرحلة الدقيقة بالذات، لتأكيد وجود وعي وإدراك عربي بأهمية العمل على تنشيط منظومة العمل العربي المشترك، وفي ذات الوقت مواجهة التحديات المتصاعدة للأمن الإقليمي العربي.

وعموما فإن القمم العربية، من واقع كونها تمثل محفلا للقاءات بين القادة العرب داخل وخارج البرنامج الرسمي، فإنها تشكل فرصة لإعطاء قوة دفع متجددة لتدعيم التضامن العربي العربي، للتعامل مع التحديات والتهديدات المحيطة، والتوصل إلى تفاهمات بين الدول وخطط وإجراءات تنفيذها.

وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، قد أكد في تصريحات صحفية، أن انعقاد القمة العربية في تونس “يروم تحقيق هدف رئيسي وهو بحث التحديات العربية القائمة منذ عقود من قبيل استمرار عدم وجود تسوية، أو أفق واضح حتى الآن للقضية الفلسطينية، أو تلك المتعلقة بالأزمات والنزاعات الكبيرة التي قامت على مدار السنوات الأخيرة، على غرار الأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن”.

وقال في هذا الصدد، إن مشاركة وازنة من جانب القادة والزعماء العرب في القمة، ستكون “جيدة للغاية”، لبحث مجمل التطورات الراهنة في المنطقة العربية، مشددا على أن انعقاد مثل هذه القمم هو في حد ذاته “رسالة واضحة بأننا أحياء وقادرون على حل مشاكلنا”.

وأشار أبو الغيط، إلى أن هناك وعيا متجددا لدى الدول الأعضاء، بأن مجابهة التحديات التي تفرض نفسها بإلحاح على مختلف بلدان العالم العربي، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، “أمر في غاية الأهمية” و”يجب العمل على احتوائه قبل فوات الأوان، حتى لا نسقط في متاهات جديدة لتغذية المزيد من الأزمات”.