مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون رقم 32.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب

الرباط – صادق مجلس النواب، أمس الاثنين بالإجماع، على مشروع قانون رقم 32.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن الوزير أجمل الخطوط العريضة لمشروع القانون رقم 32.20، في الحكامة، وتعزيز الأموال الذاتية، والرؤية الاستراتيجية لمجموعة القرض الشعبي، وأهمية القانون رقم 12.96 الذي يحكم بنوكا ذات شكل تعاوني، ودور مؤسسات الائتمان في تمويل الاقتصاد الوطني، فضلا عن المنافسة بين البنوك، مشيدا بـ “النقاش البناء الذي شهدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب”.

ويدخل هذا المشروع، وفق بلاغ المجلس، في إطار ملاءمة مقتضيات القانون الخاص بالقرض الشعبي للمغرب مع أحكام القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، من خلال تحسين حكامة اللجنة المديرية.

كما يرمي إلى ترسيخ الطابع التعاوني للقرض الشعبي على مستوى الجهات والنهوض بالنشاط البنكي على المستويين المحلي والجهوي، الذي يملك أغلبية رأسمال البنوك الشعبية الجهوية، مما يتيح له القدرة على مواكبتها في مهامها والمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على صعيد الجهات.

ويهدف هذا النص كذلك إلى تعزيز الأموال الذاتية، إذ يقترح القانون المصادق عليه تخفيض نسبة تملك البنوك الشعبية الجهوية من 51 في المائة الى 34 في المائة من رأسمال البنك الشعبي المركزي، وهو ما سيثمن، يضيف المصدر، “القاعدة المالية لهذا الأخير، مع استمرار البنوك الشعبية الجهوية كمساهم مرجعي في رأسمال البنك الشعبي المركزي”.

وأشار البلاغ إلى أن الرؤية الاستراتيجية لمجموعة القرض الشعبي للمغرب عرفت تحولات كبيرة في أنشطتها (توجد في 30 بلد)، واقترن مسار هذا النمو بزيادة المتطلبات التنظيمية بكل من المغرب والبلدان الأخرى، وذلك باعتبار القطاع البنكي من أهم مصادر التمويل التي يلجأ إليها الفاعلون الاقتصاديون لتلبية حاجياتهم من الموارد الذاتية.

ويتكون القرض الشعبي من ثلاث هيئات مرتبطة ببعضها، تشمل كلا من البنك المركزي الشعبي باعتباره الذراع المالي للمجموعة، والبنوك الشعبية الجهوية وهي شركات تعاونية ذات رأسمال متغير وخاضعة لمجلس الرقابة، واللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغربي.