“مسار إعداد النصوص القانونية: إكراهات وأرقام” محور ورشة تفاعلية للأمانة العام للحكومة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط

الرباط – شكل موضوع “مسار إعداد النصوص القانونية: إكراهات وأرقام” محور ورشة تفاعلية نظمتها الأمانة العام للحكومة برواقها بالمعرض الدولي للنشر والكتاب المقام حاليا بالرباط.

وذكر بلاغ للأمانة العامة للحكومة أن هذا اللقاء الذي أطرته السيدة وفاء شفيق رئيسة قسم الشؤون العامة بالأمانة العامة للحكومة، شكل مناسبة لإبراز دور الأمانة العامة للحكومة باعتبارها المستشار القانوني للحكومة في تنسيق وتتبع عملية إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمختلف القطاعات الوزارية لمواكبة مختلف الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المملكة والتحقق من مطابقتها لأحكام الدستور، وعدم تنافيها مع النصوص التشريعية المعمول بها، والسهر على حسن صياغتها وترجمتها ونشرها بالجريدة الرسمية.

وأشار البلاغ في هذا الصدد إلى أن دراسة مشاريع النصوص القانونية عملية مركبة وتقنية تستند إلى منهجية محددة تعد بمثابة إطار مرجعي حيث يتم تقييم مشاريع النصوص، أيا كانت طبيعتها أو مصدرها، على ضوئها.

وأبرز أنه يأتي في مقدمة هذا الإطار المرجعي ضرورة احترام مشاريع النصوص المقترحة لأحكام الدستور وللمبادئ العامة للقانون والانصهار في إطار المنظومة القانونية الوطنية وعدم التعارض معها، وهو ما يعني أن “الأمانة العامة للحكومة، لدى دراستها لمشاريع النصوص، تنطلق من مسؤوليتها كمؤسسة مؤتمنة على الشرعية الدستورية والقانونية وحريصة على ضمان تماسك المنظومة القانونية الوطنية وجودتها”.

ولتجسيد هذا الهدف، يضيف البلاغ، فإنه يتعين تعميق الدراسة مع الإدارة صاحبة مشروع النص، وعقد اجتماعات تنسيقية ومشتركة مع مختلف المتدخلين، قد يصل عددها إلى42 اجتماعا حسب طبيعة النص وعدد المتدخلين.

وفي ما يتعلق بحصيلة عمل الأمانة العامة للحكومة في مجال إعداد النصوص القانونية، أشار البلاغ إلى أنها تمكنت من تحقيق نتائج هامة في مجالات التشريع والتنظيم وتنسيق العمل الحكومي، حيث، ومنذ تنصيب الحكومة الحالية، تم عقد 80 اجتماعا لمجلس الحكومة تمت خلالها المصادقة على 357 نصا قانونيا.

ووعيا بكون التطبيق التام للقوانين يظل رهينا باتخاذ النصوص التطبيقية اللازمة لذلك، يضيف البلاغ، تم استصدار 168 نصا تطبيقيا، همت عدة مجالات منها على سبيل المثال المجال المالي والبنكي والجمركي والاستثمار والشغل والصحة والفلاحة والصيد البحري والحماية الاجتماعية وإصلاح الإدارة والتعليم والعدل والسياحة والصناعة التقليدية والصناعة والثقافة والشباب والطاقة وغيرها من المجالات.

وأبرز أنه تمت مراعاة متطلبات تقارب النظام القانوني الوطني مع المنظومة القانونية الجاري بها العمل بالاتحاد الأوروبي، حيث اتخذت عدة تدابير تشريعية وتنظيمية، شملت ما يناهز 163 نصا قانونيا. كما تم اقتراح إخضاع 4 مشاريع قوانين لدراسة الأثر من قبل السيد الأمين العام للحكومة منذ تفعيل هذه الآلية.

وأضاف أنه تم، من جهة أخرى، نشر 26 مشروع نص قانوني بالموقع الإلكتروني قبل عرضه على مسطرة المصادقة، باعتبار الاستشارة العمومية آلية لتجسيد الانفتاح على المبادرات الخاصة ونهج المقاربة التشاركية في سن التشريع، مبرزا أن العدد الإجمالي للنصوص القانونية بلغ منذ بدء العمل بهذه المسطرة 252 نصا.

وتبعا لذلك، يضيف البلاغ، “شكلت مجموعة من النصوص القانونية إضافة ونقلة نوعية في السياسة التشريعية لبلادنا، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، همت عدة إصلاحات جوهرية ومراجعة عميقة لسياسات عمومية ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للنسيج الاقتصادي والمالي لبلادنا، وترسيخ الاختيارات الاجتماعية الكبرى للدولة في مجال الحماية الاجتماعية والمجال الصحي وغيرها من المجالات”.

وأشار البلاغ إلى أنه، وبالرغم مما حققته الأمانة العامة للحكومة في مجال التشريع والتنظيم، فإنه لا بد من الاعتراف بأنها لا زالت تطمح إلى المزيد من الإنجازات وتحسين مردودية هذه المؤسسة الحكومية المحورية. كما أنها حريصة كل الحرص على تحيين وتجويد المنظومة القانونية الوطنية، لملاءمتها مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، ولجعل المنظومة القانونية الوطنية مسايرة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وللسياسات العمومية الأفقية والقطاعية.

وخلص البلاغ إلى أن حصيلة الأمانة العامة للحكومة تعتبر، رغم الإكراهات، “حصيلة وازنة تتضمن أرقام دالة على أهمية دورها في تطوير المنظومة القانونية”.

وإلى جانب هذه الورشة التفاعلية، يتضمن برنامج رواق الأمانة العامة للحكومة في إطار هذه الدورة من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة حول “الولوج إلى القانون”، و”بناء المنظومة القانونية المغربية”، وورشات تفاعلية تناقش “مسطرة تقديم والبت في الشكايات وطلب الرأي أمام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية”، و”الأشكال القانونية المتاحة لمزاولة المهن: المهن الصحية نموذجا”، و”مديرية المطبعة الرسمية وآفاق تحديثها” و”قراءة في الإطار القانوني المنظم للجمعيات”.

كما يتضمن البرنامج أيضا ورشة تفاعلية بشراكة مع برلمان الطفل حول “إبداء الآراء حول النصوص التشريعية المتعلقة بقضايا الطفولة”، و”نشاطا ذا بعد اجتماعي يهم استقبال أطفال موظفي الأمانة العامة للحكومة برواق المعرض.