مؤتمر الأمن دولي بميونيخ .. محطة هامة لطرح قضايا دولية راهنة رغم تباين مواقف المشاركين بشأن معالجتها

– بقلم نادية أبرام –

ميونيخ- شكلت الدورة الخمسون لمؤتمر الأمن الدولي بميونيخ (جنوب ألمانيا)، التي اختتمت مساء أمس الأحد ، محطة هامة لطرح قضايا راهنة وتداعيات بؤر التوتر على الأمن والاستقرار العالميين رغم المواقف المتباينة في معالجتها وفي السياسة الخارجية للدول المشاركة.

ومنذ انطلاق هذا المؤتمر السنوي سنة 1962 ، الذي يعتبر من المنتديات العالمية الهامة للحوار ، راهن على تسليط الضوء في جل دوراته على ملفات الأمن الدولي، عبر حضور دول وشخصيات وازنة ومؤثرة في صنع القرارات، وذلك في محاولة لتقريب المواقف وتذليل الخلافات في سعي لإيجاد حلول ملائمة للنزاعات والخروج بمبادرات ملموسة .
فعلى امتداد ثلاثة أيام من عمر المؤتمر ، ألقت العديد من الملفات العالقة بظلالها على هذه الدورة كان أبرزها الملف السوري والوضع في أوكرانيا ومسلسل السلام في الشرق الأوسط والملف النووي الإيراني والوضع في دول أفريقية، أفرزت وجهات نظر متباينة، كما كان متوقعا.

أما بالنسبة لألمانيا فقد شكل المؤتمر فرصة للإفصاح عن رغبتها في توسيع مشاركتها في السياسة الدولية وحل الأزمات في نقط مختلفة في العالم، واستثمار خبراتها ضمن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمم المتحدة ، على اعتبار أنها دولة كبيرة حققت نجاحات اقتصادية هامة، ولها الحق في إيجاد موطئ قدم في مناطق نفوذ جديدة، خاصة في أفريقيا.

وهذا الأمر أكدت عليه مداخلات مسؤولين ألمان ، في مقدمتهم الرئيس يواكيم غاوك، ووزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير الذي أكد أن السياسة الخارجية لبلاده ستكون أكثر انخراطا وفعالية مستقبلا ،معتبرا أن بلاده ” دولة كبيرة ولا يمكن أن تكتفي بالتعليق على القضايا الدولية”.

ونفس الأمر ذهب إليه رئيس المؤتمر فولفغانغ إشينغر، الذي أكد أن التوقعات الدولية المنتظرة من ألمانيا تزيد بمقدار أهميتها، باعتبارها أصبحت اليوم الدولة الأقوى والأكثر قدرة على الأداء في الاتحاد الأوروبي.

وكان على جدول أعمال المؤتمر اجتماع للجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة، في محاولة للدفع بعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي يقودها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ترأسته وزيرة الخارجية الأوروبية كاترين أشتون وشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وشكل الاجتماع محطة هامة لدفع الوسطاء الدوليين إلى تقديم مزيد من الدعم للمفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، لضمان نجاحها، والوقوف في وجه كل ما من شأنه تقويضها.

واعتبرت آشتون أن الاجتماع ينعقد في لحظة تتطلب اتخاذ قرارات “صعبة وشجاعة” وأن “فوائد السلام بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين كبيرة ” ، معربة عن الأمل في أن تتمكن اللجنة من المساعدة في تحويل القرارات إلى واقع والخروج باتفاق سلام تفاوضي يضع حدا للنزاع.

وفي سياق متصل اجتمع كيري مع رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات ورئيسة الوفد الإسرائيلي وزيرة العدل تسيبي ليفني، كل على حدة ، حيث ناقش مع الطرفين آخر تطورات محادثات السلام ، وسبل ضمان استمرارها.

لكن كيري هذه المرة خاطب إسرائيل بلهجة مغايرة ، فحذرها من إفشال المفاوضات ومن تداعيات المقاطعة الدولية المحتملة على اقتصادها من خلال الحملة التي مافتئت تتزايد ضدها لنزع الشرعية عنها ، وهو ما لم يرق للإسرائيليين.

وغير بعيد عن المنطقة، هيمن الملف السوري بقوة على أشغال المؤتمر، الذي شارك فيه عشرون رئيس دولة وحكومة وخمسون وزير دفاع وداخلية، وخارجية وتسعين وفدا حكوميا، إلى جانب خبراء أمنيين وعسكريين وكبار الساسة الدوليين.

