فرنسا-المغرب.. ندوة افتراضية تبحث مساهمة التعاون اللامركزي في تطوير الجماعات الترابية

باريس – نظمت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، ومندوبية الشؤون الخارجية للجماعات الترابية بالوزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية، اليوم الخميس، ندوة افتراضية بعنوان “بين الجماعات المحلية: تبادل الخبرات من خلال التعاون اللامركزي”، وذلك في إطار آلية الدعم المشترك للتعاون اللامركزي الفرنسي-المغربي.

وعرفت هذه الندوة، التي نظمت بالشراكة مع Cités Unies France، وFrance Urbaine، وسفارة فرنسا في المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، على الخصوص، مشاركة مسؤولين محليين ومستشارين جماعيين وخبراء وممثلي جمعيات منتخبين ومقاولات تدبير خدمات عمومية بكلا البلدين.

وتم خلال هذا الاجتماع تدارس آفاق التعاون اللامركزي ومساهمته في تطوير الجماعات الترابية، ما يعد نمط حكامة طموح ومعقد ومسلسلا يشهد تطورا مضطردا في فرنسا كما في المغرب.

كما يهدف الاجتماع إلى تحسين المعرفة المتبادلة في مجال شهد تطورا قويا خلال السنوات الأخيرة في البلدين، بالإضافة إلى تشجيع تطور عمل الجماعات الترابية في المغرب، من خلال مشاريع التعاون اللامركزي وتعزيز المشاريع السابقة كمصدر للاستلهام والممارسات الفضلى.

وفي كلمة افتتاح هذا اللقاء، شددت سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغال، على أن هذه الندوة بمقدورها تعزيز أكثر قنوات التعاون والتضامن بين المغرب وفرنسا، مؤكدة على الجانب التضامني بين الجماعات الذي يتيح ضمان معاملة عادلة للمواطنين.

وأشارت الدبلوماسية إلى أن فرنسا هي من ضمن البلدان التي تضم أكبر عدد من الجماعات (أكثر من 35000)، وأبرزت أن التعاون بين البلديات يمكن أيضا من مواجهة مخاطر التجزئة.

من جانبه، أبرز خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، أن هذه الندوة تعكس من جديد رغبة البلدين في تبادل مواضيع ذات اهتمام مشترك بالنسبة للجماعات الترابية. وأضاف أن هذا النوع من الاجتماعات يروم تعزيز الرؤية الاستراتيجية لمواكبة الجماعات الترابية من خلال تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في هذا المجال.

وشدد على أن التعاون بين الجماعات الترابية بمفهومه العام هو مقاربة متكاملة لعمل الجماعات من أجل مواجهة الإشكالات التي لا يمكن لجماعة واحدة أن تتولى زمامها، مسجلا أنه إذا كانت الجماعات الترابية تشكل اليوم في المغرب “حلقة أساسية”، خاصة للتنمية المستدامة، فإن الجماعات الترابية من جانبها بديل لتصويب العيوب، وتعبئة الموارد، واستكشاف طرق جديدة للتدبير.

من جهتها، أكدت كريستين مورو، السفيرة المنتدبة في العمل الخارجي للجماعات الترابية في كلمة تليت بالنيابة عنها، أن هذه الندوة هي فرصة لتقييم الوضع المتقدم للتعاون بين الجماعات الترابية إثر “التحولات الكبرى والعديد من الإصلاحات المجالية” التي يشهدها المغرب وفرنسا في السنوات الأخيرة.

وقالت إن المزيد والمزيد من هياكل الجماعات الترابية الفرنسية تنخرط في التعاون اللامركزي مع الجماعات الترابية المغربية، ورحبت بمشاركة العديد من الجماعات الترابية الفرنسية التي لم يسبق أن تعاونت مع المغرب في هذه الندوة الافتراضية، ما يعكس اهتماما بشراكة مستقبلية.

بدوره، أشار محمد بودرا، رئيس جماعة الحسيمة والجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، وكذا اتحاد المدن والحكومات المحلية، إلى أن تنظيم هذه الندوة بشكل منتظم يتيح فرصة لتبادل التجارب وتحديد مسارات تفكير وآفاق “واعدة”، مؤكدا أن الأشكال المختلفة للتعاون الذي تقوم به الجماعات الترابية والإقليمية على المستوى الدولي تكتسي بعدا “استراتيجيا” ورافعة لتحفيز وتحسين إطار عيش السكان.

من جانبه، سجل ليونور مونكوندهي، عمدة بواتييه أن هذا الاجتماع يعكس “حيوية” التعاون الفرنسي-المغربي الذي يهم عددا من المواضيع والعديد من المستويات المؤسساتية. ورحب بالدعم الذي تقدمه الدولتان للآليات المبتكرة في المجالات الترابية.

وتمحورت هذه الندوة الافتراضية حول أربعة مواضيع رئيسية، ويتعلق الأمر “بين الجماعات الترابية في المغرب وفرنسا: معايير”، “بين الجماعات المحلية ومجالات الحياة والنشاط: النقل والتنقل”.