قطاع السكن بالمغرب … توجهات واضحة واختيارات حاسمة لمواجهة المشاكل التي يعاني منها القطاع

(عبد الكريم أقرقاب)

الرباط – شكل الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في 20 غشت 2001 بمناسبة ثورة الملك والشعب، والذي وضع القضاء على السكن غير اللائق من ضمن الأولويات الوطنية، المرجع الأساسي للإستراتيجية الجديدة للقضاء على السكن الصفيحي في إطار البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”.
كما رسم هذا الخطاب السامي خارطة الطريق لسياسة السكن بالمغرب خلال العشرية الأخيرة ، بما تضمنه من توجيهات لتوفير السكن الملائم ، باعتباره من ركائز ضمان الاستقرار والأمن الاجتماعيين ، وهو ما جسدته بوضوح البرامج والاستراتيجيات المختلفة التي اعتمدتها المملكة في هذا المجال ولاسيما في الجانب المتعلق بمحاربة السكن العشوائي وتوفير سكن ملائم بأسعار في متناول الفئات ذات الدخل المحدود.
وهكذا حددت الحكومات المتعاقبة قطاع السكن كأحد القطاعات ذات الأولوية، واتخذت بشأنه مجموعة من المبادرات، أبرزها برنامج المدن بدون صفيح.
وقد ارتكزت السياسة العمومية لقطاع السكن من جهة على تقليص العجز السكني بإنتاج وحدات سكنية جديدة والتحكم في تنامي دور الصفيح، ومن جهة أخرى إنعاش العرض من السكن ومحاربة الفقر والتهميش بالوسطين الحضري والقروي عبر إطلاق برامج تستهدف مختلف الشرائح المجتمعية.
وهكذا شهدت السنة المنصرمة تسريعا في وتيرة تفعيل برنامج مدن بدون صفيح من خلال إعلان 11 مدينة جديدة بدون صفيح ، ليرتفع بذلك عدد المدن التي تم إعلانها خالية من السكن الصفيحي إلى 53 مدينة، رغم أن الهدف المسطر كان هو بلوغ 80 مدينة من دون دور صفيح.
وترجع أسباب عدم الانتهاء من هذا البرنامج حتى الآن لعدد من العوامل المرتبطة أساسا باستعصاء استخلاص مساهمة السكان المستفيدين من البرنامج، وكذا ارتفاع عدد ساكني دور الصفيح نتيجة الضغط الذي تعرفه العديد من المدن، والهجرة من العالم القروي صوب الحواضر، مع ما ولده هذا الوضع من سوء في التحضير بشكل كاف لاحتضان هؤلاء الوافدين، ودخول “سماسرة السكن العشوائي” على الخط.
ومن ضمن الإكراهات التي تعوق هذا البرنامج أيضا المشاكل العقارية وتتمثل في عدم توفر العقار العمومي الكافي، وتواجده بمناطق خارجة عن مدار التهيئة وبعيدة عن الأحياء المستهدفة، وتزايد عدد الأسر القاطنة بدور الصفيح والناتج عن ضعف المراقبة وتطور ظاهرة المضاربة في مدن الصفيح.
وتبقى صعوبة ترحيل الأسر بسبب تفضيل البقع على الشقق، منح قروض الفوكاريم ، البعد عن الأحياء المستهدفة.. إضافة إلى مشاكل التقنية (شبكات الربط الخارجي، وضعف وتيرة إنجاز التجهيزات العمومية الضرورية) من بين العراقيل التي تقف حاجزا أمام تخليص هذه المدن من براريكها. وفضلا عن ذلك هناك برنامج تأهيل البنايات المهددة بالانهيار ، حيث شهدت سنة 2014 انطلاقة أشغال 8 برامج جديدة في مدن الدار البيضاء والقباب (خنيفرة) وبنجرير وقلعة السراغنة والقصر الكبير ومكناس وأسفي وسلا لفائدة 15 ألف أسرة.
كما يتوقع خلال السنة الجارية إطلاق 60 برنامجا جديدا للتأهيل الحضري ومشاريع أخرى تندرج ضمن سياسة المدينة.
ومن ضمن البرامج السكنية الطموحة التي أطلقت خلال السنوات الماضية يبرز البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي، الذي أحدث دينامية قوية في قطاع العقار بفضل ما تضمنه من إجراءات تحفيزية وتسهيلات ضريبية ، شجعت المنعشين العقاريين على مضاعفة استثماراتهم في صنف السكن الاجتماعي، وبالتالي المساهمة في امتصاص جزء كبير من العجز الحاصل في هذا المجال الحيوي.
ويهدف البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي إلى دعم الرقي الاجتماعي من خلال تيسير الولوج إلى الملكية، فضلا عن دمقرطة الحصول على السكن لفائدة جميع المواطنين. فاعتبارا للصعوبات التي يطرحها الحصول على سكن في ظل سوق مفتوحة، فإن السكن الاجتماعي يمكن من الاستجابة لحاجيات فئة عريضة من الأسر وفتح آفاق جديدة أمام الفئات المعوزة للحصول على سكن لائق وبشروط تفضيلية.
ولا تقتصر هذه المشاريع على المساكن ذات التكلفة المنخفضة فحسب، بل إنها عمليات مندمجة تتألف في غالبيتها من سكن اجتماعي يصاحبه سكن من الصنف المتوسط (السكن الاقتصادي)، والفيلات، مما يتيح إحداث نوع من التآلف والاندماج الاجتماعي بالأحياء السكنية، الأمر الذي لم يكن متاحا في نماذج السكن الجماعي التي كانت معتمدة في السابق.
ويحرص القائمون على إنجاز هذه المشاريع السكنية ذات الطابع الاجتماعي على ضمان توفر شروط الجودة ومتانة البناء وراحة السكان، من خلال توفير منتوج سكني منجز وفق بناء معماري حديث يحترم الاندماج الجيد مع الموقع والتدبير الأمثل للمساحات وتوفير مساحات خضراء.
هكذا، وإلى جانب تحسين ظروف عيش الفئات ذات الدخل المحدود، فإن هذه المشاريع الكبرى الخاصة بالسكن الاجتماعي (250 ألف درهم للوحدة)، والسكن الاجتماعي منخفض التكلفة (140 ألف درهم للوحدة)، والتي يصاحبها تفعيل برنامج “مدن دون صفيح”، وتنزيل سياسة التنمية المجالية، كفيلة بتثمين وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز الدينامية الاقتصادية التي تشهدها مختل مناطق المغرب مع الحفاظ في الوقت نفسه، على تناغم وجمالية المشهد العمراني.
وتعكس مختلف الأوراش المفتوحة في مجال السكن، حرص السلطات العمومية على النهوض بالمجال الاجتماعي، أحد الأوراش المحورية، التي سخر لها المغرب إمكانيات مهمة خلال السنوات الماضية، وعيا منه بأن تحقيق التنمية البشرية عبر توفير السكن اللائق وتحسين الخدمات التعليمية والصحية والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، تعد السبيل الأمثل للدفع بعجلة التنمية المستدامة، الشاملة، المنصفة والعادلة.