فاتح ماي …الطبقة الشغيلة بجهة مراكش آسفي تجدد مواصلة نضالها من أجل تحسين أوضاعها المادية والاجتماعية

مراكش – احتفلت الطبقة العاملة بجهة مراكش آسفي، اليوم الأربعاء، بعيدها الأممي الذي يصادف الفاتح من ماي، بتنظيم مسيرات وتجمعات ومهرجانات خطابية، جددت خلالها التأكيد على مواصلة الدفاع عن حقوقها وصون مكتسباتها والنضال من أجل تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لهذه الفئة.

ورفعت الشغيلة المنضوية تحت لواء الفروع الجهوية والمحلية والإقليمية لبعض المركزيات النقابية والهيئات النقابية وضمنها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، شعارات تنادي بمأسسة الحوار الاجتماعي وباحترام حقوق العمال والعاملات وتطبيق مدونة الشغل ومختلف القوانين الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة ارساء عمل نقابي جاد وحوار اجتماعي مسؤول كمدخل أساسي لتحقيق المطالب “المشروعة” للطبقة الشغيلة.

وفي هذا الإطار، أكد مناضلو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تجمع خطابي، على أن “العمل النقابي هو نضال مسؤول لا يعرقل عمل الحكومة بل يوصل إلى تحقيق المطالب العادلة للطبقة الشغيلة”، داعين إلى تقوية دور الأحزاب والنقابات من أجل الاضطلاع بدورها في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة.

واعتبروا أن توقيع أطراف الحوار الثلاثة (الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب) على مخرجات الحوار الاجتماعي يحقق جزءا من انتظارات الشغيلة (الزيادة في الأجور ، الرفع من التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص ونظام الترقي).

وأكدوا أن معالجة المطالب الاجتماعية والاقتصادية للطبقة الشغيلة لا يمكن معالجتها إلا من خلال تقارب بين هذه الأطراف الثلاث وارساء مناخ للثقة والتواصل بهدف الرفع من المردودية.

أما مناضلو نقابة الاتحاد المغربي للشغل ، فرفعوا بدورهم شعارات تنادي بتحسين القدرة الشرائية لعموم المأجورين وتحسين الخدمات العمومية وصون مكتسبات الطبقة العاملة وما راكمته من حقوق اقتصادية واجتماعية.

كما أكدوا على مواصلة النضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية واحترام حقوق العمال والعاملات والحق في الإضراب والزيادة في الأجور للعاملين بالقطاعين العام والخاص والجماعات الترابية ، وتحسين جودة خدمات المرافق العمومية من صحة وتعليم ونقل وغيرها، وتوسيع الحماية الاجتماعية للأجراء وتحسينها.

أما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فنادت من خلال اللافتات التي رفعها مناضلوها والشعارات التي رددوها بضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان حرية التنظيم والانتماء النقابي ، والرفع من جودة الخدمات العمومية ، والانكباب على ايجاد الحلول الناجعة للمشاكل المرتبطة بقطاعات التعليم والصحة والسكن والنقل وغيرها.

كما دعت إلى صون حقوق وكرامة العمال وتحسين ظروف العمل وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لهذه الفئة في مختلف القطاعات.

من جهتها، طالبت الطبقة الشغيلة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل بالرفع من أجور الموظفين والمستخدمين بالمؤسسات العمومية والزيادة في معاشات التقاعد ومراجعة النظام الضريبي على الأجر ، وفرض إجبارية الحماية الاجتماعية والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لكل المقاولات والشركات الخاصة والمهن الحرة والمستقلين وفق قاعدة وأسس مقبولة ماليا واجتماعيا وكذا توحيد صناديق التقاعد.

ودعت باقي النقابات من خلال الشعارات التي رفعتها الطبقة العاملة المنضوية تحت لوائها ، بهذه المناسبة ، إلى ضرورة حماية الحريات النقابية وعدم التضييق عليها وحماية العمال من الطرد التعسفي وبلورة استراتيجية تستجيب لحاجيات الشغيلة وتمكين هذه الأخيرة من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية في السكن والتغطية الصحية والتأمين، إلى جانب الدعوة إلى العناية بالمرأة العاملة وخلق الشروط الضرورية لحمايتها من الاستغلال والتمييز وارساء مبدأ المساواة في جميع الحقوق، وكذا توفير شروط العمل اللائق للمرأة العاملة في الضيعات الفلاحية.