السيدة بوعياش تبرز بستراسبورغ المقاربة الشمولية في مجال حقوق الإنسان بالمغرب

(من مبعوثة الوكالة آمال التازي)
استراسبورغ – أبرزت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، خلال جلسة استماع في إطار الدورة الحالية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي تنعقد باستراسبورغ، المقاربة الثلاثية الأبعاد للمجلس في مجال ” الوقاية وحماية والنهوض بحقوق الإنسان ” بالمغرب من أجل تعزيز الدينامية التي تشهدها المملكة في هذا المجال.

وأوضحت السيدة بوعياش أمام لجنة القضايا السياسية والديمقراطية ” للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والتي يتمتع فيها البرلمان المغربي بوضع الشريك من أجل الديمقراطية منذ 2011، أنه ” ومن أجل رفع عدد من التحديات، وتوسيع مجال ممارسة حقوق المواطنين، أردنا اعتماد، بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مقاربة شاملة، المقاربة الثلاثية الأبعاد من أجل الوقاية وحماية والنهوض بحقوق الإنسان “.

ووجهت الدعوة لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب رئيس مجلس المنافسة السيد ادريس الكراوي، لحضور جلسة استماع  خصصت للتقرير الأخير للجنة حول ” تقييم الشراكة من أجل الديمقراطية المتعلقة بالبرلمان المغربي ” والتي سيتم المصادقة عليه في جلسة علنية خلال الدورة المقبلة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في أبريل المقبل.

يشار إلى أن التقرير أكد على ” التقدم الحقيقي ” الذي عرفه المغرب في مجال دولة القانون، سواء تعلق الأمر بالمصادقة على مجموع القوانين التنظيمية التي نص عليها دستور 2011، أو الإصلاح الطموح المتعلق باستقلال القضاء.

وأبرزت السيدة بوعياش أن ” مجلس أوروبا كان شريكا متميزا بالنسبة للمغرب في بناء صرحه الديمقراطي، وداعما له في هذه الدينامية. وندشن سنة 2019، بنفس الإرادة ، والعزيمة، والالتزام بحقوق الإنسان في المغرب”.

وحرصت في هذا الصدد على التذكير على أن قضية حقوق الإنسان” ليست قضية جديدة ” مؤكدة أنه وبعد تجربة العدالة الانتقالية، التي كانت من أنجح التجارب في العالم، ودستور جديد يضمن الحقوق الأساسية، ” انتقلنا إلى مرحلة التنزيل ، وتقوية هذه الحقوق، من خلال انتخاب مؤسسات مستقلة ومواطنة، والتي يجب، من خلالها، ممارسة السيادة الشعبية”.

كما ترى في تعيينها على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا لرؤساء جدد على رأس هيئات كمجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ” إشارة قوية للدولة المغربية في هذا الاتجاه “.

وبعدما أشارت إلى أن المغرب ” طرف في مجموع الآليات التسع الدولية الأساسية لحقوق الإنسان ” شددت السيدة بوعياش على أن هذا ” الالتزام الصارم والذي لا رجعة فيه، اتجاه المعايير الكونية لحقوق الإنسان، يتجسد ، على الميدان، من خلال مستوى عال من التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان “.

فالمغرب يستقبل ، سنويا، في المتوسط، ثلاثة مقررين خاصين حول مختلف المواضيع. وقد كانت آخر زيارة تلك التي قامت بها المقررة الخاصة للأمم المتحدة لمحاربة العنصرية والتمييز قبل شهر.

بالإضافة إلى ذلك، ومنذ إعادة تنظيمه في 2011، وطبقا لمهامه المستقلة، أكدت السيدة بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم بشكل تلقائي تقارير موازية للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وهو منكب حاليا على وضع ثلاث آليات لحقوق الإنسان، وهي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ، و الآلية الوطنية  لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية  لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وعلى المستوى الوطني، قالت السيدة بوعياش إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتفاعل مع الفاعلين غير الحكوميين وكذا مع المؤسسات الديمقراطية في البلاد، وخاصة البرلمان، طبقا لمبادئ بلغراد.

وأكدت على دور البرلمان في مجال ملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مشيرة على سبيل المثال إلى مصادقة مجلس الحكومة على المخطط الوطني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، طبقا لإعلان برنامج عمل فيينا.

وأضافت أن هذا المخطط يقوم على أربعة محاور وهي ” الديمقراطية والحكامة “، ” والحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية ، والبيئية ” و” النهوض وحماية الحقوق الفئوية “، و”الإطار المؤسساتي والقانوني الجديد”.

وتعول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على سنة 2019 من أجل تدشين مرحلة ” مأسسة ” حماية والنهوض بحقوق الإنسان، وتشجيع المبادرات التي تساهم في انبثاق الديمقراطية التشاركية.

وفيما يتعلق بوضعية المرأة، أشادت السيدة بوعياش بدخول قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ في 2018، والذي مكن من متابعة المتهمين بالتحرش، وكذا الاعتراف بالاغتصاب الزوجي، بالإضافة إلى جهود هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، التي نص عليها الدستور، والتي رأت النور في 2017. كما سيمكن هذا القانون من تعزيز الترسانة القانونية والمؤسساتية لفائدة حقوق النساء.

واعتبرت أن فتح المجال للنساء لولوج مهنة العدول منذ يوليوز 2018 يشكل ” رسالة قوية من قبل السلطات العليا للبلاد وإمارة المؤمنين، لفائدة المناصفة وحقوق النساء في المغرب، في سابقة من نوعها في العالم الإسلامي”.

وأبرزت أن الخطوات التي تحققت بالمملكة على المستوى القانوني قد تم تعزيزها، من خلال إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون الذي يكرس استقلالية النيابة العامة، وأيضا القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا.

وبخصوص قضية الهجرة، الموضوع المحوري في الشراكة بين المغرب ومجلس أوروبا، نوهت السيدة بوعياش بالمصادقة في مراكش على الميثاق العالمي حول الهجرة الآمنة، المنظمة، والمنتظمة، مشيرة إلى أن ” الميثاق العالمي، ورغم أنه غير ملزم، إلا أنه يشكل آلية إضافية وقيمة لحماية المهاجرين “.

وفي السياق ذاته، أبرزت أهمية التوقيع على هامش مؤتمر مراكش، بين المغرب والاتحاد الإفريقي، على اتفاقية مقر المرصد الإفريقي للهجرة والتنمية، الذي ستحتضنه الرباط وهو مؤسسة تابعة للاتحاد الإفريقي مكلفة بجمع وتحليل المعطيات حول الهجرة في إفريقيا، ويهدف إلى فهم وتدبير أفضل لظاهرة الهجرة، وخاصة التدفق جنوب جنوب، الذي يشكل يمثل 80 في المائة من الهجرة في إفريقيا.

وانعقدت جلسة الاستماع هاته بحضور أعضاء الوفد المغربي بالجمعية البرلمانية بمجلس أوروبا والتي تضم 324 عضو وعضوة يمثلون 47 دولة عضو بمجلس أوروبا، المنظمة الرئيسية للدفاع عن حقوق الإنسان في القارة العجوز.

وفي 21 يونيو 2011، كان المغرب أول بلد يدخل الدائرة الضيقة لشركاء الديمقراطية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وهو وضع تم إحداثه في 2009 من قبل هذه المؤسسة من أجل تعزيز الروابط مع الدول غير الأعضاء.