ما يعرفه المجال الحقوقي من سجال تمرين جماعي بإطار مؤسساتي جديد (السيد اليزمي)

الرباط – أكد السيد ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن ما يعرفه المجال الحقوقي من سجال في بعض الأحيان هو تعبير عن تمرين جماعي وتدرجي بإطار مؤسساتي جديد.

وأبرز السيد اليزمي، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “حقوق الإنسان بالمغرب.. المكتسبات والأوراش”، أن المغرب بصدد بناء وتطوير مؤسسات دستورية لم تكن موجودة قبل دستور 2011 والتي ستتقوى مع ظهور مؤسسات أخرى، مضيفا أن المغرب يعيش حاليا تمرينا جماعيا على حسن استعمال هذا الإطار المؤسساتي الجديد.

وأبرز أن الإطار المؤسساتي هو نتيجة لمسار تم بناؤه بمقاربة تشاركية وبالتدبير السلمي للاختلاف بين جميع الفاعلين، مبرزا أنه ليس من الضروري الاتفاق على كل شيء “لأن الإجماع يعني الموت”.

وشدد على أن ميزة هذه المرحلة المهمة تتمثل في كون العلاقة بين جميع المؤسسات محددة حسب الدستور الجديد الذي يحث على ضرورة التعاون والتفاعل في ما بين المؤسسات، مذكرا بمستوى التفاعل المتقدم بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والحكومة والمؤسسة التشريعية.

وتطرق رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان لعدد من المكتسبات التي تحققت في إطار الدستور الجديد، لخصها أساسا في كون البرلمان أصبح المصدر الوحيد للتشريع، وتوسيع الصلاحيات التنفيذية للحكومة، وتعزيز استقلالية القضاء، إلى جانب منح وضع اعتباري لمؤسسات دستورية أضحت بفضله تمثل قوة اقتراحية وازنة، مثل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وغيرها من مؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان.

وأكد أن ضمان احترام حقوق الإنسان لا يمكن أن يتم دون فضاء عمومي للنقاش ودون ممارسة معرفة المواطنين بحقوقهم وممارستهم لمواطنتهم وواجباتهم سواء أثناء العمل أو في الأحزاب أو الجمعيات، مؤكدا أنه يتعين تقوية النقاش داخل الفضاء العمومي.

وشدد على أن دستور 2011 يشكل ميثاقا حقيقيا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بحيث ساهم في ترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والمتمثلة في الكونية والمساواة وعدم التمييز وعدم القابلية للتجزيء.