قطاع التعليم بمصر..صعوبات وتحديات وآمال لتحسين الجودة والنهوض بمناهج التدريس

إعداد: جواد التويول

القاهرة- يتوجه نحو 23 مليون تلميذ وتلميذة، غدا الأحد، إلى مختلف المؤسسات التعليمية بمصر والبالغة حوالي 50 ألف مؤسسة، لاستئناف الموسم الدراسي 2019-2020، في ظل تزايد الحديث في البلاد عن الصعوبات التي تواجه تطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة التعليم بمختلف أسلاكه.

صعوبات جمة تواجه قطاع التعليم في مصر وتحديات، كانت سببا وراء إعلان الحكومة المصرية عن اختيار 2019 كعام للتعليم في البلاد، في مسعى إلى إحداث نقلة نوعية في جودة التمدرس الذي تقدر الميزانية المرصودة له خلال السنة المالية الحالية نحو 130 مليار جنيه، (نحو 7،8 مليار دولار) منها 100 مليار جنيه توجه لأجور ومرتبات المدرسين.

وإذا كانت مؤشرات المنتديات الاقتصادية الدولية تضع مصر على غرار بلدان عربية عديدة، في مرتبة غير مطمئنة في ما يتعلق بجودة التعليم الأساسي، والتي تعود بالأساس إلى غياب برامج حقيقية لتطوير جودة التعليم من قبل الحكومات السابقة، فإن الرهان أصبح معقودا الآن من قبل السلطات على إيلاء القطاع عناية قصوى لوضعه على سكته الصحيحة.

وفي محاولة لإحداث نقلة نوعية لتحسين جودة التعليم، أطلقت وزارة التربية والتعليم المصرية، نظام تقييم جديد، تسعى من خلاله إلى تغيير أسلوب تقييم التلميذ واعتماد وسائل الفهم بدلا من التلقين والحفظ.

ويتمثل هذا البرنامج المتوقع تنفيذه في الموسم الدراسي الجديد، اتباع نظام تعليم يعتمد أسلوب الكتاب المفتوح، أي دخول التلميذ إلى الامتحان مستعينا بكتبه الدراسية، والهدف من ذلك طبعا اختبار قياس قدرة التلميذ على استيعاب وفهم المعلومات وإيجاد حلول بديلة بدل اختباره وفق الأشكال التقليدية المعتادة.

وتؤكد الوزارة أن النمط الجديد يعيد صياغة ثقافة التعليم ومفهومه، وسينهي الاعتماد على الدروس الخصوصية والكتب الإضافية التي ترهب الأسر المصرية خصوصا ذات الدخل المحدود.

وبرأي عدد من المهتمين بالشأن التعليمي في مصر، فإن مشاكل التعليم في البلاد لا تقتصر على المناهج الدراسية وتطويرها وتنويعها، بل تشمل واقع المؤسسات التعليمية أصلا التي تعاني من نقص واضح في أعدادها مما يؤدي إلى تكدس كبير في أعداد التلاميذ داخل الفصول الدراسية.

ويؤكدون انه رغم وجود نحو 50 ألف مدرسة حكومية في مجموع تراب الجمهورية، إلا أن العدد بات في السنين الأخيرة لا يتناسب مطلقا مع أعداد التلاميذ المتزايدة.

وترجع وزارة التعليم المصرية نقص المنشآت إلى العجز الحاصل في الإمكانيات المالية المرصودة للقطاع.

ويؤكد مراقبون أن التأخر في التوسع في إنشاء مدارس وجامعات جديدة في السنوات الاخيرة أدى إلى استفحال ما يسمى باقتصاد المدارس والجامعات الخاصة، مع بدء موسم التقدم للعام الدراسي الجديد، إذ أصبح التعليم الخاص البديل الوحيد أمام الطلاب بعدما اكتفت المؤسسات التعليمية الرسمية بالأعداد المطلوبة لديها.

ورغم وجود نحو 50 ألف مدرسة و15 جامعة حكومية موزعة على مختلف الأقاليم المصرية، إلا أن هذا العدد لم يعد كافيا، برأي المراقبين ذاتهم، لاستيعاب أفواج المتمدرسين الجدد؛ حيث تستوعب  المدارس الحكومية نحو 75 بالمئة فقط منهم، وبالتالي فإن25 بالمئة من التلاميذ الآخرين لا يبقى أمامهم بديل سوى الالتحاق بالتعليم لخاص.

وأضحى التوسع في هذا النظام التعليمي الخاص يسير بخطوات سريعة للغاية، بعد إدراك المستثمرين في هذا المجال أن الحكومة لم تعد لديها قدرات مالية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها ببناء مدارس ومعاهد وجامعات جديدة تحتضن جميع التلاميذ الجدد.

