لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2015 في إطار قراءة ثانية

الرباط – صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلال جلسة عامة في مجلس النواب يوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية 2015 في إطار قراءة ثانية.

وصوت لفائدة المشروع 21 نائبا وعارضه ستة نواب فيما لم يمتنع أحد عن التصويت.
ويرتكز مشروع قانون المالية على عدد من الفرضيات والتوجهات تتمثل أساسا في معدل نمو بنسبة 4,4 في المائة، وعجز بنسبة 4,3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم ب8,6 درهم للدولار الواحد، علاوة على تقليص عجز ميزان الأداءات إلى6,7 في المائة سنة 2015 ، وخلق 22 ألف منصب شغل.