قمة استثنائية مخصصة حصرا للإصلاح المؤسساتي للاتحاد الأفريقي، نحو مقاربة جديدة في عمل الاتحاد وأجهزته

 (إدريس صبري)

أديس أبابا –  يجتمع رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، غدا السبت في أديس أبابا، في إطار قمة استثنائية مخصصة حصرا للإصلاح المؤسساتي للاتحاد الأفريقي، للنظر في اعتماد مقاربة جديدة لعمل الاتحاد وأجهزته.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية موضوع إصلاح مفوضية الاتحاد الإفريقي (هيكل وحقائب كبار مسؤولي المفوضية، واختيار كبار مسؤولي المفوضية، وإنهاء مهامهم، والإصلاحات المالية والإدارية بما في ذلك تدبير الأداء)، ووﻻﻳﺔ وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء، وﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، وأﺟﻬﺰة اﻻﺗﺤﺎد واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﺎرﻳﺔ، إضافة إلى تعزيز آلية مراجعة النظراء.

ومن المنتظر أن يتبلور الإصلاح المؤسساتي، الذي بدأ عام 2017 في أديس أبابا، خلال هذه القمة الاستثنائية، وذلك على أن يتم النظر في القضية الهامة المتعلقة بتعزيز مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد.

وفي هذا الإطار، تبرز الحاجة إلى أن يكون الاصلاح المؤسساتي لهذه المنظمة الافريقية في خدمة المواطن الافريقي، وفق رؤية المغرب الذي “يريد أن يساهم في إقلاع إفريقيا جديدة : إفريقيا قوية وجريئة، تدافع عن مصالحها، وإفريقيا مؤثرة على الساحة الأممية”، كما أكد ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب جلالته إلى القمة 29 للاتحاد في يوليوز 2017.

وضمن هذه الرؤية، ما فتئ المغرب يدعو خلال سلسلة الاجتماعات التحضيرية لهذه القمة، سواء على مستوى لجنة الممثلين الدائمين أو على مستوى المجلس التنفيذي، إلى افريقيا مستقرة ومزدهرة في خدمة نساء ورجال إفريقيا مع اهتمام أكبر بفئة الشباب.

ومنذ بداية الاجتماعات التحضيرية لهذه القمة، شدد الوفد المغربي على ضرورة توسيع نطاق المسؤولية، وإقرار الحكامة الجيدة ومبدإ المساءلة، باعتبارها من الصفات المطلوبة في مؤسسة  فعالة وناجعة.

ووفقا لرؤية المغرب للمؤسسة الإفريقية التي تخدم المواطن الإفريقي، فإن وفد المغرب برئاسة السفير محمد عروشي، الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، أكد الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق المسؤولية الثلاثية، والحكامة الجيدة والمساءلة كأعمدة رئيسية لإصلاح الاتحاد الأفريقي.

كما شدد المغرب على أن قضايا أمن واستقرار وتنمية ورخاء المواطن الإفريقي تمثل المبادئ الموجهة لأي عملية إصلاح للاتحاد الأفريقي، مع التأكيد على أهمية البعد العملياتي للمسار البين- حكومي، الذي ينبغي أن يحظى بهيكلة مناسبة ومجهزة.

من جهة أخرى، انخرط المغرب بإيجابية في التحول المؤسساتي مع مسؤولية تطوير وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، المدعوة إلى أن تكون بمثابة آلية للدعم والمساندة في خدمة التكامل الإفريقي على المستويين الإقليمي والقاري.

وفي هذا الإطار، شددت البعثة المغربية للاتحاد الإفريقي خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة على أن تتولى هذه الوكالة الجديدة تنسيق تنفيذ مشروعات التنمية المشتركة في إطار الخطة العشرية لأجندة 2063 وتعزيز قدرة الدول الأعضاء والهيئات الإقليمية لتنفيذ البرامج ذات الأولوية على المستوى القاري، وتقديم المساعدة الفنية لتنفيذ السياسات المشتركة.

وعلى صعيد آخر، سجل المغرب الخلل “المؤكد” في التدبير الإداري والمالي للاتحاد الأفريقي، والذي يحد من فعالية هذه المؤسسة التي يفترض أن تكون في خدمة المواطن الإفريقي، داعيا إلى إقرار الحكامة الجيدة والشفافية والمساءلة.

وفيما يتعلق بالمسألة الهامة لصندوق السلام، شددت المملكة على “ضرورة الوضوح والحكامة الجيدة” في إدارة صندوق السلام التابع للاتحاد الإفريقي “بعيدا عن أي توظيف سياسي”.