لجنة الـ24.. أنتيغوا وباربودا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي، “الحل التوافقي”

بالي – جددت أنتيغوا وباربودا، أمام أعضاء اللجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي باعتباره “الحل التوافقي” لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

وأكد ممثل أنتيغوا وباربودا، كلاكستون دوبري، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة المحيط الهادئ المنعقد في بالي يإندونيسيا (24 إلى 26 ماي)، أن المخطط الذي قدمه المغرب في سنة 2007 “يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”.

كما سلط الضوء على الدينامية الدولية لفائدة مبادرة الحكم الذاتي، التي تصفها قرارات مجلس الأمن المتعاقبة منذ عام 2007 بالجادة وذات المصداقية، مسجلا أن أزيد من 100 دولة تقدم دعمها لهذا المخطط.

وفي هذا السياق، أشاد الدبلوماسي بافتتاح 28 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة للاستفادة من الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها الصحراء المغربية، باعتبارها قطبا للتنمية والاستقرار والازدهار في مناطق البحر الأبيض المتوسط، والأطلسي، وإفريقيا.

كما أشار السيد دوبري إلى أن بلاده ترحب بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الهادفة إلى تسهيل استئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمين العام الأممي، بما في ذلك الزيارتان اللتان قام بهما إلى الرباط، وتندوف في الجزائر، والجزائر، ونواكشوط، فضلا عن المشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها في مارس الماضي في نيويورك مع الجزائر، والمغرب، وموريتانيا، و”البوليساريو”.

ودعا، في هذا الإطار، الجزائر والمغرب وموريتانيا و+البوليساريو+ إلى مواصلة الانخراط في العملية السياسية في أفق التوصل إلى حل سياسي، واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما ينص على ذلك مجلس الأمن.

ونادى، في هذا السياق، باستئناف اجتماعات الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها ومع المشاركين الأربعة: المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، وفقا لقرار مجلس الأمن 2654.

وبهذه المناسبة، أشاد الدبلوماسي باحترام المغرب الكامل لوقف إطلاق النار وتعاونه التام والمتواصل مع بعثة المينورسو، داعيا الأطراف الأخرى إلى العودة إلى وقف إطلاق النار، لكون أمن واستقرار المنطقة بأكملها على المحك، ووضع حد لكافة العراقيل التي تحد من حرية تنقل بعثة الأمم المتحدة.

وتطرق إلى إنجازات المغرب “الجوهرية” في مجال حقوق الإنسان التي أشادت بها قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2654، مشيرا إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في كل من العيون والداخلة، فضلا عن التعاون الثنائي مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

كما نوه الدبلوماسي بديناميات التنمية السوسيو-اقتصادية في الصحراء المغربية، بفضل الاستثمارات والمشاريع المنجزة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي تم إطلاقه في 2015، مبرزا أن هذه المبادرة ساهمت بشكل كبير في تمكين الساكنة وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة.

وأشار ممثل أنتيغوا وباربودا أيضا إلى أن بلاده تجدد التعبير عن “قلقها العميق” بشأن وضع الساكنة في مخيمات تندوف، لا سيما النساء والأطفال، وتدين انتهاكات حقوقهم الأساسية.

وشدد في هذا السياق، على ضرورة المضي قدما في إحصاء هذه الساكنة وفقا للقانون الإنساني الدولي، ومهمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتوصيات الأمين العام وجميع قرارات مجلس الأمن منذ عام 2011، بما في ذلك القرار 2654.