مخطط التسريع الصناعي .. خطوة هامة على درب الارتقاء إلى مصاف الدول الصاعدة

  الرباط – يشكل مخطط التسريع الصناعي، الذي انطلق قبل عامين ويستمر إلى غاية سنة 2020، ركيزة أساسية لإرساء صناعة عصرية قوية وتنافسية، وخطوة هامة على درب الارتقاء إلى مصاف الدول الصاعدة.

ويعول المغرب من خلال هذا المخطط، الذي يعد امتدادا لمخطط الإقلاع الصناعي الذي تم إطلاقه سنة 2005 وللميثاق الوطني للانبثاق الصناعي الذي بدأ العمل به سنة 2009، إلى جعل قطاع الصناعة قاطرة رئيسة للتنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

ويروم المخطط إحداث نصف مليون منصب فرصة شغل في أفق سنة 2020، وزيادة حصة القطاع الصناعي من الناتج الداخلي الخام ب 9 نقاط، لينتقل من 14 إلى  23 في المائة في أفق سنة 2020، فضلا عن تحسين أداء الميزان التجاري.

وقد بدأ هذا المخطط في إعطاء أولى ثماره، لاسيما على مستوى التعاقد بشأن المشاريع الاستثمارية، والشراكة مع الفيدراليات المهنية، وتعزيز موقع المغرب على صعيد خريطة الصناعة العالمية.

 وفي هذا الصدد، أعلن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، خلال حفل إطلاق المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بداية يوليوز الجاري بالقصر الملكي بالدار البيضاء، إنه تم التعاقد بشأن 160 ألف منصب عمل في المشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها خلال السنتين الأخيرتين في إطار مخطط التسريع الصناعي.

وأوضح السيد العلمي، خلال هذا الموعد الذي تميز أيضا بالتوقيع على اتفاقية شراكة من أجل إحداث وتطوير المنظومة الصناعية للمكتب الشريف للفوسفاط حول مقاولات مغربية مناولة كبرى وأخرى صغيرة ومتوسطة، إلى جانب 30 عقدا استثماريا سيحدث 39 ألف منصب شغل و7,5 مليار درهم من الاستثمارات، أن هذه المصانع هي “حاليا إما مشغلة أو في طور البناء والمستخدمون إما يعملون أو في طور التكوين”.

 ولم يفت الوزير التأكيد على أن هذه الإنجازات تعد ثمرة عمل مجموع القوى الحية بالمملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، مبرزا دور الأمن والاستقرار الذي تتمتع به البلاد في استقطاب الاستثمارات.

وتمخضت الجهود المبذولة في إطار هذا المخطط أيضا إلى تقليص التشتت القطاعي عبر إرساء نظم صناعية غايتها خلق دينامية وعلاقة جديدتين بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.

 وفي هذا الإطار، أفاد الوزير خلال نفس المناسبة بأنه تم تنفيذ هذه المنهجية في 12 قطاعا صناعيا حيث أحدثت بموجبها 41 منظومة تم تحديد كل واحدة منها بشراكة مع الفدراليات الصناعية، وكذا مجموع المبادرات التي يتعين القيام بها من أجل إطلاق دورة جديدة من الاستثمار، مبرزا أن كل فدرالية انخرطت ضمن مخطط تنمية محدد انطلاقا من أسواقها ومنظوماتها والتحديد المفصل.

كما خولت مقاربة الشراكة مع الفيدراليات المهنية من تحديد، عند متم يونيو 2016، مؤهلات ملموسة لإحداث 427 ألف منصب شغل في أفق 2020، أي ما يعني تحقيق 83 بالمائة من هدف السبع سنوات من المشروع، متجاوزا بذلك التوقعات.

وفي ما يخص التمويل، أشار الوزير إلى أن صندوق التنمية الصناعية يلتزم بتمويل يصل إلى 17,3 مليار درهم خلال المرحلة الممتدة ما بين 2014 و2020، إذا ما حققت الفيدراليات أهدافها.

  ووفقا للوزير، ستستفيد من هذا التمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة (24 بالمائة)، والمشاريع الهيكلية (24 بالمائة)، ومناخ الأعمال الخاص بالفيدراليات (52 بالمائة).

  وفي مجال النهوض بالتشغل الذاتي، أصبح المغرب يضم حاليا 27 ألف مقاولا ذاتيا يشتغلون بطريقة قانونية ومسجلون بالقطاعات المنتجة للأمة.

  كما أسفرت الجهود الموجهة نحو تعزيز البنيات التحتية الصناعية عن تعبئة وعاء عقاري يصل مجموعه إلى 1147 هكتارا من العقار الصناعي لفائدة الفاعلين الصناعيين.

  ومكنت الإجراءات المتخذة في إطار المخطط من تعزيز موقع المغرب على المستوى الدولي، حيث أضحت المملكة وجهة لكبريات المقاولات الصناعية حول العالم، لاسيما في مجال صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة.

ويدعو مخطط التسريع الصناعي إلى ضرورة تركيز جهود المواكبة على القطاعات ذات القدرات العالية في التصدير من أجل تقوية تنافسية عرض التصدير الخاص بالمملكة، وكذا النهوض بالاستثمار الأجنبي عبر ترسيخ ثقافة إبرام الصفقات (ديل-ميكين) لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويقترح مخطط التسريع الصناعي كذلك إجراءات تجسد التوجه الإفريقي للمغرب كتوجيه من أعلى مستويات الدولة، من أجل تعزيز العلاقات المميزة مع الشركاء الأفارقة في أفق إرساء تعاون أكبر يعود بالنفع على الطرفين.

ومن شأن تفعيل مجموع التدابير الواردة في مخطط التسريع الصناعي الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة صناعيا على المستوى الإقليمي وتعزيز موقعها على خريطة الصناعة العالمية.