مشاركون في لقاء بالرباط يناقشون المقتضيات القانونية لحماية المعطيات الشخصية ودور القضاء في ترسيخ هذه الحماية

الرباط – ناقش مشاركون في لقاء نظم ، يوم الجمعة، بالرباط ، حول موضوع ” دور القضاء في حماية المعطيات الشخصية” ، المقتضيات القانونية المنظمة لحماية المعطيات الشخصية ، ودور القضاء في ترسيخ هذه الحماية.
ويروم هذا اللقاء ، المنظم بمبادرة من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، وبتعاون مع المعهد العالي للقضاء ، التعريف بالإطار القانوني لحماية المعطيات الشخصية ، والمؤسسات القائمة عليها ، ودور القضاء في ترسيخ هذه الحماية ، لاسيما وأنها أصبحت اليوم من العوامل الاساسية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار ، بل أصبح يشترط وجود إطار قانوني لحماية المعطيات الشخصية لإمكانية الاستثمار في بلد من البلدان .
كما يشكل هذا اللقاء ، مناسبة للتعاون بين اللجنة الوطنية والسلطة القضائية من أجل وضع آليات تروم تفعيل عملية المراقبة ، وأيضا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الباب السابع من القانون 08-09.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، سعيد إهراي ، في كلمة له ، على أهمية هذا اللقاء الذي يتوخى تعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية وجهاز العدالة من أجل تطبيق متدرج وحكيم للقانون في مجال حماية الحقوق المرتبطة بالحياة الخاصة والمعطيات الشخصية مشيرا إلى أن نجاح اللجنة في أداء مهمتها رهين بدعم الجهاز القضائي ذلك ان الفصل السابع من القانون 08-09 يحدد العقوبات التي تطال من يخالف أحكامه والتي تقع على القاضي مهمة النطق بها .