وأمام قلة المقاعد في المدارس والجامعات الحكومية، وعدم وجود بديل سوى مؤسسات التعليم الخاص، تجد الأسر نفسها مضطرة إلى الرضوخ لدفع المزيد من الأموال نظير قبول أبنائها في مؤسسات أجنبية أو وطنية خاصة لكن تعتمد أسعارا عالية.

وتتعامل الحكومة مع مسألة الأسعار المرتفعة في مؤسسات التعليم الخاص بحساسية شديدة، وترى أنه لا يمكن زيادتها عن الحد المعقول حتى لا يضعها ذلك في مواجهة غير محسوبة مع المجتمع، وقد يفهم البعض أن تدابيرها الإجرائية لضبط الأسعار تمثل مقدمة لخصخصة التعليم العمومي، وبداية تخليها عن دورها في توفير تعليم مناسب بتكاليف منخفضة بل ومجانية لجميع فئات المجتمع حسب ما يلزمها به دستور البلاد.

وتتراوح تكاليف المدارس الخاصة في مصر سنويا ما بين 6 آلاف جنيه (334 دولارا) للمدارس العادية و20 ألفا (1114 دولارا) للمدارس المتميزة ومعاهد اللغات، في حين تتضاعف في المدارس الدولية والبعثات الأجنبية لتصل إلى نحو 200 ألف جنيه (حوالي 9 آلاف دولار) في العام الدراسي الواحد، إضافة إلى ثمن الكتب الدراسية ووسائل النقل والتغذية والترفيه.

وفي هذا الصدد، يؤكد حسن شحاتة أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس ومستشار وزارة التربية والتعليم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، انه رغم الصعوبات المطروحة بإلحاح على تطوير جودة التعليم بمصر، إلا أن جهود التطوير مستمرة، حيث “نسعى لتغيير النظام التعليمي القديم بنظام جديد حديث، قائم على التكنولوجيا الحديثة، وتدريب المعلمين وتطوير المناهج واعتماد تعليم عصري يتماشى مع سوق الشغل”.

وأضاف شحاتة أن هناك “عادات وسلوكيات اكتسبها التلميذ والمعلم وولي الأمر على مدى سنوات، من الصعب تغييرها في مدة وجيزة، لكننا أصبحنا نسير في طريق التغيير، ونسعى جاهدين لمشاركة المتعلمين أنفسهم في عملية التغيير من خلال الاعتماد على مناهج ذات مردودية تقوم بالأساس على بنك المعرفة”.

وسجل المسؤول ذاته، أن الوزارة قامت بتوزيع أجهزة “الألواح الإلكترونية” على التلاميذ، بهدف مسايرة التطور الذي يعرفه قطاع التعليم في الدول المتقدمة، وإحداث ثورة في التعليم التقليدي من أجل بناء إنسان جديد ومجتمع جديد، لكن ذلك طبعا “يتطلب تجاوبا حقيقيا من قبل أولياء الأمور للقطع مع التعليم التقليدي الذي ورثناه من أزمنة سابقة”.

وشدد شحاتة على أن “التعليم الجديد الذي نسعى لبنائه الآن، سيواكب سوق العمل، ولن يكون مكلفا لأولياء الأمور، نحن الآن في الطريق لإلغاء الكتب الإضافية ومراكز الدروس الخصوصية والمدرسين الخصوصين، لأن التعليم سيقتصر فقط في المستقبل على الفصول الدراسية فقط”.

وأشار إلى أنه بالرغم من الصعوبات المختلفة التي يعاني منها قطاع التعليم في مصر، إلا أن هذا المشروع الرائد الجاري تطبيقه والذي يستهدف بناء إنسان جديد لمجتمع جديد، “لابد أن يلاقي استحسانا من قبل المجتمع، للترحيب بهذا الفكر الجديد الذي سيتعلم فيه الطالب القدرة على التمييز والتفكير، وسيملك فكرا وثقافة متعددة، لصنع شخصيته بكيفية متكاملة”، مبرزا أن الوزارة ماضية قدما ايضا، رغم مشكل الاكتظاظ المطروح، في نهج أساليب تقييم حديثة تعتمد على وسائل الفهم بدل التلقين والحفظ.

وخلص مستشار وزارة التربية والتعليم المصرية، إلى أن الجهود متواصلة لتطوير التعليم في بلاده رغم الإكراهات المطروحة، مشددا على أن أخطر ما تواجهه عملية تطوير التعليم في مصر الآن هو “حرب الشائعات والمعلومات المغلوطة التي هي جزء من حرب ممنهجة تشنها جماعات المصالح المتضررة من التطوير”.