قانون إصلاح القضاء العسكري يجعل من المغرب نموذجا في المنطقة (جامعي فرنسي)

باريس – أكد كريستوف بوتان أستاذ القانون وعضو الجمعية الفرنسية للنهوض بالحريات الأساسية، يوم السبت، أن مشروع القانون المتعلق بإصلاح القضاء العسكري الذي تمت المصادقة عليه أمس خلال مجلس الوزراء برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يجعل من المغرب نموذجا في المنطقة.

وأوضح بوتان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع يندرج في إطار استمرارية السياسة التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش والرامية إلى احترام المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه السياسة الإرادية تمت ترجمتها بإحداث مؤسسات متخصصة وبالمراجعة الدستورية، وحاليا بتعديلات في المجال القضائي .
وقال بوتان إن العناصر الهامة لهذا الإصلاح عديدة ومنها أساسا أن متابعة المدنيين من اختصاص المحاكم العادية، وكذا إمكانية استئناف قرارات المحاكم العسكرية.
وذكر بوتان بالالتزام الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أكد في عدة مناسبات خلال سنة 2013 إرادة جلالته في الإصلاح، مشيرا من جهة أخرى إلى الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد أن المؤسسات الدولية وتلك المدافعة عن حقوق الإنسان لا يمكنها إلا أن تشيد بهذا التطور.
وكان مجلس الوزراء قد صادق على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة .
كما يتضمن هذا المشروع تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية ، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة ، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية.