فاس مكناس: اتفاقيات بقيمة 4، 2 مليار درهم لتعزيز الشبكة الطرقية

فاس –  ترأس وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، اليوم الجمعة بفاس، حفل التوقيع على ست اتفاقيات شراكة باستثمار يفوق 4، 2 مليار درهم، يهم تقوية الشبكة الطرقية في الجهة.

وتندرج اتفاقيات الشراكة التي تهم انجاز مشاريع ذات أولوية من برنامج التنمية الجهوية 2022-2020 في مجال الطرق، في إطار تفعيل مقتضيات العقد البرنامج بين الدولة وجهة فاس مكناس.

وتشمل الاتفاقيات تثنية الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس وتاونات باستثمار يبلغ 56، 1 مليار درهم، ضمنها مساهمة للجهة تبلغ 485 مليون درهم، وتثنية المقطع المحول لفاس- سيدي خيار على نفس الطريق (100 مليون درهم) وانجاز الربط بين الحاجب ومحول الطريق السيار لعين تاوجدات على الطريق الجهوية 716.

كما يتعلق الأمر بتقوية الطريق الجهوية 504 بين صفرو، رباط الخير وبويبلان (40 مليون درهم)، وتثنية المقطع الطرقي إيموزار- إفران على الطريق الوطنية رقم 8 (250 مليون درهم) وتأهيل محاور طرقية استراتيجية على مستوى عمالة مكناس (369 مليون درهم).

وأبرز اعمارة، بهذه المناسبة، أهمية برنامج التنمية الجهوية لفاس مكناس من حيث أنه يشكل الأول من نوعه، الموقع على الصعيد الوطني، والذي يهم محاور تنموية محددة بدقة ومشاريع ملموسة.

وأوضح أن إحدى المشاريع موضوع الاتفاقيات، تتعلق بانجاز الطريق السريع فاس-تاونات، الذي تتطلع اليه الساكنة بفارغ الصبر، مسجلا أن الجهة تعيش على ايقاع أوراش طرقية كبرى، وأخرى تهم التزويد بالماء، على غرار سدود أكدز، الرطبة وسيدي عبو.

ومن جهته، أكد والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس، السعيد زنيبر، على العناية الخاصة التي يتم إيلاؤها لتعزيز الشبكة الطرقية في اطار برنامج التنمية الجهوية لفاس مكناس، مضيفا أن الاتفاقيات الموقعة تعكس وجاهة الاستراتيجية المعتمدة في تحديد الأولويات.

وشدد على أهمية المشروع المتعلق بانجاز الطريق السيار فاس تاونات، كمطلب للساكنة وللفاعلين المحليين أيضا.

ونوه محند العنصر، رئيس المجلس الجهوي لفاس مكناس، بتوقيع اتفاقيات مهمة تفوق قيمتها 4، 2 مليار درهم، منها 900 مليون درهم مساهمة من الجهة مضيفا أن هذه المشاريع تستجيب لتطلعات الساكنة، خصوصا من خلال مشروع الطريق السريع فاس تاونات على طول 72 كلم.

ويشكل التوقيع على الاتفاقيات، في نظره، خطوة هامة على درب تجسيد برنامج التنمية الجهوية، علما أنها تعزز الاتفاقيات الموقعة مع قطاعي الصحة والتعليم العالي.