لجنة الحق في الحصول على المعلومات تنظم أنشطة ومبادرات بمناسبة مرور سنة على دخول القانون 31.13 حيز التنفيذ

الرباط – نظمت لجنة الحق في الحصول على المعلومات حزمة من الأنشطة والمبادرات، بمناسبة مرور سنة على دخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ.

وذكر بلاغ للجنة أن هذه الأنشطة، التي تندرج في إطار الاختصاصات المعهود بها إليها بمقتضى القانون، تشمل دورة تكوينية التي نظمت يوم 11 مارس الجاري لفائدة المكونين بالمديرية العامة للجماعات الترابية، وورشة عمل (12 مارس) حول نظام التقييم الخاص بتطبيق القانون رقم 31.13 من قبل المؤسسات والهيئات المعنية به.

كما تم في هذا الصدد، يضيف البلاغ، الشروع في توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكة مع كل من رئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، وفي الأفق المنظور مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتوقيع اتفاقية تعاون وتفاهم مع المديرية العامة للجماعات الترابية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تنظيم هذه الأنشطة يأتي في إطار مواصلة اللجنة لعملها إلى جانب مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بموضوع الحق في الحصول على المعلومات من أجل الإعمال الجيد لهذا الحق، بقدر ما يؤشر على الانتقال إلى مرحلة أخرى بزخم ودفعة جديدين، في أفق ضمان ممارسة هذا الحق وكفالته بالشكل المطلوب كما يتوخاه المشرع المغربي.

وأبرزت اللجنة أنها، بالنظر إلى الدور الأساسي الذي تضطلع به في مجال السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، تسجل بـ “إيجابية” الجهود المبذولة في هذا الإطار من لدن العديد من المؤسسات والهيئات المعنية، مذكرة بأن مطمح تكريس هذا الحق يستوجب موضوعيا وعمليا مجهودا جماعيا منسجما قوامه الفهم المشترك والتعاطي الموحد مع هذا الحق، والوعي بالأهمية البالغة له في تكريس الحقوق والحريات، وتعزيز المكتسبات الديمقراطية.

وخلص البلاغ إلى أن اللجنة تدعو، في الوقت نفسه، إلى المزيد من الانخراط في التفعيل الأمثل لكل أحكام القانون رقم 31.13، لاسيما ما يتعلق بتعيين الأشخاص المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها، ووضع التدابير والإجراءات المتعلقة بالنشر الاستباقي.