السيد الكراوي يؤكد على نجاعة النقاش الوطني من أجل بناء نموذج تنموي جديد بالمغرب

– من مبعوثة الوكالة آمال التازي

 استراسبورغ  –  أكد ادريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة، اليوم الأربعاء خلال جلسة استماع في إطار الدورة الحالية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي تنعقد باستراسبورغ، على نجاعة النقاش الوطني من أجل بناء نموذج تنموي جديد بالمغرب.

وأبرز السيد الكراوي، أمام لجنة القضايا السياسية والديمقراطية ” للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والتي يتمتع فيها البرلمان المغربي بوضع الشريك من أجل الديمقراطية منذ 2011، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للإصلاحات الكبرى التي يقوم بها المغرب اليوم، انطلاقا من التفكير الجاري على المستوى الوطني بخصوص النموذج التنموي الجديد.

 ووجهت الدعوة للسيد الكراوي إلى جانب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة أمينة بوعياش، لحضور جلسة استماع  خصصت للتقرير الأخير للجنة حول ” تقييم الشراكة من أجل الديمقراطية المتعلقة بالبرلمان المغربي ” والتي سيتم المصادقة عليه في جلسة علنية خلال الدورة المقبلة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في أبريل.

وأكد السيد الكراوي على أن هذا النقاش الوطني يروم بناء نموذج تنموي من شأنه ” المساهمة في إنتاج مزيد من الثروة  ومناصب الشغل، وخاصة في خدمة الشباب والنساء”.

وأوضح أن الفكرة تكمن في تشجيع بالخصوص على وضع سياسات عمومية ” تمكن من توزيع الثروة بشكل عادل ومنصف بين جميع فئات المجتمع وبين جميع الجهات انطلاقا من حكامة مسؤولة وتشاركية ، وكذا من خلال الاستغلال المستدام للموارد “.

كل ذلك، يجب أن يتم في تناغم مع ” العقد الاجتماعي الجديد “، يضيف الأمين العام السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي من شأنه تعزيز الروابط الاجتماعية والتماسك بين جميع مكونات المجتمع والذي سيعيد لمجموع الفاعلين والقوى الحية في البلاد الثقة في المؤسسات والمشروع المجتمعي والذي يتعبأ حوله هذا النقاش الوطني “.

واضاف أن النموذج التنموي الجديد من شأنه أيضا أن يكون متلائما مع الأجندات العالمية والمسؤوليات التي تنتج عنها بالنسبة للمغرب، سواء تعلق الأمر بأجندة الأمم المتحدة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، والأجندة الإفريقية أو تلك المتعلقة بالمناخ والهجرة ، بالإضافة إلى الأبعاد الأخرى التي لا تقل أهمية، على غرار ” اندماج المغرب في المجتمع الرقمي ” وأيضا ” بناء نموذج اجتماعي جديد يقوم على ضرورة إدخال في إطار هذا النموذج للحد الأدنى العالمي للدخل “.

وبخصوص تعليقه على تقييم لجنة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا للشراكة مع المغرب، نوه السيد الكراوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بخلاصة تقرير مجلس أوروبا ” الإيجابي جدا ” بالنظر إلى أنه ” يأخذ علما بالمكتسبات في مجال الديمقراطية وكذا في مجال تدبير القضايا المهمة المرتبطة بحقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة، والمهاجرين وباقي الفئات الهشة داخل المجتمع “.

وأضاف أن التقرير يعترف ب ” ضرورة أن يتقدم المغرب في هذا الاتجاه من أجل تأكيد المكتسبات وتعزيز أخرى، وذلك في إطار شراكة من أجل الديمقراطية حيث يسعى مجلس أوروبا إلى جعل المغرب مرجعا في هذا المجال “.

وسجل التقرير انتظارات ” هامة للغاية من قبل البرلمانيين الأوروبيين في رؤية المغرب ” نموذجا للنهوض بالديمقراطية، وخاصة الممارسات الجيدة  لديمقراطية تمثيلية وتشاركية في آن واحد ” من شأنها ضمان ” ممارسة حقوق الإنسان كاملة، سواء تعلق الأمر بالحقوق السياسية أو المدنية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  والبيئية “.

وقال ” أعتقد أن كل ذلك يوحي بأن بلدنا سيخرج قويا من هذه الشراكة، وخاصة في ظل السياق الحالي الذي يشهد تعب المسلسل الديمقراطي في أوروبا، مما يسائل الأوروبيين أنفسهم من أجل الاعتراف بأنه لا يوجد نموذج واحد للديمقراطية بل نماذج وطنية أفرزها التاريخ ، والخصوصيات المؤسساتية، والثقافية والاقتصادية والمجتمعية  لبلدان الجوار “.

وخلص إلى أنه على الرغم من وجود قاعدة مشتركة للقيم في مجال الممارسات الديمقراطية، فإن المغرب في طريقه إلى بناء نموذجه الديمقراطي الخاص به ” مما يعد ب” تدشين صفحة جديدة في إطار شراكات من جيل جديد بين المغرب ومجلس أروبا “.

وانعقدت جلسة الاستماع هاته بحضور أعضاء الوفد المغربي بالجمعية البرلمانية بمجلس أوروبا والتي تضم 324 عضو وعضوة يمثلون 47 دولة عضو بمجلس أوروبا، المنظمة الرئيسية للدفاع عن حقوق الإنسان في القارة العجوز.

وفي 21 يونيو 2011، كان المغرب أول بلد يدخل الدائرة الضيقة لشركاء الديمقراطية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وهو وضع تم إحداثه في 2009 من قبل هذه المؤسسة من أجل تعزيز الروابط مع الدول غير الأعضاء.