مراكش .. تحريك المتابعة القضائية في حق 9943 شخصا خرقوا حالة الطوارئ الصحية

مراكش – أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين، عن تحريك المتابعة القضائية في مواجهة 9943 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية.

وجاء ذلك خلال “الاجتماع الدوري الأول/2020” لأعضاء اللجنة المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، المنعقد بواسطة تكنولوجيا الاتصال عن بعد، تحت رئاسة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، السيد خالد الركيك.

وقال السيد الركيك إنه “في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، قامت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة 9943 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، منهم 9841 في حالة سراح و102 من المعتقلين”.

وأضاف أن “المتابعة في حالة الاعتقال استثناء والأصل هو المتابعة في حالة سراح، كل هذا من أجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي حسب دوريات رئيس النيابة العامة، والذي يصل إلى نسبة 2 في المئة على صعيد ابتدائية مراكش ونسبة 3 في المئة على الصعيد الوطني في هذه الظرفية، وهي أقل نسبة على الصعيد العالمي وذلك منذ دخول المرسوم بقانون حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة 15 ماي 2020”.

وأشاد وكيل الملك بتجربة المحاكمة عن بعد عن طريق تقنية الفيديو، التي أبانت عن نتائج إيجابية في احترام تام للمحاكمة العادلة، في إطار تنفيذ التدابير الاحترازية، وتعزيز الأمن الصحي للسجناء ومكونات أسرة العدالة.

واعتبر أن إجراء المحاكمة عن بعد عن طريق الوسائل الإلكترونية هو “قرار مؤسس قانونا، حكيم تدبيرا وفعال عمليا”، مؤكدا أن هذا الإجراء الاحترازي في هذه الظرفية مرتبط بأفق المحكمة الرقمية مستقبلا، في إطار المشاريع الإستراتيجية التي تشتغل عليها الوزارة، في سياق تنفيذ خطة الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.

وانعقد مؤخرا، الاجتماع الدوري الأول/2020 لأعضاء اللجنة المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بواسطة تكنولوجيا الاتصال عن بعد، بمشاركة القطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني التي تنشط على مستوى تراب المحكمة، وذلك تحت شعار “أي دور لخلية العنف ضد المرأة و الطفل خلال فترة الحجر الصحي”.

وانصب برنامج الاجتماع حول تشخيص ظاهرة العنف خلال فترة الحجر، ودور المنصة الرقمية في ضمان نجاعة قضائية لمعالجة قضايا العنف ضد النساء و الأطفال، إلى جانب دراسة مختلف الإشكالات المطروحة والمتعلقة ضد المرأة خلال فترة الحجر الصحي.