مجلس المستشارين يقرر إحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة لإعداد تقرير حول إصلاح التغطية الاجتماعية

الرباط  – قرر مكتب مجلس المستشارين إحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة لإعداد تقرير حول إصلاح التغطية الاجتماعية بالمغرب، وذلك تفاعلا مع اقتراح لرئيس المجلس، طبقا لمقتضيات المادة 144 من النظام الداخلي.

وأوضح المجلس، في بلاغ أصدره عقب اجتماع عقده المكتب أمس الخميس برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد، أن المبادرة، التي اتخذها مكتب المجلس تفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية، تندرج في إطار المسؤولية المؤسساتية التي يتحملها المجلس، من منطلق تركيبته الغنية بالكفاءات المهنية والنقابية وممثلي المجالات الترابية، وكذا الأسبقية المخولة إليه دستوريا في مناقشة القضايا الاجتماعية طبقا لروح وفلسفة الفصل 78 من الدستور.

وأضاف البلاغ أن الاجتماع، الذي خصص للتداول في مجموعة قضايا تهم جدول أعمال المجلس على مستوى التشريع والعلاقة مع المؤسسات الدستورية وكذا للنظر في التدابير المرتبطة بالدخول البرلماني المقبل، شكل مناسبة توقف خلالها رئيس المجلس وأعضاء المكتب عند التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطب الأخيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولا سيما منها الخطاب الذي وجهه جلالته إلى الأمة بتاريخ 29 يوليوز 2020، بمناسبة الذكرى الـ21 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، والذي دعا فيه جلالته إلى إطلاق عملية تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال السنوات الخمس المقبلة.

فعلى مستوى التشريع، يبرز المصدر ذاته، اتخذ مكتب المجلس قرارا بإحالة مشاريع القوانين الواردة عليه، على اللجان الدائمة المختصة. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 08.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، ومشروع قانون رقم93.17 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.

كما اتخذ المكتب قرارا بإحالة مقترحات القوانين، الواردة عليه من قبل أعضاء المجلس، على الحكومة والفرق والمجموعة البرلمانية وعلى اللجان الدائمة المختصة، وفقا لمقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة.

وعلى صعيد العلاقات مع المؤسسات الدستورية، قرر مكتب المجلس، حسب المصدر ذاته، إحالة التقارير والآراء الواردة عليه من لدن هذه الأخيرة على الفرق والمجموعة البرلمانية، فيما اتخذ المكتب قرارا بعرض قرار المحكمة الدستورية رقم 107/20 بشأن المقترح القاضي بتغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين، على أنظار لجنة النظام الداخلي بعد التداول في مضامينه خلال الاجتماع المقبل للمكتب.

واتخذ المكتب كذلك قرارا بطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن مشروع قانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين.

وعلى صعيد آخر، يضيف البلاغ، اطلع أعضاء المكتب على الترتيبات المرتبطة بالدخول البرلماني المقبل في ظل الظروف الاستثنائية التي يفرضها تفشي وباء كورونا.