لجنة برلمانية أورو متوسطية تبحث بالرباط موضوع التنوع الثقافي واللغوي في المنطقة

الرباط – شكل موضوع “التنوع الثقافي و اللغوي في المنطقة الأورومتوسطية: رافعة للإغناء والتثاقف”،محور اجتماع عقدته اليوم الخميس بالرباط، لجنة تحسين نوعية الحياة والمبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافة التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وتميز اللقاء، الذي عرف مشاركة برلمانيين من الجمعية وخبراء ومختصين، بتبادل وجهات النظرحول موضوع التنوع الثقافي و اللغوي، والمصادقة على مشروع توصية اللجنة حول الموضوع.

وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة تحسين نوعية الحياة والمبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافة، السيد محمد احويط، أن اللقاء يمثل مناسبة للخروج بتصور مشترك حول مختلف القضايا  التي تعتبر من صميم  اختصاص اللجنة، وتوحيد الافكار والاجتهادات والاشتغال في إطار رؤية أورو-متوسطية تركز على المشترك الفكري والثقافي والإنساني، وتنبه في الآن نفسه إلى الخصوصيات المتوسطية.

وأضاف أنه بقدر ما أصبح العالم، منذ صدور إعلان اليونسكو العالمي الخاص بالتنوع الثقافي العالمي في بداية الألفية الثالثة، مدركا لأهمية التنوع الثقافي واللغوي، ومتفهما لوجود ثقافات مختلفة، بقدر ما تواصلت الحروب والمواجهات العنيفة، وبعض مظاهر الكراهية والعنف والعنصرية، وبعض تجليات رفض الآخر وثقافته.

وتابع السيد احويط أن المنطقة الأورومتوسطية لم تسلم من مثل هذه الانحرافات، حيث لازالت هناك أحداث وجرائم يحركها وازع الكراهية للتعبيرات الغيرية إن ثقافية أو دينية أو اجتماعية أو عرقية.

واعتبر أن مبدأ التنوع أو التعدد الثقافي يتمثل في القبول بالشرط الانساني وبعالم تتعدد ثقافاته وعقائده ومرجعياته الاجتماعية والتاريخية والثقافية، والقبول باستحالة أن تفرض ثقافة معينة نفسها كثقافة أحادية أو ثقافة “متجانسة”، مشيرا إلى أن التنوع الثقافي واللغوي هو شرط وجود إنساني مثلما هو الشأن بالنسبة للتنوع البيولوجي.

من جانبه، توقف أستاذ العلاقات الدولية السيد عبدالوهاب معلمي،في عرض تمهيدي حول موضوع التنوع الثقافي واللغوي في المنطقة الأورومتوسطية، عند السياق العالمي والإقليمي لطرح موضوع التعدد الثقافي، معتبرا أن السياق العالمي لا يبعث على التفاؤل ويتسم بالنزوع إلى الحمائية والانكفاء على الذات.

و على مستوى الفضاء المتوسطي والإقليمي يرى الأستاذ معلمي أنه منذ الأزمة المالية لسنة 2008 وما تلاها من أزمات وانقسامات بالعالم العربي، تداعت خطابات الشعبوية والعداء للإسلام والتطرف على الضفتين، مما خلق نوعا من التباين واللامبالاة بين الضفتين وتفسخ الشراكة المتوسطية.

واعتبر المتحدث أن الحديث عن التنوع  والتعدد الثقافي واللغوي في هذا الظرف قد يبدو أنه يشجع على خطابات الهوية والدفاع عن الخصوصية، لكنه في الواقع  طرح يتماشى مع القيم والأحكام الدولية التي باتت تسود المجال الثقافي والبيئي أو ما بات يعرف “بالملك العالمي المشترك”.

وأضاف أنه يتعين  طرح موضوع التنوع اللغوي والثقافي من منظور ايجابي يقوم  على نظرة حداثية وتعددية وتقدمية تحتضن التعدد وتحميه وتوجد له الوسائل للتعبير عن نفسه في إطار وحدة تمنع من التصادم، معتبرا أن التعدد يدل على توجه يرفض مقولة “صدام الحضارات، وانتصار لنمط فلسفي واحد على سواه من الأنماط الفكرية في العالم، فالتنوع هو غنى في حد ذاته وتحد يتطلب وعيا معينا لتقبله والعمل به والتعامل معه.

يذكر أن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي كانت تحمل اسم الجمعية البرلمانية الأورو- متوسطية، وتأسست في 03 دجنبر 2003 بنابولي الإيطالية بقرار من المؤتمر الوزاري للشراكة الاورو-متوسطية، تهدف إلى مساعدة البرلمانات على تقوية وتطوير الشراكة الاورو- متوسطية وإبداء الرأي حول القضايا المتعلقة بالشراكة وتنفيذ اتفاقيات التعاون.

وتضم الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط كلا من برلمانات دول الاتحاد الأوروبي، والبرلمانات العشرة لدول جنوب المتوسط، وكذا برلمانات ست دول أخرى (ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا، وموريتانيا، وموناكو والجبل الأسود).

وتتوفر الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط على خمسة لجان تشمل الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، وتحسين نوعية الحياة والتبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافة التي يترأسها المغرب، وحقوق المرأة، والاقتصاد والمالية والشؤون الاجتماعية والتعليم، والبيئة والطاقة والمياه.

ويعد مجلس النواب من بين مؤسسي الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وحظي برئاستها مرتين، كما سبق له احتضان عدد من دوراتها السابقة واجتماعات لجانها الدائمة.