مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا قدمه المغرب حول “الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون”

جنيف – اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، قدمه المغرب إلى جانب مجموعة من الدول.

وينص القرار، الذي حظي بدعم أغلبية أعضاء المجلس، على إحداث منتدى حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، تنعقد دورته الأولى سنة 2016 حول موضوع “دور الشباب في العملية السياسية”.

وأبرز السفير الممثل الدائم للمملكة في جنيف، محمد أوجار، خلال تقديم هذا النص أمام مجلس حقوق الإنسان، التفاعلات القوية بين الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، وهي تفاعلات بديهية، من حيث أن هذه المفاهيم الثلاثة تعزز بعضها البعض. وأعرب السيد أوجار، في هذا الصدد، عن أسفه لكون هذه المفاهيم لم تستغل بالشكل الأمثل حتى اليوم نتيجة تبني مقاربة تجزيئية.