ولم يختلف أغلب المشاركين في المؤتمر حول ضرورة تقديم مزيد من الدعم والمساعدة للسوريين العزل المحاصرين في عدد من المناطق المنكوبة بسورية وبمخيمات اللاجئين بالدول المجاورة ، تفاديا لوقوع كارثة إنسانية ، إضافة إلى التأكيد على حث النظام السوري على قبول تشكيل حكومة انتقالية.

واتهم الأمير تركي الفيصل رئيس المخابرات السعودية السابق ،حكومة الرئيس بشار الأسد بارتكاب أعمال إبادة جماعية ، داعيا إلى تقديم المزيد من الدعم للمعارضة السورية، كما اتهم إيران وروسيا بتقديم الدعم والمشورة إلى بشار الأسد والصين باعتماد موقف موسكو في مجلس الأمن والاعتراض على أي مجهود لإنهاء القتال في سورية.
أما روسيا فجددت موقفها من الملف السوري عبر وزير خارجيتها سيرغي لافروف الذي ركز على “مكافحة الإرهاب في سورية” ، مؤكدا أن النزاع الدموي “حول البلاد إلى معقل للمتطرفين والإرهابيين من كل أنحاء العالم”، لكنه أقر في الوقت نفسه ، أن بلاده لوحدها لا تستطيع حل الأزمة ، مشددا على ضرورة الضغط على طرفي النزاع وتوسيع تمثيلية وفد المعارضة في (جنيف 2).
وأشار إلى أن موسكو تعتبر أن جميع القرارات التي تم التوصل إليها، جاءت نتيجة عمل جماعي ، وتؤيد الحوار بين الحكومة والمعارضة السوريين ، داعيا السوريين إلى المساعدة في تحديد مستقبل بلادهم بأنفسهم، والحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها.
من جهته قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، إن بلاده تنتظر من الأمم المتحدة لعب دور رائد وقوي وإصدار قرار ملزم للنظام السوري، يتيح وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين داعيا إلى زيارة مخيمات اللاجئين السوريين للوقوف على حقيقة الأوضاع الإنسانية المؤلمة.
وكان الملف الأوكراني، أيضا من ضمن المواضيع الرئيسية التي تناولها المؤتمر الذي دعيت إليه المعارضة والحكومة، فكانت فرصة لزعيم المعارضة فيتالي كليتشكو لمطالبة ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفرض عقوبات على السلطات الحاكمة في بلاده للضغط عليها.
ودعا كليتشكو المتظاهرين إلى مواصلة احتجاجاتهم حتى تحقيق الأهداف المسطرة خاصة استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.
وجددت الدول الغربية من جهتها، دعمهما للمعارضة الأوكرانية، فكانت مواقفها واضحة، أكدتها تصريحات المسؤولين الغربيين كجون كيري الذي قال إن “الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقفان إلى جانب الشعب الأوكراني في معركته” لتحقيق التقارب الذي يصبو إليه مع أوروبا ، فيما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن الوضع في أوكرانيا “مثير للقلق” مدينا دعوات الحكومة إلى فرض حالة الطوارئ. أما كاترين أشتون فأعلنت أنها ستزور كييف من جديد الأسبوع المقبل في محاولة لحل الأزمة.
إلا أن وزير الخارجية الروسي الذي بحث الملف مع نظرائه الأمريكي والفرنسي والألماني، فشدد على موقف بلاده المنتقد لموقف الغرب وتشجيعه على الاحتجاجات ، متسائلا في نفس الوقت عما إذا كان ذلك “سيؤدي فعلا إلى رفع شأن الديمقراطية في البلاد”.
وكان على جدول أعمال المؤتمر أيضا الملف النووي الإيراني، الذي جرت بشأنه مفاوضات مع وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف وعدد من الوزراء ، فأكد ظريف تشبث بلاده بمواصلة المفاوضات وتناول أسئلة هامة تحتاج إلى معالجة.
لكن وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعالون، اعتبر أن إيران تحاول “التلاعب” و”خداع” الغرب في هذه المفاوضات ، منتقدا الاتفاق النووي المؤقت الذي تم إبرامه مع طهران في نونبر الماضي، واصفا إياه ب”الخطأ التاريخي”.